عضو هیئت نمایندگان اتاق بوشهر در یکصد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای مقررات رفع تعهدات ارزی، خواستار تفکیک میان صادرکنندگان واقعی و خوشسابقه با اشخاص متخلف و سوءاستفادهگر و طراحی ضمانتهای اجرایی متناسب با سابقه و میزان ریسک فعالان اقتصادی شد.
محمدصادق علامی با اشاره به رویکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در حمایت از توسعه بخش خصوصی واقعی، کاهش تصدیگری دولت و افزایش اختیارات استانی، همچنین تأکید وی بر گزارشدهی دولت درباره اجرای مصوبات شورای گفتوگو، اظهار امیدواری کرد این رویکردها در عمل نیز محقق و آثار آن برای فعالان اقتصادی قابل مشاهده باشد.
ضرورت بازنگری در سیاست رفع تعهدات ارزی
وی با بیان اینکه مدیریت منابع ارزی کشور، بهویژه در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، ضرورتی قابل درک است، گفت: مسئله اصلی این است که آیا سیاستی که در پاسخ به شرایط خاص و اضطرار ارزی شکل گرفته، باید بهگونهای اجرا شود که آثار آن بهصورت دائمی بر سابقه و فعالیت یک بنگاه اقتصادی باقی بماند؟
علامی افزود: پیمانسپاری ارزی در اقتصاد ایران همواره سیاستی دائمی نبوده و در دورههای مختلف متناسب با شرایط منابع ارزی کشور تعدیل یا کنار گذاشته شده است؛ بنابراین باید ماهیت این سیاست از تخلف اقتصادی و سوءرفتار تجاری تفکیک شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بوشهر ادامه داد: ممکن است یک صادرکننده باسابقه یا واردکننده دارای کارخانه، کارکنان، پرونده مالیاتی، کارت بازرگانی معتبر و سالها سابقه فعالیت شفاف، به دلایل مختلف نتواند بخشی از تعهدات ارزی خود را دقیقاً مطابق روش یا مهلت تعیینشده بانک مرکزی ایفا کند. منطقی نیست با چنین بنگاهی همانند فردی برخورد شود که با هدف سوءاستفاده، قاچاق ارز، صادرات صوری یا عدم بازگشت عمدی منابع ارزی فعالیت کرده است.
جلوگیری از سرایت محدودیتهای ارزی به کل فعالیت بنگاه
علامی با بیان اینکه مسئله صرفاً جریمه یا الزام به رفع تعهد نیست، تصریح کرد: مشکل زمانی جدیتر میشود که عدم رفع تعهد ارزی به سایر حوزههای فعالیت بنگاه سرایت کند و کارت بازرگانی، واردات، ثبت سفارش، خدمات بانکی یا ادامه فعالیت تجاری آن را تحت تأثیر قرار دهد.
وی گفت: در چنین شرایطی، ضمانت اجرای یک تعهد ارزی عملاً میتواند به مجازاتی فراگیر برای کل فعالیت اقتصادی بنگاه تبدیل شود؛ در حالی که از منظر اقتصادی نیز محدود کردن توان تولید و تجارت بنگاهی که میتواند در آینده صادرات انجام داده و ارز بیشتری وارد چرخه اقتصاد کشور کند، نیازمند بازنگری است.
پیشنهاد رتبهبندی ریسک صادرکنندگان
عضو هیئت نمایندگان اتاق بوشهر تأکید کرد: پیشنهاد بخش خصوصی، حذف الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست؛ بلکه اصلاح نظام برخورد با تعهدات ارزی بر مبنای ریسک و سابقه فعال اقتصادی است.
وی پیشنهاد کرد صادرکنندگان حداقل در سه گروه طبقهبندی شوند؛ گروه نخست فعالان اقتصادی شناسنامهدار و خوشسابقه دارای فعالیت واقعی، سابقه مالیاتی، تولید یا تجارت مستمر و سابقه قابل قبول در ایفای تعهدات؛ گروه دوم فعالانی که دارای تأخیر یا اختلاف در ایفای تعهدات هستند و پرونده آنها نیازمند بررسی بیشتر است؛ و گروه سوم اشخاصی که قرائن مشخصی از سوءاستفاده، صادرات صوری، کارت بازرگانی اجارهای یا عدم بازگشت عمدی ارز درباره آنها وجود دارد.
علامی گفت: منطقی نیست ضمانت اجرایی برای هر سه گروه یکسان باشد و درباره فعالان خوشسابقه، اصل باید بر اعتماد همراه با نظارت باشد، نه محدودسازی فعالیت اقتصادی.
وی افزود: حتی در صورت وجود بدهی یا تعهد ارزی، اصل فعالیت تولیدی و تجاری بنگاه نباید متوقف شود و موضوع تعهد میتواند از طریق سازوکارهای مالی، مهلتبندی، تفسیر مقررات، تهاتر و سایر روشهای قانونی حلوفصل شود.
ضرورت تناسب ضمانت اجرا با شرایط اقتصادی
علامی با اشاره به ماهیت شرایط اضطراری که منشأ بسیاری از محدودیتهای ارزی است، اظهار کرد: اگر این محدودیتها ناشی از شرایط خاص ارزی کشور هستند، ضمانتهای اجرایی آنها نیز نباید بدون توجه به موقت بودن این شرایط، آثار دائمی بر حیات اقتصادی بنگاهها ایجاد کنند.
وی افزود: ممکن است در آینده محدودیتهای بینالمللی کاهش یابد، منابع ارزی کشور افزایش پیدا کند و سیاست پیمانسپاری ارزی نیز مانند دورههایی در گذشته تغییر کند؛ بنابراین نباید بنگاهی که طی ۱۰ یا ۲۰ سال برای ایجاد اعتبار، بازار، اشتغال و ظرفیت تولید تلاش کرده، به دلیل مقررات ناشی از یک دوره اضطرار ارزی، برای سالها با محدودیت فعالیت مواجه شود.
تفکیک صادرکننده واقعی از سوءاستفادهگر
عضو هیئت نمایندگان اتاق بوشهر تأکید کرد: مطالبه بخش خصوصی این نیست که صادرکننده تعهد ارزی نداشته باشد؛ تعهد ارزی باید وصول شود، اما بنگاه اقتصادی نباید برای وصول این تعهد از بین برود.
علامی خاطرنشان کرد: میان صادرکننده واقعی و شناسنامهدار که در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شده است و افرادی که اساساً با هدف سوءاستفاده از نظام تجاری وارد این حوزه شدهاند، باید تفاوت وجود داشته باشد.
وی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، نظام رتبهبندی ریسک صادرکنندگان و ضمانتهای اجرایی متناسب با سابقه و رفتار آنها را تدوین کنند؛ بهگونهای که محدودیتهای ناشی از رفع تعهد ارزی حتیالامکان به همان موضوع محدود بماند و به تمام شئون فعالیت اقتصادی بنگاه تسری پیدا نکند.
علامی در پایان تأکید کرد: اقتصاد رسمی کشور باید به اندازهای جذاب، شفاف و قابل اعتماد باشد که فعالان اقتصادی انگیزه داشته باشند با هویت مشخص، شفاف و در چارچوب قانون فعالیت کنند.