بررسی مشکلات متروکه شدن کالاهای ترخیص ۹۰ درصدی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر
نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با محوریت بررسی مشکلات ناشی از متروکه شدن کالاهای ترخیص ۹۰ درصدی به دلیل عدم تخصیص ارز و تبعات آن بر محیط کسب‌وکار برگزار شد.
ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، در این نشست گفت: یکی از چالش‌های مهمی که تجار و بازرگانان با آن مواجه هستند، متروکه شدن کالاهای ترخیص ۹۰ درصدی به دلیل تأخیر در تخصیص ارز است. وی افزود: این مشکل ناشی از عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول، به‌ویژه بانک مرکزی و گمرک، بوده و تأثیرات منفی زیادی بر زنجیره تأمین، تولید و محیط کسب‌وکار دارد.
پورجم توضیح داد: ترخیص درصدی کالا یکی از روش‌های متداول در واردات است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران، به واردکنندگان اجازه می‌دهد ۹۰ درصد از کالای خود را پیش از تکمیل مراحل گمرکی ترخیص کنند. اما مشکل زمانی بروز می‌کند که تخصیص ارز با تأخیر مواجه شود و کالا پس از پایان مهلت مقرر در ماده (۲۴) قانون امور گمرکی، متروکه شود.
وی تأکید کرد: طبق ماده (۳۳) قانون امور گمرکی، کالاهای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده و به فروش می‌رسند. همچنین، بر اساس تبصره (۱) این ماده، واردکنندگان در صورت عدم فروش کالا، می‌توانند آن را از طریق اظهارنامه مرجوعی بازگردانند.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگو با اشاره به دو چالش مهم این فرآیند گفت: نخست، متروکه شدن کالا به علت عدم تخصیص ارز بوده و واردکنندگان در این امر هیچ دخالتی ندارند. دوم، هنگام بازگشت کالا، مطابق تبصره ماده (۱۰) قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ماده (۴۰۰) شیوه‌نامه این سازمان، ۲.۵ درصد ارزش کل کالا به‌عنوان کارمزد دریافت می‌شود، بدون توجه به اینکه ۹۰ درصد کالا قبلاً ترخیص شده است.
پورجم در ادامه به تبعات منفی این مشکل اشاره کرد و گفت: متروکه شدن کالاهای ترخیص ۹۰ درصدی باعث خسارت اقتصادی به واردکنندگان، بی‌ثباتی در زنجیره تأمین، افزایش مشکلات حقوقی و اداری، ایجاد ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، کاهش اعتماد تجاری، تشدید مشکلات اشتغال و تولید، ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی می‌شود.
وی برای حل این مشکل پیشنهاد داد: بهبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، تخصیص ارز به‌موقع و متناسب با نیاز، اصلاح مهلت‌ها و فرآیندهای گمرکی، کاهش هزینه‌های اضافی واردکنندگان، اصلاح و تسهیل در بازگشت کالا به گمرک، شفافیت در تخصیص ارز و اطلاع‌رسانی به تجار و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند.
پورجم در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از متروکه شدن کالاهای ترخیص ۹۰ درصدی، باید هماهنگی بین نهادهای مسئول افزایش یابد، فرآیندهای گمرکی اصلاح شود و تخصیص ارز با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. وی افزود: حمایت از تجار و کاهش هزینه‌های اضافی می‌تواند به پایداری بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک کند.
در پایان نشست مقرر گردید که طی مکاتبات جداگانه با گمرک و اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی فرآیند برخورد با ترخیص کالاهای ۱۰-۹۰ و ارسال اظهارنامه متروکه و چگونگی اخذ ۲.۵ درصد کارمزد خدمات اعاده کالا مرجوعی استعلام شود و دستگاه های یاد شده در عرض یک هفته پاسخ خود را به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال نمایند.
