ندیر پورجم
تأکید بر رعایت حقوق فعالان اقتصادی در ورود قطعی کالاهای موقت

در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، ندیر پورجم، قائم‌مقام این شورا، با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و آیین‌نامه‌های اجرایی گمرکی، بر لزوم حمایت از حقوق فعالان اقتصادی در فرایند واردات قطعی کالاهای ورود موقت تأکید کرد.

پورجم با اشاره به بند «ض» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، عنوان کرد: «بر اساس این بند، نرخ ارز جهت محاسبه حقوق ورودی، معادل نرخ اسفندماه مرکز مبادله طلا و ارز محاسبه خواهد شد». وی در ادامه افزود: «مطابق مواد (۷۹) و (۸۷) آیین‌نامه قانون امور گمرکی، برای کالاهایی که ابتدا به صورت موقت و با هدف پردازش وارد کشور می‌شوند، هنگام تغییر وضعیت به واردات قطعی، حقوق ورودی باید براساس نرخ ارز و مأخذ زمان ورود قطعی محاسبه شود؛ موضوعی که چالش‌برانگیز شده است».

وی با استناد به تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی، تأکید کرد: «بر اساس این تبصره، کالاهای موجود در اماکن گمرکی مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شوند و هرگونه افزایش نرخ ارز یا مأخذ، پس از ورود کالا به گمرک، نباید باعث افزایش حقوق ورودی شود». او افزود: «عدم رعایت این حکم قانونی، نه‌تنها تضییع حقوق مکتسبه فعالین اقتصادی را در پی دارد، بلکه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و بروز آثار تورمی در جامعه می‌شود».

پورجم در ادامه، ۴ چالش مهم را در این زمینه برشمرد:

عدم رعایت تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی؛

بی‌توجهی به تعریف حقوق ورودی طبق بند «د» ماده (۱) همان قانون؛

تضییع حقوق مکتسبه فعالین اقتصادی؛

افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و تحمیل آثار تورمی به بازار.

به‌گفته وی، برای رفع این چالش‌ها و ایجاد شفافیت در فرآیند واردات قطعی کالاهای ورود موقت، پیشنهاد می‌شود متنی به‌عنوان تبصره به مواد (۷۹) و (۸۷) آیین‌نامه قانون امور گمرکی افزوده شود. متن پیشنهادی به شرح زیر است:

تبصره: مراعات تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی الزامی بوده و محاسبه حقوق ورودی نبایستی در جهت افزایش از زمان موجودیت کالا در قلمرو گمرکی باشد.

قائم‌مقام شورای گفت‌وگو در پایان تأکید کرد: «صراحت قوانین بالادستی و تأکید بر حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی ایجاب می‌کند دستگاه‌های ذی‌ربط با نگاه حمایتی و مبتنی بر ثبات، نسبت به اجرای دقیق و بی‌تنازل احکام قانونی اقدام کرده و از تصمیماتی که می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها و اختلال در زنجیره تأمین شود، اجتناب کنند».