نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با موضوع بررسی چالشهای فعالان اقتصادی در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی خارج از اختیار واردکنندگان و تاثیرات منفی آن بر محیط کسب و کار با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار گردید.
قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضمن تاکید بر اهمیت این چالش پیش روی فعالان اقتصادی بیان کرد: فعالان اقتصادی در مواردی که رفع تعهد ارزی در مهلت مقرر خارج از اختیار آنها می باشد، بانک های عامل به استناد ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت فعالان اقتصادی را به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ارجاع می نمایند تا در خصوص عدم رفع تعهد ارزی تصمیمات کارشناسی متخذ شود.
ندیر پورجم افزود: با وجود این که سازمان تعزیرات حکومتی و یا دستگاه قضایی به استناد بند (۴-۲) بخشنامه ارزی به شماره ۱۱۷۱۳۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ که اشعار می دارد «در صورت صدور رأی قطعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و یا سایر مراجع قضایی مبنی بر برائت واردکننده، پیگیری تعهد ارزی فاقد موضوعیت خواهد بود»رای برائت صادر می نمایند، برخی از بانک های عامل توجهی به رای تعزیرات و یا مراجع قضایی نکرده و اقدام به اخذ ما به تفاوت نرخ ارز می نمایند.
وی بیان کرد: این رویه منجر به توقف مالی فعالین اقتصادی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی مشکلاتی نظیر کاهش تولید، کاهش واردات، رشد بدهیهای معوق و کاهش سرمایه گذاری ایجاد خواهد نمود همچنین بسیاری از واردکنندگان مواد اولیه دچار مشکل گردیده که به تبع آن تولیدکنندگان و خطوط تولید و شاغلان آن حوزه دچار مشکل اساسی میگردند.
قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضمن ابراز نگرانی در خصوص اختلال در وضعیت حوزه تجارت خارجی افزود: مشکلات رفع تعهد ارزی خارج از کنترل فعالان اقتصادی، اختلالات جدی در تجارت خارجی ایجاد میکند که این مشکلات باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری، کاهش تولید و صادرات، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای مالی، رشد اقتصاد غیررسمی و کاهش درآمدهای دولت میشود.
پورجم بیان کرد: دلایل این مشکلات عبارتند از پیچیدگی قوانین، طولانی شدن فرآیندها و عدم شفافیت فلذا برای رفع این مشکلات، افزایش شفافیت و حمایت از واردات ضروری بوده و با توجه به تاثیرگذاری حوزه تجارت خارجی در اقتصاد استان، محیط کسب و کار استان دچار اختلال گردیده و همچنین باعث رونق از مبادی غیرقانونی و قاچاق کالا میگردد و تکانههای حاصل از موضوعات فوق آثار تورمی مخربی در جامعه اقتصادی کشور و حوزه کسب و کار بوجود خواهد آورد.
قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بوشهر ضمن اشاره به نامه ی سازمان تعزیرات جکومتی استان بوشهر بیان کرد: در همین راستا سازمان سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه شماره ۱۴۰۳/۶۰۶/۲۹۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ اعلام نموده است از آنجائیکه مقنن در تبصره های ۵ و ۶و ۷ از ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اشعار داشته (چنانچه عدم رفع تعهدات ارزی با تشخیص مراجع رسیدگی کننده به علت (قوه قاهره و حوادث غیرقابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع) باشد محکومی های موضوع تبصره های مذکور، که در ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون صدرالذکر احصاء گردیده اعمال نمیگردد). فلذا نظر به اینکه تشخیص این مهم صرفا به عهده سعبه رسیدگی کننده می باشد، بر همین مبنا شعبات با لحاظ قراردادن موارد مرقوم و بالاخص با ملحوظ قراردادن موانعی که در زمان ورود کالا به کشور وجود داشته و افون بر آن با اخذ نظریه کارشناسی گمرک ورودی، در صورتیکه کالاها از محل ثبت سفارش بدون پیش بود ارز و کسر تخلیه با مطابقت کمی و کیفی از محل ارز ماخوذه از گمرک ترخیص و خروج گردیده باشد، اتخاذ تصمیم بعمل می آورند.
