رییس انجمن آزمایشگاههای همکار استان بوشهر از تدوین طرحی با هدف تسهیل فرآیندهای سامانههای استاندارد و گمرک و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر خبر داد.
سید حسین رضوی در آیین گرامیداشت روز استاندارد، با تبریک این روز به فعالان حوزه استاندارد، اظهار داشت: از سال ۱۳۸۴ و همزمان با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، روند شکلگیری آزمایشگاههای تخصصی کنترل کیفیت کالا در استان بوشهر آغاز شد.
وی افزود: استان بوشهر با بهرهگیری از ظرفیت ۲۵ آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت کالا ـ که هشت شرکت آن دانشبنیان هستند ـ و بهکارگیری ۱۵۰۰ نیروی متخصص از میان فارغالتحصیلان دانشگاههای استان، همچنین با سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی و تلاشهای انجامشده، به قطب صنعت آزمایشگاهی جنوب کشور و یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره ارزش و مزیت رقابتی استان تبدیل شده است.
او ادامه داد: در آینده نزدیک، آزمایشگاههای حوزه سلامت و پزشکی نیز به عضویت این انجمن درخواهند آمد که این امر موجب گسترش ظرفیتها و تقویت توان تخصصی انجمن خواهد شد.
رییس انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر با اشاره به آغاز فعالیت این انجمن از سال ۱۳۹۰ خاطرنشان کرد: انجمن ملی نیز بر همین اساس ایجاد گردید بهطوریکه امروز سه نفر از اعضای انجمن آزمایشگاههای ایران از مدیران خدوم و فعالان اقتصادی این استان هستند، موضوعی که مشابه آن در دیگر انجمن های ملی کمتر مشاهده شده است.
رضوی با بیان اینکه این انجمن از تشکلهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی بوشهر است، از حمایتهای اتاق بازرگانی، بهویژه رییس اتاق آقای گزدرازی قدردانی کرد.
وی همچنین تعرفههای خدمات آزمایشگاهی را یکی از چالشهای جدی این حوزه برشمرد و گفت: آزمایشگاههای تخصصی کنترل کیفیت کالا با نحوه محاسبه این تعرفهها مشکل دارند.
رضوی توضیح داد: مبنای محاسبه تعرفهها، نرخ تورم سالیانهای است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام میشود و این نرخ مربوط به خدمات بخش دولتی است؛ در حالیکه در بخش خصوصی، نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر بوده و فعالان این حوزه در طول سال با چندین بار افزایش قیمت روبهرو میشوند.
وی تاکید کرد: این مسئله، مشکلات متعددی را برای شرکتها در تامین مواد اولیه آزمایشگاهی و خرید تجهیزات ایجاد کرده است.
رییس انجمن آزمایشگاههای همکار استان بوشهر در ادامه خواستار رسیدگی به مشکلات موجود در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شد و گفت:
مراحل ارزیابی و صدور مجوز بعضا بیش از یک سال زمان میبرد که این امر سبب سرمایه سوزی و خسارت زیادی به سرمایه گذاران این بخش شده در حالی که همین فرایند اخذ مجوز در دیگر کشورها بیش از یک ماه زمان نخواهد برد.
وی افزود که
سالهاست منتظر رفع مشکل فرآیند ارسال نمونهها هستیم.
وی تاکید کرد: این فرآیند باید الکترونیکی و در فضایی شفاف، با سرعت عمل بالا و قابلیت رصد انجام شود و توزیع نمونهها نیز بهصورت عادلانه صورت گیرد.
رضوی افزود: زیرساختهای لازم را در استان بوشهر فراهم نمودهایم، اما با استقبال مواجه نشد.
رضوی در پایان با اشاره به مشکل رسوب کالاها در بنادر و فشار مضاعف بر آزمایشگاههای تخصصی کنترل کیفیت کالا، به تمرکز اصلی فعالیتهای استان بوشهر در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی اشاره کرد و از آمادهسازی طرحی خبر داد که با ایجاد تغییرات جزئی در سامانههای استاندارد و گمرک و بهبود ارتباط میان آنها، مدت زمان ترخیص کالا را کاهش میدهد.
وی افزود: این طرح میتواند نقش قابل توجهی در جلوگیری از رسوب کالاها در بنادر ایفا کند.