به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد، استاندار بوشهر، نمایندگان استان در مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن کوثر استانداری برگزار شد.
دکتر سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر با تأکید بر اولویت مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی و مشارکت عموم مردم در اقتصاد، اولویت نخست دولت است و تمام تلاش من و مجموعه همکارانم این است که زمینه برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و بازگشت اقتصاد به مردم فراهم شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در زمینه قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری گفت: در عمل ابعاد مختلفی وجود دارد که مانع تحقق این هدف میشود و بسیاری از دغدغههایی که فعالان اقتصادی مطرح میکنند، به مقررات، قوانین، دستورالعملها و فرآیندهایی بازمیگردد که برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کردهاند.
دکتر مدنیزاده افزود: در یک سال گذشته و بهویژه از زمان آغاز جنگ، تجربههایی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات به دست آمد و در دولت و شورای عالی امنیت ملی مجموعهای از اصلاحات به تصویب رسید که آثار آن در حوزه گمرک و تسهیل امور مالیاتی نیز قابل مشاهده بود.
وی ادامه داد: از این تجربه درس گرفتهایم و یکی از پروژههای اصلی ما، تهیه اصلاحیه قوانین حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری است؛ زیرا مجموعهای از قوانین و مقررات بهشدت دستوپاگیر، مانع سرمایهگذاری، تولید و تجارت شدهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اصلاح این قوانین اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب در دولت، مواردی که نیازمند اصلاح قانون باشد از مسیرهای قانونی و با همکاری مجلس پیگیری خواهد شد تا بخش زیادی از دغدغههای فعالان اقتصادی برطرف شود.
وی درباره مشکلات حوزه ارز و رفع تعهد ارزی نیز گفت: تقریبا همه فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره داشتند و این مسئله یکی از مصادیقی است که اکنون در حال بررسی و اصلاح آن هستیم.
دکتر مدنیزاده افزود: بدانید که با بسیاری از این اتفاقات موافق نیستیم، اما زمانی که موضوعی در قالب قانون یا مقررات کشور وجود دارد، باید آن را اجرا کرد؛ از این رو تلاش کردهایم این موارد را شناسایی و برای اصلاح آنها در دولت اقدام کنیم و در موارد نیازمند قانونگذاری نیز از طریق مجلس پیگیری شود.
وی با اشاره به آسیبهای وارده ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: برای بنگاههایی که میزان اشتغال یا میزان خسارت آنها بیشتر باشد، جلسهای جداگانه برگزار و از نمایندگان آنها دعوت میشود تا مسائل و مشکلاتشان به صورت موردی بررسی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکنون چهار مورد از استان بوشهر در این فرآیند مطرح شده و نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مرتبط میتوانند با حضور در استان، مسائل واحدهای آسیبدیده را بررسی کنند.
دکتر مدنیزاده افزود: برای هر واحد آسیبدیده، یک بسته حمایتی شامل حمایتهای شبکه بانکی، مالیاتی، تأمین مالی از بازار سرمایه و بیمه ارائه خواهد شد.
وی اظهار کرد: تاکنون اطلاعات ۵۴ واحد آسیبدیده از استان بوشهر به ما رسیده که ۴۵ واحد از آنها آسیب مستقیم یا غیرمستقیم دیدهاند و میزان خسارت آنها نیز در حال برآورد است.
وزیر اقتصاد گفت: برای واحدهای دارای خسارت بیشتر، حمایت ویژه در نظر گرفته میشود و در کنار آن، یک دستورالعمل کلی نیز وجود دارد که بر اساس آن پس از معرفی واحدهای آسیبدیده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت گردشگری، معاونت علمی و سایر دستگاههای متولی، فرآیند حمایت از آنها انجام خواهد شد.
دکتر مدنیزاده ادامه داد: در استان نیز کمیتهای برای پیگیری این موضوع تشکیل شده و به شبکه بانکی دستور داده شده است بستههای حمایتی لازم را در زمینه سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایهگذاری ثابت ارائه کند.