رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویههای ارزی، گمرکی و تجاری کشور متناسب با شرایط ویژه ناشی از جنگ، گفت: مقررات و سامانههای فعلی برای شرایط عادی طراحی شدهاند و پاسخگوی وضعیت جنگی، انسداد مسیرهای دریایی و اختلال در کریدورهای حملونقل نیستند.
خورشید گزدرازی در نشست با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: علاوه بر محاصره دریایی، در حال از دست دادن بخشی از مسیرهای مواصلاتی هستیم و این موضوع تأمین کالا، حملونقل و فعالیت تجاری کشور را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
وی با اشاره به حجم کالاهای دپو شده در گمرکات افزود: هماکنون تنها در گمرکات استان بوشهر بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ کانتینر کالا در انتظار ترخیص قرار دارد و نیاز کشور به این کالاها ایجاب میکند با هماهنگی و مذاکره با شورای عالی امنیت ملی، مجوز ترخیص سریع آنها از مناطق مرزی و گمرکات صادر شود تا هرچه سریعتر وارد چرخه تولید و تأمین نیازهای کشور شوند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: رویههای اقتصادی و سامانههای مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی بر مبنای شرایط عادی لجستیکی طراحی شدهاند، در حالی که امروز کشور با شرایط جنگی، محدودیتهای حملونقل دریایی و زمینی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه است و ادامه اجرای همان ضوابط، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است.
گزدرازی با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای موجود گفت: در حال حاضر میان ثبت سفارشهای موجود و کالاهایی که در انبارهای کشور، بهویژه در استان بوشهر، قرار دارند، انطباق لازم وجود ندارد. این وضعیت به دلیل مشکلات گذشته در تأمین ارز، تخفیفهای تجاری و همچنین نبود امکان ویرایش ثبت سفارشها ایجاد شده و موجب شده بخش قابل توجهی از کالاها امکان ترخیص نداشته باشند.
وی همچنین با اشاره به تهدیدات ناشی از شرایط جنگی اظهار کرد: در صورت ادامه این وضعیت و با توجه به تهدیدات دشمن علیه بنادر و گمرکات، خطر از بین رفتن حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کانتینر کالا در گمرکات بوشهر وجود دارد که خسارت سنگینی به اقتصاد کشور و فعالان بخش خصوصی وارد خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر از هیأت رئیسه اتاق ایران خواست با قید فوریت این موضوع را در سطح ملی پیگیری کند و افزود: انتظار میرود اتاق ایران با همکاری دستگاههای مسئول، راهکاری اساسی برای حل این مشکلات و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها در شرایط ویژه کنونی ارائه دهد.
گزدرازی در بخش دیگری از سخنان خود، تعدد و پراکندگی بخشنامههای صادراتی را از دیگر دغدغههای فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: صدور بخشنامههای متعدد و بعضاً متناقض، فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده و فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرات را به هزارتویی پیچیده تبدیل کرده است؛ از این رو ضروری است این رویه اصلاح و بخشنامههای متعارض حذف یا تجمیع شوند.
وی همچنین به مشکلات مربوط به کارتهای بازرگانی اشاره کرد و افزود: حذف سقف صادرات برای کارتهای بازرگانی جدید، در حالی که کارتهای صادرشده پیش از آن همچنان با محدودیت مواجه هستند، باعث شده دارندگان این کارتها عملاً امکان انجام فعالیت اقتصادی مؤثر را نداشته باشند و این موضوع نیازمند تعیین تکلیف فوری است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر درباره رفع تعهدات ارزی نیز گفت: در شرایط فعلی صادرکنندگان ابتدا باید از سهمیه واردات و سپس از سهمیه مازاد برای رفع تعهدات ارزی استفاده کنند، اما به دلیل اختلال در تخصیص سهمیه واردات و تأخیر در فعال شدن سهمیه مازاد، بسیاری از صادرکنندگان قادر به ایفای بهموقع تعهدات ارزی خود نیستند.
گزدرازی تأکید کرد: پیشنهاد بخش خصوصی این است که امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات، بدون وابستگی به سهمیه واردات، برای صادرکنندگان فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن تعهدات خود را ایفا کنند و روند صادرات کشور نیز با مشکل مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: شرایط امروز اقتصاد کشور نیازمند تصمیمهای ویژه، انعطافپذیری در مقررات و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی است و انتظار میرود با اصلاح فوری رویههای ارزی، گمرکی و تجاری، از توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش خسارتهای اقتصادی جلوگیری شود.