احمد مرادی در نشست فعالان اقتصادی استان با وزیر صمت
ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های معدنی استان بوشهر

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خواستار توجه ویژه به ظرفیت‌های حوزه معادن استان شد .
احمد مرادی در نشست فعالان اقتصادی استان با وزیر صمت با اشاره فعالیت ۲۸۴ واحد معدن و صنایع معدنی در استان و صادرات یک میلیون نهصد و بیست دو هزار تن موارد معدنی از معادن استان در ده ماه اول سال جاری گفت یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب صادراتی در استان حوزه معادن است.
وی با اشاره به اینکه معادن استان بوشهر در دامنه انتهایی کوههای زاگرس و سازند معادن کاملا غیر فلزی و آهکی هستند و کمترین فاصله حمل از معادن تا دریا در کشور را معادن استان بوشهر دارند خواستار مستثنی شدن صدور مجوز یک کارخانه سیمان از دستورالعمل مجوزات ده گانه وزارت صمت شد .
مرادی با انتقاد از سه دستورالعمل وزارت صمت در مورد معادن خواستار لغو این سه دستور العمل و بازگشت به شرایط قبل شد .
وی خواستار تقسیط حقوق دولتی معادن توسط اداره کل صمت و بازگشت به رویه سالهای قبل و همچنین حذف دستور العمل محاسبه حقوق دولتی معادنی که کمتر از ظرفیت اسمی برداشت میکنند و محاسبه حقوق دولتی ۲۵درصد کمتر از استخراج اسمی برای واحدهایی که کمتر از ظرفیت اسمی برداشت داشته اند و همچنین حذف دستورالعمل اخیر در خصوص ماده ۴۵ قانون معادن است که در صورتیکه بهره برداران معدنی نتوانند پروانه بهره برداری خود را ۱۸ ماه قبل از انقضا مدت پروانه تمدید نمایند ، مستلزم طرح و تصمیم گیری در شورای معادن و اطاله رسیدگی است.
عضو‌کمسیون معادن اتاق ایران عدم رعایت تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون معادن در استان بوشهر توسط منابع طبیعی را نیز مورد انتقاد قرار داد و پیشنهاد دادند که اصلاح محدوده های معدنی بدون طی فرایند قانونی و بدون مصوبه شورای معادن استان تخلف و وجاهت قانونی و حقوقی نداشته و ماده قانونی فوق الذکر الزاما بایستی رعایت شود.