استان بوشهر را اگر با شاخص‌هایی همچون حجم تولید ناخالص داخلی، منابع انرژی، تراز تجاری و مزیت‌های طبیعی بسنجیم، بی‌تردید باید آن را در زمره غنی‌ترین مناطق ایران قرار دهیم؛ استانی با کمتر از دو درصد جمعیت کشور که بخش مهمی از ظرفیت‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، به‌ویژه میدان گازی پارس جنوبی، صدها کیلومتر نوار ساحلی خلیج فارس و مبادی اصلی صادرات غیرنفتی کشور را در خود جای داده است.
اما در برابر این تصویر، یک پرسش اساسی وجود دارد: چرا مقیاس بزرگ اقتصاد مستقر در بوشهر، بازتاب متناسبی در اقتصاد محلی و سطح رفاه مردم استان ندارد؟
مسئله بوشهر، فقر یا غنای مطلق نیست؛ مسئله، شکاف میان «ثروت تولیدشده در جغرافیای استان» و «ثروت بازتوزیع‌شده و در گردش در اقتصاد محلی» است.
سهم بزرگ بوشهر از اقتصاد ملی
بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر، این استان حدود ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و پس از تهران و خوزستان در جایگاه سوم قرار دارد؛ این در حالی است که جمعیت استان حدود ۱.۲۹ میلیون نفر برآورد می‌شود.
در حوزه تجارت خارجی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. بر اساس داده‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در سال ۱۴۰۴ و با احتساب میعانات گازی، بیش از ۳۰.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰.۸ میلیارد دلار از مبادی گمرکی استان بوشهر صادر شده است.
اما ترکیب این صادرات، نکته مهم‌تری را آشکار می‌کند. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، از مجموع ۸.۷ میلیارد دلار صادرات گمرکی استان، حدود ۷.۹۷ میلیارد دلار، یعنی بیش از ۹۰ درصد، از طریق گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است.
این ارقام اگرچه بزرگی اقتصاد بوشهر را نشان می‌دهند، اما الزاماً به معنای آن نیستند که همین میزان ثروت در اقتصاد محلی استان ایجاد و انباشته شده است.
«اقتصاد مستقر در بوشهر» یا «اقتصاد متعلق به بوشهر»؟
پارس جنوبی یک قطب بزرگ صنعتی است و به‌طور طبیعی تقاضای گسترده‌ای برای کالا و خدمات تخصصی ایجاد می‌کند؛ از تجهیزات برق و ابزار دقیق و ماشین‌آلات گرفته تا خدمات فنی و مهندسی، تعمیرات و نگهداری، حمل‌ونقل، لجستیک دریایی، فناوری اطلاعات، بیمه، تأمین مالی و آموزش‌های مهارتی.
پرسش اساسی اینجاست که چه سهمی از این زنجیره عظیم توسط بنگاه‌هایی تأمین می‌شود که مالکیت، مدیریت، سرمایه در گردش، نیروی انسانی و سود انباشته آن‌ها در داخل استان بوشهر قرار دارد؟
وقتی خریدهای چندهمتی یک هلدینگ ملی در عسلویه از شرکت‌هایی خارج از جغرافیای بوشهر انجام می‌شود، این فعالیت اقتصادی از منظر جغرافیایی در استان اتفاق افتاده و در برخی حساب‌های منطقه‌ای نیز به نام استان ثبت می‌شود؛ اما اثر فزاینده آن بر اقتصاد محلی، به همان نسبت در بوشهر باقی نمی‌ماند.
اینجاست که می‌توان از یک پارادوکس جدی سخن گفت: بوشهر میزبان بخش بزرگی از ثروت ملی است، اما لزوماً سهم متناسبی از زنجیره ارزش آن را در اختیار ندارد.
GDP بالا؛ الزاماً به معنای رفاه بالاتر نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصاد منطقه‌ای، همسان دانستن تولید ناخالص داخلی سرانه با درآمد خانوار است.
