در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
تردد کشتیهای ۵۰ هزار تنی با افزایش عمق کانال دریایی بندر بوشهر فراهم میشود
شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در محل اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد در ابتدا خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر باتأکید بر فراهم شدن تردد کشتیهای تجاری ۵۰ هزار تنی در بندر بوشهر گفت: تأمین اعتبار برای افزایش عمق کانال دسترسی به بندر بوشهر یک ضرورت است.
وی با اشاره به بالابردن قدرت رقابت و افزایش بهرهوری عوامل تولید اظهار داشت: هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوریها و زیربنا و بهرهگیری از آنها مورد توجه است.
گزدرازی از گسترش اقتصاد دانشبنیان با تأکید بر توسعه مؤلفههای اصلی آن خبر داد و بیان کرد: حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینههای فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری در دستور کار قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در تولید را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار در اولویت قرار دارد.
گزدرازی با بیان اینکه استان بوشهر با ۹۲۰ کیلومتر مرز دریایی با خلیجفارس و قدمت تجاری چند هزارساله از دیرباز یکی از مراکز مهم تجاری خاورمیانه و خلیج فارس بوده است تصریح کرد: متأسفانه در سالهای اخیر نسبت به بنادر استان بوشهر و به ویژه بندر بوشهر بیمهری و در مقام مقایسه با سایر بنادر جنوبی کشور اصل رقابتپذیر از این بنادر سلب شده است.
وی یکی از مهمترین منابع درآمدی بنادر استان بوشهر از محل ترافیک تردد کشتیهای تجاری دانست و خاطر نشان کرد: این منبع درآمدی به علت اعلام سازمان بنادر و دریانوردی مبنی برعدم توانایی تأمین اعتبار ادامه یافتن لایروبی کانال دسترسی به بندر بوشهر و تعمیق آن، مجهز نبودن بندر به تجهیزات تخلیه و بارگیری جنرال کارگو و همچنین بار فله، مطمئناً دچار مخاطره شده و سایر بنادر استانهای دیگر ضمن برخورداری از امتیاز پهلوگیری کشتی با ظرفیت ۵۰ هزار تن به بالا در رقابت، بندر بوشهر را حذف میکند.
وی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع علل و عوامل جذب ترافیک در بندر بوشهر را مورد بررسی قرار داد و گفت: انتقال محمولههای وارداتی و صادراتی به سایر بنادر کشور، ضمن ادامه رکود هر چه بیشتر بندر بوشهر و افزایش بیکاری، درآمد بسیاری از دستگاههای اجرایی را دچار نقصان میکند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر تأمین اعتبار برای افزایش عمق کانال دسترسی به بندر بوشهر را یک ضرورت دانست و بیان کرد: ایجاد سپر حفاظتی، حذف استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر و اعطای بسته تخفیفها و تسهیلات به صاحبان کالا و سرمایهگذاران بخش خصوصی در بنادر استان در زمینه صادرات و واردات باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
گزدرازی، معاف شدن آبزیان از پرداخت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از کشور را مورد تأکید قرار داد.
عمق کانال دریایی دسترسی به بندر بوشهر تا ۱۵ متر افزایش مییابد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر حضور کشتی تجاری با بار ۵۰ هزار تن در بندر بوشهر را یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی و بازرگانان دانست و گفت: برای تحقق این مهم عمق کانال دریایی بندر بوشهر تا ۱۵ متر افزایش مییابد.
علی باستین حذف استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: این مهم در دستور کار قرار دارد و از طریق وزارتخانههای صمت، اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی پیگیری میشود.
وی با اشاره به نقش مهم حذف این استثنائات در رونق بندر بوشهر تصریح کرد: حذف استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر ضمن ایجاد رونق زمینه رقابتپذیر شدن این بندر با سایر بنادر جنوبی کشور فراهم میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر پیگیری افزایش عمق کانال دسترسی به بندر بوشهر را یکی دیگر از طرحها دانست و تصریح کرد: اکنون کشتی تجاری با بار ۳۰ هزار تنی قابلیت تردد در کانال دریایی بندر بوشهر دارد که با افزایش عمق این کانال تا ۱۵ متر زمینه ورود کشتی با بار ۵۰ هزار تن فراهم میشود.
