در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر مطرح شد:
تشکیل کارگروه کارشناسی و تخصصی برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه بانک و مالیات
هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست دکتر ارسلان زارع استاندار بوشهر و ریاست شورای گفتگوی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد در ابتدا خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر از تشکیل کارگروه کارشناسی و تخصصی برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر خبر داد و گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر دارای عملکرد شایسته و در حد انتظار میباشند.
خورشید گزدرازی اظهار داشت: این شورا موظف است که قوانین و مقررات، دستورالعملها، بخشنامهها و آییننامههای مخل کسبوکار را از طریق استعلام از دستگاههای مرتبط با محیط کسبوکار، تشکلها، انجمنها و فعالین اقتصادی زیر مجموعه اتاق را شناسایی کند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه کارشناسی برای بررسی مشکلات شناسایی شده فعالان اقتصادی ادامه داد: پس از تدوین گزارش کارشناسی پیرامون موضوع مربوطه نسبت به برگزاری جلسه کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و فعالان اقتصادی به شناسایی مسائل و مشکلات ایجاد شده و ارائه پیشنهادات اجرایی اقدام میشود و نهایتاً این پیشنهادات که از همفکری و تبادل نظر میان بخش دولتی و خصوصی به دست آمده در صحن شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و با آراء اعضای شورا به تصویب میرسد و برای پیگیری به دستگاههای ذیربط ابلاغ میشود. شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بر حسب اختیارات قانونی خود قادر به اصلاح مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران نیز میباشد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به عملکرد شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: بر اساس شاخصها و مولفههای ارزیابی، استان بوشهر با کسب امتیاز ۹۴.۸۰، با استانهای کرمان، خراسان رضوی و مرکزی در گروه اول قرار گرفته است که دارای عملکرد شایسته و در حد انتظار میباشند.
وی عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داد و گفت: در خصوص تبصره ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری بهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق عامه و خواستار بارگذاری مقررهها، آییننامهها و دستورالعملهای مغایر با قوانین توسط دستگاههای اجرایی گردید، چرا که این موضوع یکی از محلهای ایراد و مشکل اساسی برای بخش خصوصی میباشد همچنین وی بر ارائه گزارش این امر به دبیرخانه شورا تاکید ورزید.
گزدرازی یکی از چالشهای فعالان اقتصادی تغییرات نرخ ارز و تاثیرگذار منفی آن بر محیط کسبوکار دانست و از تبعات منفی آن صحبت به بیان آورد.
*هر مصوبه و تصمیمی که در ۹ ماه گذشته به تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رسیده باید اجرایی شود*
دکتر ارسلان زارع دراین نشست اظهار داشت: با در نظر داشتن اهداف پیش بینی شده در سند چشمانداز که ایران اسلامی به کشوری پیشرفته تبدیل شود و همچنین در عرصههای صنعتی، اقتصادی، علمی و فناوری الهامبخش و الگو باشد؛ باید تمرکزمان را بر دادوستدهای مالی و لزوم ارتقاء این بخش بیشتر کنیم.
وی با بیان اینکه، دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری همواره بر لزوم همکاری برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز تأکید دارند افزود: تحقق این مهم، تغییر نگاه و رویکرد نسبت به فعالیتهای تجاری و اقتصادیمان است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بوشهر مزیتهای خوبی دارد که میتوانیم آنها را برای ارتقاء شرایط اقتصادی استان فعالتر کنیم و این امر، مستلزم تعریف یک ساز و کار کارشناسی و بهرهمند از مولفههای علمی است.
دکتر زارع تصریح کرد: بر این باور هستم که در مسیر پیشرفت استان باید مشوقهایی برای سرمایهگذاران داشته باشیم و با لحاظ قرار دادن قانون و مقررات قانونی، سختگیریهای بیمورد برداشته شود.
وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی یکی از ارکان مهم در رشد استان هستند و تأکید دارم زمینهای فراهم شود که با کاستن از بروکراسیهای دولتی، مسیر تولید و توسعه اقتصادی هموار شود تا آنان بیشتر از قبل، به فعالیت اقتصادی ترغیب شوند.
استاندار بوشهر گفت: تمرکززدایی از دیگر موضوعاتی است که انتظار دارم اتفاق بیفتد و سرمایه گذار، ناچار نباشد برای پیگیری امور مرتبط با فعالیت خود، حتما در مرکز استان باشد بلکه با تقویت درگاه ملی مجوزها، در هر نقطهای از استان بتواند درخواست خود را پیگیری کرده و به نتیجه برساند.
دکتر زارع ابراز داشت: تفویض اختیار در اعطای مجوزهای اقتصادی به استان، از موضوعات مهمی است که به صورت جدی آن را پیگیری میکنم.
وی خواستار اجرای دقیق مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شد و اضافه کرد: هر مصوبه و تصمیمی که در این شورا در ۹ ماه گذشته به تصویب رسیده باید اجرایی شود.
