ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در نشست کارگروه کارشناسی این شورا با اشاره به شرایط ویژه و بحرانی روزهای اخیر، بر لزوم همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی و تسریع در اتخاذ تصمیمات حمایتی تأکید کرد. وی ضمن اشاره به اختلالات گسترده در سامانه‌های ثبت سفارش و اثرات آن بر زنجیره تأمین و تعهدات ارزی فعالان اقتصادی، گفت:
«شرایط پیش‌آمده باعث شده که کسب‌وکارها با مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات، بانک، بیمه، کشتیرانی و صنعت مواجه شوند. ضروری است برای جلوگیری از آسیب‌های بلندمدت، تصمیمات عملیاتی و فوری اتخاذ گردد.»
وی در ادامه مهم‌ترین چالش‌ها و پیشنهادات مطروحه را چنین برشمرد:
در حوزه مالیات، فعالان اقتصادی با تأخیر در ارسال اظهارنامه‌ها، فشار مالی ناشی از افت نقدینگی، و توقیف حساب‌ها توسط سازمان امور مالیاتی مواجه‌اند. پورجم پیشنهاد کرد:
«مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی تا دو ماه تمدید شود، پرداخت مالیات و اقساط آن به تعویق افتد، جرایم دیرکرد بخشیده شود و اجرای مالیاتی و انسداد حساب‌ها حداقل به مدت یک ماه متوقف گردد.»
در حوزه بانکی نیز وی به مواردی همچون ریسک توقف فعالیت مالی به دلیل ناتوانی در تمدید تسهیلات، افزایش چک‌های برگشتی، بدهی‌های ارزی و کندی در فرآیند تخصیص ارز اشاره کرد و افزود:
«ضروری است ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات تمدید و جرایم بانکی حذف شود؛ همچنین، آثار سوء چک‌های برگشتی به مدت دو ماه تعلیق گردد، مابه‌التفاوت ارزی از فعالان اقتصادی مطالبه نشود، و روند تخصیص ارز ظرف یک هفته تسهیل گردد. از ارجاع پرونده صادرکنندگان به تعزیرات نیز در این بازه زمانی باید خودداری شود.»
در بخش بیمه، قائم‌مقام شورا گفت:
«بسیاری از بنگاه‌ها قادر به پرداخت حق بیمه کارکنان خود نیستند و با توقیف حساب‌ها مواجه شده‌اند. به همین دلیل، تعلیق دوماهه پرداخت حق بیمه و توقف اجرای بیمه‌ای برای آزادی حساب‌ها، از جمله پیشنهادات مطرح‌شده در این حوزه است.»
او همچنین با اشاره به مشکلات بنادر و کشتیرانی تصریح کرد:
«پرداخت نقدی عوارض بندری، افزایش هزینه‌های انبارداری و عدم همکاری برخی نمایندگی‌های کشتیرانی در صدور ترخیصیه، فشار مضاعفی بر فعالان وارداتی وارد کرده است. پیشنهاد ما این است که عوارض بندری با ضمانت‌نامه دریافت شود، هزینه انبارداری افزایش نیابد و نمایندگی‌ها با اخذ چک، ترخیصیه کالا را صادر کنند.»
در خصوص وزارت صمت نیز، پورجم گفت:
«تعلیق کارت‌های بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی، روند صادرات را مختل کرده است. پیشنهاد شده کارت‌هایی که امکان رفع تعهد نداشته‌اند، به‌صورت موقت تمدید شوند و در صورت عدم رفع تعهد تا ۲۰ روز، مجدداً تعلیق گردند.»
پورجم در پایان تأکید کرد:
«شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نهادی برای شنیدن صدای بخش تولید و تجارت در شرایط حساس اقتصادی است. امیدواریم با هم‌افزایی و تعامل سازنده، گامی مؤثر در کاهش آسیب‌ها و بازگرداندن ثبات به فضای کسب‌وکار برداشته شود.»