باستین با بیان اینکه در حال رایزنی و پیگیری برای افزایش عمق کانال دریایی بندر بوشهر هستیم خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر لایروبی کانال بندر بوشهر بود که برای اجرایی شدن این مصوبه اقدامات لازم در حال انجام است.
وی معاف شدن عوارض صادرات محصولات آبزیان و مواد غذایی از عوارض نیم درصدی را از مطالبات مهم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دانست و تصریح کرد: برای تحقق این مهم پیگیری لازم از طریق مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت انجام شده که اجرایی شدن آن هزینه صادرات محمولههای آبزیان کاهش میدهد.
در ادامه شورا وارد دستور کار شد
دستور اول: بررسی علل و عواملعدم جذب ترافیک در بندر بوشهر و اثرات آن برای محیط کسب و کار استان
گزدرازی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت استان بوشهر با ۹۲۰ کیلومتر مرز آبی و سبقه تجاری چند هزارساله از دیر باز یکی از مراکز مهم تجاری خاورمیانه و خلیج فارس بوده است که متاسفانه در سالهای اخیر با بنادر استان بوشهر و علی الخصوص خود بندر بوشهر بیمهری شده است و در مقام مقایسه با سایر بنادر جنوبی کشور اصل رقابتپذیری از او سلب گردیده است.
وی افزود به طور مثال یکی از مهمترین منابع درآمدی استان از محل ترافیک جذب شده توسط بندر بوشهر میباشد که این منبع درآمدی به علت اعلام سازمان بنادر و دریانوردی مبنی برعدم توانایی تأمین اعتبار ادامه یافتن لایروبی کانال و تعمیق آن، مجهز نبودن بندر به تجهیزات تخلیه و بارگیری جنرال کارگو و همچنین بار فله، مطمئناً دچار مخاطره نموده و سایر بنادر استانهای دیگر ضمن برخورداری از امتیاز پهلوگیری کشتیهای با ظرفیت ۵۰ هزار تن به بالا در رقابت بندر بوشهر را حذف مینمایند
رییس اتاق بوشهر مورد دیگر را وجود استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر دانست که سبب انتقال محمولههای وارداتی به سایر بنادر کشور (حتی محمولههای تجار بوشهری) و در نتیجه رکود هر چه بیشتر بندر بوشهر و از دست دادن فرصت جذب ترافیک کالاهای وارداتی گردیده است
گزدرازی با اشاره به اعطای بسته تخفیفها و تسهیلات به صاحبان کالا و سرمایه گذاران بخش خصوصی به بنادری نظیر بندر چابهار گفت این امر منجر به رکود و نادیده گرفتن بندر بوشهر گردیده است.
وی افزود از این رو دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با استناد به بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع علل و عوامل جذب ترافیک در بندر بوشهر را مورد بررسی قرار داده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ایرادات و مشکلات مطروحه این موضوع را:
– انتقال محمولههای وارداتی و صادراتی به سایر بنادر کشور
– رکود هر چه بیشتر بندر بوشهر و افزایش بیکاری
– کاهش امور تجاری در استان درآمد بسیاری از دستگاههای اجرایی را دچار نقصان خواهد نمود برشمرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهادات شورای گفتگور را مطرح نمود و گفت:
– سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دستگاه متولی، تمامی مصوبات مربوط به این موضوع را جهت ارائه در صحن شورا ارائه نماید.
همچنین فراهم نمودن امکان برگزاری یک جلسه حضوری در خدمت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بنادر و دریانوردی کشور و گمرک جمهوری اسلامی جهت تأمین اعتبار تعمیق کانال بوشهر و ایجاد سپر حفاظتی، حذف استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر و اعطای بسته تخفیفها و تسهیلات به صاحبان کالا و سرمایه گذاران بخش خصوصی در بنادر استان در زمینه صادرات و واردات و پیگیری حذف استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بنادر کشور توسط دبیرخانه شورای مرکز
که بعد از بحث و بررسی مقرر شد موارد مطرحی مورد پیگیری قرار گیرد
دستور دوم: معاف نمودن آبزیان از پرداخت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از کشور موضوع جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
مهندس پورجم قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار داشتتد که یکی از مزیتهای صادراتی استانهای جنوبی کشور، ماهی و میگوی پرورشی میباشد که از منظر ارز آوری، اشتغال و بسیاری از مولفههای دیگر دارای اهمیت بالایی است.
