در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر که با هدف تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از آسیبها و جرائم مرتبط با معادن و صنایع معدنی برگزار شد، احمد مرادی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، از چالشها و موانع متعدد پیشروی فعالان معدنی استان انتقاد کرد.
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی بوشهر، این نشست با حضور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیرکل پایانه راهداری و حملونقل جادهای، معاونان ادارات کل صمت، محیطزیست، منابع طبیعی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، شرکت آب منطقهای، شرکت توزیع برق، امور مالیاتی، فرماندهی انتظامی و سایر دستگاههای اجرایی برگزار شد.
احمد مرادی با اشاره به مهمترین مشکلات بخش معدن استان گفت:
«افزودن تعرفه حق ترانزیت برق به قبوض واحدهای تولیدی و کمبود سوخت گازوئیل، فعالیت معادن را با بحران مواجه کرده است. همچنین اجرای ناقص کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی درباره تغییر نوعیت اراضی ملی به مستثنیات و نیز تصرفهای عدوانی در محدوده معادن و مسیرهای ارتباطی از دیگر مشکلات جدی این بخش است.»
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین افزود:
«اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن و رعایت ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید درخصوص تفکیک حقوق دولتی ماده خام معدنی با ماده فرآوریشده باید در دستور کار قرار گیرد تا از تضییع حقوق معدنکاران جلوگیری شود.»
او همچنین از اختلافات میان دستگاههای اجرایی بهعنوان یکی از عوامل تعطیلی معادن یاد کرد و گفت:
«چوب اختلافات حقوقی بین دو سازمان را فعالان اقتصادی میخورند. اختلاف بین محدودههای منابع طبیعی و اداره کل صمت باعث سردرگمی و خسارتهای دهها میلیاردی شده و حتی منجر به تعطیلی برخی معادن گردیده است. لازم است در اسرع وقت کارگروه تعامل تشکیل و محدودههای واقعی و عاری از اختلاف تعیین شود.»
مرادی در پایان با انتقاد از وضعیت تأمین سوخت معادن اظهار داشت:
«معادن استان با کمبود شدید سوخت مواجهاند و این مسئله موجب ترویج پدیده قاچاق و خرید سوخت از سایر بخشها با قیمت بسیار بالا شده است. بهجای محدودسازی سهمیه سوخت معادن، ضروری است دستگاههای نظارتی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بر عملکرد بنگاههایی که مازاد سوخت دریافت و آن را به معادن میفروشند، نظارت مؤثر داشته باشند.»
