اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی استان، بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح برخی رویههای اجرایی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بوشهر، سیدجبار موسوی، نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، در این نشست با اشاره به ظرفیتها و اختیارات موجود در سطح استانی، خواستار استفاده حداکثری از این ظرفیتها برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی شد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی با چالشهای متعددی مواجه است، اظهار کرد: انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی با رویکردی تسهیلگرانه و حمایتی، زمینه کاهش فشارهای موجود بر کارفرمایان و واحدهای تولیدی را فراهم کند و در چارچوب اختیارات قانونی خود برای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی گامهای مؤثرتری بردارد.موسوی همچنین بر ضرورت توجه به شرایط ویژه بنگاههای اقتصادی و پرهیز از سختگیریهای غیرضروری در فرآیندهای اجرایی تأکید کرد.
در ادامه، ندیر پورجم، نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، با اشاره به برخی چالشهای ساختاری میان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی، خواستار بازنگری در نحوه اجرای مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی شد.وی اظهار کرد: نحوه تفسیر برخی قراردادها به عنوان قراردادهای مشمول مقاطعهکاری و همچنین رویههای مرتبط با بازرسی دفاتر، سالهاست به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

پورجم با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید نقش حمایتی خود را در حوزه اشتغال، ثبات اقتصادی و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش ایفا کند، افزود: بسیاری از مسائل موجود در حوزه تأمین اجتماعی در سطح ملی نیز مطرح است و اتاق بازرگانی آمادگی دارد پیشنهادهای کارشناسی خود را برای اصلاح رویهها و مقررات در اختیار این سازمان قرار دهد.وی همچنین موضوع مشاغل سخت و زیانآور را از دیگر چالشهای مهم بنگاههای اقتصادی دانست و خواستار بررسی و اصلاح برخی رویههای مرتبط با این حوزه شد.

در بخش دیگری از این نشست، احمد مرادی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر، با اشاره به تجربه موفق همکاری میان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی در اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرکهای صنعتی، این موضوع را نمونهای موفق از تعامل سازنده میان دو بخش عنوان کرد.وی گفت: هر جا بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و مسائل را از مسیر گفتوگو و کار کارشناسی دنبال کردهاند، نتایج مطلوبتری حاصل شده است.
مرادی پیشنهاد تشکیل کمیتههای کارشناسی مشترک میان اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کرد و افزود: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بیمه، قراردادها و حسابرسیها از طریق تعامل مستمر و بررسیهای تخصصی قابل حل است.وی همچنین خواستار بازنگری در نحوه محاسبه حق بیمه برخی قراردادهای تأمین کالا و فعالیتهای مرتبط با بخش معدن شد و بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی مشترک برای آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تأکید کرد.

محمدصادق علامی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر نیز موضوع مشاغل سخت و زیانآور و هزینههای ناشی از اجرای آن را از دغدغههای مهم کارفرمایان عنوان کرد و خواستار بررسی راهکارهایی برای کاهش آثار مالی این موضوع بر واحدهای اقتصادی شد.

سجاد یکوکسان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر، بر ضرورت ایجاد رویههای یکسان در فرآیندهای بازرسی و رسیدگی به پروندهها تأکید کرد و خواستار تقویت نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سطح شهرستانها شد.

ابراهیم زکی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر نیز با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه حسابرسیها، مشاغل سخت و زیانآور، فرآیندهای هوشمندسازی و خدمات درمانی تأمین اجتماعی، خواستار بازنگری در برخی رویههای اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به بیمهشدگان شد.وی همچنین بر ضرورت توسعه خدمات درمانی و بهبود امکانات مراکز تأمین اجتماعی در استان تأکید کرد و گفت: افزایش رضایتمندی کارفرمایان، کارگران و بازنشستگان مستلزم ارتقای کیفیت خدمات و توجه بیشتر به نیازهای جامعه هدف این سازمان است.
در این نشست، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر بر تداوم گفتوگو و همکاری میان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی تأکید کردند و خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و قانونی برای رفع چالشهای موجود و حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در استان شدند.