ارزش افزوده‌ای که در یک مجتمع پتروشیمی در عسلویه ایجاد می‌شود، الزاماً درآمد مستقیم خانوارهای بوشهری نیست. سود سهام ممکن است به سهامداران در نقاط مختلف کشور برسد، بخش قابل توجهی از تأمین کالا و خدمات از خارج استان انجام شود و حتی بخشی از نیروی انسانی تخصصی نیز به صورت پروازی یا موقت در استان حضور داشته باشد.
از همین رو، GDP سرانه به تنهایی نمی‌تواند شاخص دقیقی برای سنجش رفاه خانوارهای بوشهری باشد.
آمار هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۳ نیز نکته قابل تأملی را نشان می‌دهد. متوسط درآمد خانوار شهری بوشهر حدود ۲۶.۲ میلیون تومان در ماه و متوسط هزینه آن حدود ۲۴.۱ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که متوسط درآمد خانوار شهری تهران حدود ۴۱ میلیون تومان گزارش شده است.
این تفاوت نشان می‌دهد که بزرگی تولید ناخالص داخلی استان را نمی‌توان مستقیماً معادل سطح درآمد خانوارهای آن دانست.
«صادرات از بوشهر» با «صادرات بوشهر» یکی نیست
رقم بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات سالانه از مبادی گمرکی بوشهر، تصویری از یک اقتصاد صادرات‌محور قدرتمند ارائه می‌کند؛ اما برای سیاست‌گذاری دقیق، باید میان «صادرات از بوشهر» و «صادرات بوشهر» تفاوت قائل شد.
صادرات محصولات نفتی یا پتروشیمی یک هلدینگ ملی ممکن است از نظر گمرکی به نام بوشهر ثبت شود، اما آثار آن بر توسعه بخش خصوصی محلی با صادرات شرکتی که مالکیت، زنجیره تأمین، منابع انسانی، مالیات و حساب‌های مالی آن در استان مستقر است، یکسان نیست.
بنابراین ضروری است در کنار شاخص «صادرات از گمرکات استان»، شاخص دیگری تحت عنوان «صادرات بنگاه‌های مستقر و بومی بوشهر» نیز تعریف و منتشر شود تا تصویری واقعی‌تر از پویایی بخش خصوصی استان ارائه دهد.
اقتصاد بوشهر نیازمند پیوند با زنجیره ارزش است
توسعه پایدار بوشهر لزوماً به معنای اجرای مگاپروژه‌های جدید نیست. مسئله اصلی، ایجاد پیوند ساختاری میان اقتصاد بومی و صنایع بزرگ مستقر در استان است.
صنایع بزرگ زمانی می‌توانند به موتور توسعه منطقه تبدیل شوند که پیوندهای پیشین و پسین آن‌ها با اقتصاد محلی شکل بگیرد؛ در غیر این صورت، جزایر صنعتی پیشرفته و سرمایه‌بر در بستری محلی شکل می‌گیرند که ارتباط محدودی با محیط پیرامونی خود دارد؛ همان چیزی که در ادبیات توسعه از آن با عنوان «اقتصاد جزیره‌ای» یاد می‌شود.
این مسئله تنها به نفت، گاز و پتروشیمی محدود نیست.
در شیلات و آبزی‌پروری، بوشهر با وجود جایگاه مهم در صید و پرورش میگو و ماهیان دریایی، همچنان سهم محدودی از ارزش افزوده مراحل نهایی مانند فرآوری تکمیلی، بسته‌بندی، برندینگ و شبکه توزیع دارد.
در کشاورزی و خرما، خام‌فروشی و ضعف صنایع تبدیلی پیشرفته و زیرساخت‌های استاندارد سردخانه‌ای موجب می‌شود بخشی از ارزش واقعی محصول در خارج از استان ایجاد شود.
در اقتصاد دریاپایه نیز با وجود ظرفیت گسترده ساحلی، سهم بوشهر از فعالیت‌های پربازدهی همچون تعمیرات شناورهای سنگین، خدمات مهندسی فراساحل، بیمه و تأمین مالی دریایی همچنان نیازمند توسعه جدی است.