استاندار بوشهر در پایان خواستار استفاده بیشتر از نظرات کارشناسان متخصص حوزههای گوناگون اقتصادی به منظور کاهش مشکلات فعالان اقتصادی شد.
در ادامه شورا وارد دستور جلسه با موضوع: 《بررسی چالشهای فعالان اقتصادی در خصوصعدم رفع تعهدات ارزی خارج از اختیار واردکنندگان علیالخصوص در ارتباط مابهتفاوت نرخ ارز و تاثیرات منفی آن بر محیط کسب و کار》شد
ندیر پورجم قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت فعالان اقتصادی پس از اخذ کد تخصیص و دریافت ارز جهت واردات کالا- خدمت به استناد بند (۳) قسمت (د) بخش اول مقررات ارزی که اشعار میدارد، تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا (از تاریخ تأمین ارز تا ترخیص کالا)، مهلت انتقال ارز (از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ کارسازی وجه به حساب ذینفع)، مهلت ارائه اسناد حمل (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ارائه اسناد حمل) و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی) /گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا (از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا) با توجه به نوع ارز تأمینی و کالای وارده میباشد بایستی مبادرت به رفع تعهد ارزی نمایند.
وی افزود اگر فعالان اقتصادی در خصوص ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر شده اقدام به رفع تعهد نزد بانک یا موسسه اعتباری ننمایند بر اساس بند (۲) قسمت (د) بخش هفتم مقررات ارزی انعکاس موضوع تعهد ارزی (شاملعدم ارائه اسناد حمل، عدم ارائه پروانه گمرکی ورود کالا، کسر تخلیه، کسر ارزش و بیش بود ارزش) بدون توجه به محدودیتهای واردکننده در صورتیکه وارد کننده ظرف مهلت مقرر ایفاد تعهد ارزی ننماید به استناد ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب میگردد و بانک یا موسسه اعتباری پرونده وارد کننده را جهت اقدام به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میدهد.
پورجم تصریح کرد به استناد ماده (۱۰) تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت بوده درصورتی که منجر بهعدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
وی افزود جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یاعدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تایک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده در بردارد
پورجمخاطر نشان کرد همانطور که گفته شد در پارهای از موارد هنگامی که کشتی در نوبت تخلیه بار بوده در حالیکه ظرفیت انبار کالاها پر میباشد، این رویه منجر به تاخیر در صدور اسناد حمل توسط اداره بندر میشود و همچنین موارد مشابه که خارج از اختیار واردکنندگان میباشد، سازمان تعزیرات رای بر برائت فعالان اقتصادی میدهد که به استناد بند (۴-۲) بخشنامه ارزی به شماره ۱۱۷۱۳۲/۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۲ که اشعار میدارد «در صورت صدور رأی قطعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و یا سایر مراجع قضایی مبنی بر برائت واردکننده، پیگیری تعهد ارزی فاقد موضوعیت خواهد بود» و همچنین با توجه به بند (۲۰) کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی، «درصورت قطعیت احکام صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر استرداد عین ارز، پذیرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حکم مربوطه، فاقد موضوعیت بوده و صرفا در صورت صدور حکم مرجع قضایی ذیصلاح امکانپذیر میباشد». بانک/ موسسه اعتباری همچنان ابرام بر صدور مطالبهنامه و اخذ مابه التفاوت ارزی مینماید.
قائم مقام شورای گفتگو استان افزود بر اساس ماده (۶) دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی «چنانچه علت یا عللعدم رفع تعهد ارزی واردکننده (تولید کننده، مجریان پروژه، طرحهای عمرانی و. .) قصور و کوتاهی وی در ایفای تعهد نبوده باشد، بانک عامل مجاز خواهد بود پس از تایید و تصویب موضوع در هیات مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ تصمیم در کمیته موضوع ماده (۱) این دستورالعمل اقدام کند. تصمیمات کمیته لازم الاجرا است».
پورجم ایرادات و مشکلات مطروحه که توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان احصاء شده را توقف منابع مالی فعالین اقتصادی، اختلال در وضعیت حوزه تجارت خارجی وتکانههای حاصل از موضوعات فوق آثار تورمی مخربی در جامعه اقتصادی کشور و حوزه کسب و کار بوجود خواهد آورد برشمرد.
وی پیشنهادات شورای گفتگو را تمکین بانکها از صدور رأی قطعی مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در خصوصعدم مطالبه نامه اخذ مابهتفاوت نرخ ارز عنوان نمود و خواستار ایجاد سازوکار تنبیهی در صورتعدم تمکین بانکهای عامل از سوی بانکها توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی گردید.
همچنین وی از مکلف نمودن بانکها جهت تأدیه خسارت احتمالی به واردکنندگان در صورت آزاد نساختن وجوه وثایق سپرده صحبت به میان آورد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد موارد از سوی دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.
