نایب رییس اتاق بازرگانی بوشهر، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به چالشهای پیش روی اقتصاد دریا محور، بر لزوم رفع “تشتت در حکمرانی” و تعیین یک “متولی واحد” برای این حوزه تأکید کرد.
همچنین به عدم اجرای به موقع تسهیلات پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه و نگرانی از محدودیتها در تخصیص سوخت بانکرینگ به برخی بنادر اشاره نمود.
ندیر پورجم، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر و قائم مقام دبیر شورای گفتگو ، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور علی عبدالعلی زاده نماینده رییس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریا محور کشور
، با تشریح مؤلفههای اساسی در مسیر دستیابی به اقتصاد دریا محور، چالشهای هماهنگی نهادی، ثبات مقررات و ایجاد مزیتهای رقابتی را اصلیترین موانع پیش رو دانست.
پورجم با بیان اینکه اقتصاد دریا محور بر فرآیندهایی مبتنی بر فعالیتهای دریایی و ساحلی متمرکز است که ارزش افزوده ایجاد میکنند، اظهار داشت که در این مسیر، سه مولفه اساسی شامل هماهنگی نهادی، ثبات مقررات و ایجاد مزیتهای رقابتی باید مد نظر قرار گیرند.
وی مهمترین چالش را در حوزه هماهنگی نهادی و حکمرانی دانست و تصریح کرد: «به نظر میرسد در مسئله هماهنگی نهادی و حکمرانی ما دچار یک تشدد هستیم. ما متولیان بسیاری را برای اصول به اهداف اقتصاد دریا محور منظور کردهایم که این تشدد در حکمرانی و فقدان یک حکمران متولی واحد، در آینده این اهداف را محقق نخواهد کرد.»
نایب رییس اتاق بازرگانی بوشهر افزود: «بخش خصوصی پیشنهاد میکند به منزله حصول نتایج بهتر و سریعتر در ابتدای کار که هستیم، یک متولی واحد برای این موضوع در نظر گرفته شود.»
وی با اشاره به نقش وزارت گردشگری، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و استانداران، خاطرنشان ساخت که نگاهی به مواد ۶۰، ۶۲ و ۶۳ برنامه هفتم توسعه نشان میدهد وزارتخانههای متعددی در این زمینه تکالیف دارند که باید از یک مجرای واحد پیگیری شوند.
پورجم در ادامه به عدم اجرای مصوبات اشاره کرد و گفت: «به عنوان مثال، در بند سه ماده ۶۰ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف گردیده است که سه ماه بعد از لازمالاجرا شدن قانون، مراتب تشویقی، معافیتها و تسهیلات لازم را فراهم بکند که به زعم بخش خصوصی تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است.»
وی همچنین نگرانی بخش خصوصی از نحوه اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد و افزود: «در ارتباط با مسئله سوخت بانکرینگ، اولویت به بندر شهید رجایی و قشم داده شده است که بیم آن میرود در آینده سایر بنادر از این موضوع به نوعی مستثنا شوند. تمنای ما این است که با یک اصلاحیه یا الحاقیه، سایر بنادر نیز در این زمینه لحاظ شوند، هرچند در متن قانون، اولویت با شهید رجایی و قشم ذکر شده است.»
پورجم در پایان به مزایای ذاتی و ساختاری استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت که چالشهای مربوط به آبزیپروری، گردشگری، فرسودگی ناوگان و نبود اسکله صادرات مصالح معدنی نیازمند توجه ویژه دولت به این امر است