مسئله فقط اشتغال نیست؛ مسئله مالکیت ارزش افزوده است
نرخ بیکاری بوشهر در سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۶ درصد اعلام شده که از میانگین ۷.۵ درصدی کشور پایین‌تر است. این رقم، بدون تردید یک نشانه مثبت در بازار کار استان محسوب می‌شود، اما به تنهایی نمی‌تواند عمق مشارکت اقتصادی بوشهری‌ها را نشان دهد.
پرسش مهم‌تر این است که نیروی انسانی بومی در کدام سطوح زنجیره ارزش قرار دارد؟
چه سهمی از مدیریت‌های ارشد، مهندسی طراحی، پیمانکاری عمومی، تأمین‌کنندگان دانش‌بنیان و فعالیت‌های تخصصی صنایع بزرگ در اختیار فعالان اقتصادی بومی است؟
توسعه پایدار تنها با ایجاد مشاغل پایه برای نیروی کار محلی محقق نمی‌شود. هدف نهایی باید حرکت نیروی انسانی و بنگاه‌های بومی به سمت مالکیت، تخصص فناورانه، پیمانکاری تخصصی و کارآفرینی صنعتی باشد.
وقت آن است اقتصاد محلی را دقیق‌تر اندازه بگیریم
برای شناخت واقعی اقتصاد بوشهر، دیگر نمی‌توان تنها به شاخص‌هایی مانند GDP، حجم صادرات یا نرخ بیکاری اکتفا کرد.
ضروری است مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید به صورت مستمر پایش و منتشر شود؛ از جمله:
– سهم خرید کالا و خدمات صنایع انرژی از شرکت‌های ثبت‌شده و فعال بومی؛
– سهم شرکت‌های محلی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی؛
– نسبت تسهیلات بانکی اختصاص‌یافته به بخش خصوصی واقعی استان به منابع جذب‌شده؛
– میزان ارزش افزوده‌ای که در داخل استان بازسرمایه‌گذاری می‌شود؛
– سهم محصولات فرآوری‌شده کشاورزی و شیلاتی با برند و مالکیت بومی در صادرات استان.
این شاخص‌ها می‌توانند به سیاست‌گذار نشان دهند که چه میزان از ثروتی که در جغرافیای بوشهر تولید می‌شود، واقعاً در اقتصاد بوشهر باقی می‌ماند و به سرمایه تبدیل می‌شود.
از «میزبانی سرمایه» تا «مشارکت در زنجیره ارزش»
پارس جنوبی و دیگر دارایی‌های راهبردی استان، دارایی‌های ملی و متعلق به کل اقتصاد ایران هستند و هدف، محصور کردن عواید این دارایی‌ها در مرزهای استانی نیست.
اما منطق عدالت سرزمینی ایجاب می‌کند استانی که آثار زیست‌محیطی، زیرساختی و اجتماعی استقرار این صنایع را تحمل می‌کند، سهم متناسبی نیز از فرصت‌های اقتصادی پیرامونی و زنجیره ارزش آن‌ها داشته باشد.
بوشهر بیش از آنکه به مگاپروژه‌های جدید نیاز داشته باشد، به اکوسیستمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان، خدمات فنی و مهندسی، صنایع پایین‌دستی و زیرساخت‌های لجستیکی قدرتمند نیاز دارد.
اگر بتوانیم میان صنایع بزرگ مستقر در استان و کسب‌وکارهای محلی پیوندی واقعی و پایدار ایجاد کنیم، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که بوشهر از یک «میزبان جغرافیایی ثروت» به یک «قطب اقتصادی مولد، مشارکت‌جو و خوداتکا» تبدیل شود.
مسئله امروز بوشهر، کمبود ثروت نیست؛ مسئله، سهم اقتصاد محلی از ثروتی است که در این سرزمین تولید می‌شود.