قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر تأکید کرد: با وجود نقش کلیدی بوشهر در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم این استان از منابع توسعهای کمتر از دو درصد است و این عدم توازن، موجب کندی رشد و فرار سرمایه از استان شده است.
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، ندیرپورجم قائممقام شورا با اشاره به جایگاه راهبردی بوشهر در اقتصاد ملی گفت: «استان بوشهر بهعنوان دروازه جنوبی جمهوری اسلامی ایران و محور دوم توسعه جنوب کشور، نقشی حیاتی در تولید ثروت ملی، تجارت خارجی و پایداری امنیت اقتصادی کشور دارد، اما در سیاستهای تخصیص منابع، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.»
وی افزود: بر اساس آمار رسمی، بوشهر با سهم ۸ تا ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تنها کمتر از دو درصد از مصوبات شورای اقتصاد و منابع صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص داده است. این شکاف ساختاری، نشاندهنده ناهماهنگی میان نقش تولیدی استان و حمایتهای نهادی از آن است.
ندیرپورجم با بیان اینکه بوشهر نزدیکترین نقطه ایران به بازارهای خلیج فارس و دارای ظرفیت بینظیر در حوزه ترانزیت مجدد و صادرات مجدد کالاست، گفت: «تعدد متولیان در حوزه تجارت خارجی، ضعف زیرساختهای حملونقل و تمرکزگرایی تصمیمگیری در تهران، مانع شکوفایی ظرفیتهای واقعی استان شده است.»
قائممقام شورای گفتوگو تأکید کرد: «فرآیند طولانی و متمرکز تصویب طرحهای اقتصادی، موجب تأخیر چندساله در اجرای پروژههای راهبردی استان، از جمله در حوزه شیلات، گردشگری و لجستیک شده است. همچنین نبود اتصال ریلی، کمبود ترمینال کانتینری و ناهماهنگی سامانههای گمرکی، هزینه تجارت در بوشهر را بهطور چشمگیری افزایش داده است.»
او در ادامه خواستار ورود شورای اقتصاد برای اصلاح ساختار تصمیمگیری و تفویض اختیارات به استان شد و پیشنهادهایی همچون تشکیل کارگروه مشورتی بوشهر در شورای اقتصاد، اختصاص حداقل پنج درصد از اعتبارات سالانه به استانهای دارای سهم بالای GDP، و تخصیص درصدی از عواید بندری برای توسعه زیرساختهای لجستیکی را مطرح کرد.
ندیرپورجم همچنین بر اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی متناسب با مزیتهای جغرافیایی بوشهر تأکید کرد و افزود: «تدوین ضریب تعدیل بازگشت ارز صادراتی برای استانهای ساحلی و ایجاد منطقه ویژه لجستیک بوشهر، از جمله اقداماتی است که میتواند جهشی در توسعه تجارت و سرمایهگذاری استان ایجاد کند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «بوشهر نباید صرفاً بهعنوان یک استان تولیدی دیده شود، بلکه باید بهعنوان پیشران ملی در حوزه انرژی، تجارت، لجستیک و امنیت عرضه مورد توجه شورای اقتصاد و دولت قرار گیرد.»
