عبدالرسول غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، در همایش تجلیل از کارفرمایان برتر ملی و استانی ، با انتقاد از عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی کشور، تأکید کرد که این بی‌ثباتی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی ایران است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اظهار داشت: “اقتصاد سالم و پویا نیازمند یک نظام علمی و باثبات است، اما اقتصاد ما ترکیبی نامشخص از نظام‌های مختلف بوده و در آن شاهد صدور مکرر دستورات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی هستیم که دوام چندانی ندارند. این شرایط، ثبات را که لازمه توسعه است، بی‌معنا کرده است.”
غلامی ضمن تأکید بر نقش سوءمدیریت در مشکلات اقتصادی کشور، افزود: “در شرایطی که ایران حدود ۸ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد، سهم ما از زنجیره ارزش تجارت جهانی کمتر از نیم درصد است. این نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور صرفاً ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه سوءمدیریت نیز به آن دامن زده است.”
وی خاطرنشان کرد که بسیاری از چالش‌های کنونی ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی واقعی و صاحب نظران فرهیخته و دلسوز کشور است.
دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر با تاکید بر ضرورت تحدید و کوچک‌سازی اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی واقعی “طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی” گفت ؛ باید با درک بهتر ساختار زنجیره ارزش‌های جهانی و تعامل هدفمند با بازیگران اصلی آن، و با اصلاح رویکردهای داخلی با ایجاد انسجام در سیاست‌ها، برای بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل تولید اقدام کنیم.”
وی همچنین بر اهمیت خلق کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا تأکید کرد و آن را یک ضرورت در راهبرد توسعه صادرات دانست.
غلامی در بخش پایانی سخنان خود به فعالیت‌های اتاق بازرگانی بوشهر در راستای برنامه راهبردی دوره دهم اشاره کرد و گفت: “اتاق بازرگانی بوشهر همواره در دفاع از حقوق کارفرمایان و فعالان اقتصادی نقش مؤثری داشته است و از طریق نمایندگان خود در هیئت‌های تأمین اجتماعی، به حمایت از منافع صاحبان کسب‌وکار می‌پردازد.”
وی در ادامه برخی از اقدامات کلیدی این اتاق را برشمرد:
چابک‌سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای شناسایی و اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار
توسعه نظام آموزشی به‌منظور افزایش دانش و مهارت اعضا و علاقه‌مندان
ارتقای جایگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی با هدف دانش افزایی وایجاد پویایی در فرآیند توسعه استان و کشور
فعال‌سازی مرکز داوری جهت حل‌وفصل اختلافات تجاری فعالان اقتصادی در بازه زمانی کوتاه و با هزینه هایی حداقلی و تصریح بر درج شرط داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بوشهر در قراردادهای خود.
ارائه خدمات متنوع و تخصصی مشاوره به فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالیات، بیمه، تأمین اجتماعی، کسب‌وکار، بانک، امور حقوقی و گمرکی
در پایان، غلامی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، بر ضرورت همدلی و همکاری میان تمامی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: “اتاق بازرگانی بوشهر مشتاقانه آماده همکاری با همه صاحبان اندیشه و دغدغه مندان استان است تا جایگاه استان را در سطح ملی و موقعیت و مرتبه کشور سرفرازمان را در گستره ی جهانی ارتقا دهد.”