وی افزود اما هرساله با چالشهای زیادی در مسیر صادرات اعم از افزایش هزینههای تولید، فرآوری و حمل و نقل دریائی و تحریمها مواجه میباشد که اخیرا نامه شماره مدیر کل دفتر صادرات گمرک کشور با استناد به جزء «و» تبصره ۸ قانون سال جاری موصوف که مقرر داشته «به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذائی صورت میگیرد نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی مذکور از ابتدای سال جاری اخذ گردد»، اعلام نموده که علاوه بر محصولات کشاورزی آب بر، آبزیانی که در آبهای بر گرفته از دریای خلیج فارس پرورش مییابند نیز مشمول این بند قانونی قرار گیرند.
پورجم خاطر نشان کرد که این مصوبه میتواند صادرات ماهی و میگوی استانهای جنوبی را با چالش جدی مواجه کند. لذا از آنجائیکه در پرورش ماهی و میگو فقط از آب خلیج فارس استفاده میشود که متصل به آبهای بین المللی است و هیچگونه تاثیری در کمبود منابع آب در کشور ندارد، اخذ معافیت ماهی و میگوی پرورشی و دریایی از جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با استناد به بند الف تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تبصره دو ماده ۲۱آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از منابع و آبزیپروری در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر قرار گرفته است.
قائم مقام شورای گفتگو با اشاره به ایرادات و مشکلات مطروحه گفت:
افزایش قیمت پایه صادراتی آبزیان و از دست دادن بازارهای هدف ناشی ازعدم رقابتپذیری و در نتیجه کاهش ارزآوری
، زیان ده بودن فعالیت در زمینه پرورش آبزیان وعدم تمایل فعالین این حوزه به ادامه مسیر از چالشهای جدی این مصوبه میباشد که پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو
پیگیری اصلاح جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و یا صدور بخشنامهای مبنی بر معافیت آبزیان از پرداخت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی در دستور کار دبیرخانه شورای استان و مرکز قرار گیرد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد این موضوع پیگیری شود
دستور سوم: عدم اجرای جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ از فصل ۳ (بخش معافیت ها) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و بررسی تبعات منفی آن بر بخش حمل و نقل دریایی و بازرگانی استان
مهندس پورجم قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به اینکه بر اساس جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، کلیه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی به استثنای حمل و نقل هوایی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این قانون از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ لازم الاجرا بوده و مشمولان آن مکلف به اجرای تکالیف قانونی جدید و رعایت مقررات موضوع این قانون میباشند.
وی افرود با این حال بنا به گفته فعالان حوزه کشتیرانی، نه تنها در روند حسابرسی ممیزان مالیاتی تغییری دیده نمیشود بلکه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به همه خدمات بندری و دریایی تسری یافته است و پورتاپراتورها، محوطهداران، بارشماران، عملیات یدککشی و… نیز مشمول این مالیات شدهاند که میتواند افزایش قیمت تمامشده کالاها را بهدنبال داشته باشد.
پورجم تصریح کرد از این رو دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با توجه به اعتراضات واصله و به استناد بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است که بعد از بررسی کارشناسی
ایرادات و مشکلات مطروحه احصا و به شرح ذیل میباشد:
– افزایش قیمت تمام شده کالاها
– غیر منتفع بودن فعالیت در صنعت کشتیرانی
قائم مقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد دبیر خانه شورا را پیگیری صدور بخشنامهای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت تأکید بر اجرای جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین استرداد مالیاتهای اخذ شده و بخشش جرائم دیر کرد از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ دانست که بعد از بحث و بررسی مقرر شد این موضوع پیگیری شود.