قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر خواستار ورود شورای اقتصاد به بازنگری سیاستهای توسعهای استان شد.
نود و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست دکتر ارسلان زارع، استاندار و رئیس شورا، و با حضور دکتر محمد قاسمی معاون سیاستگذاری و راهبردی توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور، آقای شهنیایی دادستان مرکز استان، دکتر رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست، ندیر پورجم، قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با اشاره به جایگاه منحصربهفرد استان در اقتصاد ملی گفت:
«بوشهر بهعنوان دروازه جنوبی ایران به خلیج فارس، از نظر جغرافیایی، اقتصادی و ژئواکونومیک یکی از مناطق بیبدیل کشور است. ترکیب منابع طبیعی، زیرساختهای صنعتی و بنادر فعال، این استان را به هسته تولید ثروت ملی و مرکز تبادلات انرژی و تجارت خارجی ایران تبدیل کرده است.»
سهم پایین بوشهر از منابع ملی با وجود نقش کلیدی در تولید ناخالص کشور
پورجم با بیان اینکه بیش از ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در محدوده جغرافیایی بوشهر شکل میگیرد، افزود:
«در حالیکه استان نقش بزرگی در تولید، صادرات و تأمین ارز ملی دارد، سهم آن از مصوبات شورای اقتصاد و منابع صندوق توسعه ملی کمتر از دو درصد است. این شکاف نشاندهنده ناهماهنگی میان نقش تولیدی بوشهر و سطح حمایت نهادی کشور است.»
او تأکید کرد: «بوشهر نزدیکترین نقطه ایران به بازارهای جنوب خلیج فارس است و میتواند به هاب صادراتی و لجستیکی شرق خلیج فارس تبدیل شود، اما ضعف زیرساختهای بندری و حملونقل، این ظرفیت را محدود کرده است.»
لزوم اصلاح ساختار تصمیمگیری و تمرکززدایی
قائممقام شورای گفتوگوی استان با انتقاد از تمرکز تصمیمگیریهای اقتصادی در سطح ملی گفت:
«اکثر طرحهای بزرگ اقتصادی باید در تهران تصویب شوند و این روند موجب تأخیر چندساله در اجرای پروژههای اولویتدار بوشهر شده است. از سوی دیگر، استان در فرآیند تصمیمسازی شورای اقتصاد جایگاه مشورتی رسمی ندارد و مصوبات ملی گاه با اسناد آمایش سرزمینی بوشهر در تضاد است.»
وی خواستار تشکیل کارگروه مشورتی بوشهر در شورای اقتصاد و تفویض اختیار تصویب طرحهای تا سقف دو هزار میلیارد ریال به سطح استانی شد تا روند تصمیمگیری و سرمایهگذاری تسهیل شود.
پیشنهادات برای اصلاح نظام مالی، ارزی و گمرکی
پورجم با اشاره به موانع مالی و زیرساختی پیشروی بخش خصوصی استان گفت:
«سهم بوشهر از منابع مصوب شورای اقتصاد در پنج سال اخیر کمتر از دو درصد بوده است. این میزان با نقش اقتصادی استان همخوانی ندارد و موجب فرار سرمایهگذاران شده است.»
وی پیشنهاد کرد:
تخصیص حداقل پنج درصد از اعتبارات شورای اقتصاد به استانهایی با سهم بالا در GDP؛
اختصاص درصدی از درآمدهای بندری بوشهر برای توسعه زیرساختهای محلی؛
و تصویب ضریب تعدیل بازگشت ارز صادراتی متناسب با هزینههای حمل در استانهای ساحلی
او همچنین بر ضرورت ایجاد منطقه ویژه لجستیکی بوشهر، اتصال ریلی بندر بوشهر به شبکه سراسری و تشکیل کارگروه تطبیق سامانههای گمرک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرد.
پورجم در پایان خاطرنشان کرد:
«بوشهر باید نه صرفاً بهعنوان یک استان تولیدی، بلکه بهعنوان یکی از پیشرانهای راهبردی اقتصاد ملی در حوزه انرژی، تجارت، لجستیک و امنیت عرضه دیده شود. تحقق این جایگاه، نیازمند مداخله فعال شورای اقتصاد، بازنگری در سیاستهای تخصیص منابع و هماهنگی میان تصمیمات ملی و ظرفیتهای محلی است.»
