نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر گفت: الزام واردکنندگان به ارائه گواهی بازرسی کالا در مبدا، در حالی که این گواهی در فرآیندهای بعدی استاندارد و گمرک اثر تعیین‌کننده‌ای ندارد، موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه اضافی به فعالان اقتصادی شده است.
ندیر پورجم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: در بند یک قسمت سوم از بخش دوم مقررات ارزی، واردکنندگان کالا ملزم به ارائه گواهی بازرسی در مبدا شده‌اند که این الزام شامل همه کالاها، اعم از کالاهای مشمول استاندارد اجباری و کالاهای غیرمشمول استاندارد اجباری می‌شود.
وی افزود: بازرسی یکی از قسمتهای ارزیابی انطباق است که در بند چهار ماده ۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مورد اشاره قرار گرفته و مطابق مواد ۱۷ و ۱۸ همین قانون، سازمان ملی استاندارد مسئولیت این فرآیند را برعهده دارد.
پورجم ادامه داد: با وجود قوانین بالادستی و همچنین صراحت ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات درباره الزام واردکنندگان به درج استاندارد مربوط در ثبت سفارش و پروفرما، بانک مرکزی ارائه گواهی بازرسی در مبدا را مطالبه می‌کرد.
وی گفت: در اصلاحات بعدی مقررات استاندارد، این موضوع به ارائه گواهی بازرسی در مقصد تغییر پیدا کرد و واردکننده با مراجعه به اداره استاندارد، گواهی لازم برای ارائه بازرسی در مقصد را دریافت می‌کند و سپس گواهی بازرسی از شرکت‌های بازرسی‌کننده دریافت و برای انجام فرآیند تأمین و تخصیص ارز و همچنین تشریفات گمرکی ارائه می‌شود.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به موازی‌کاری موجود در این فرآیند بیان کرد: نکته مهم این است که گواهی بازرسی صادرشده مورد پذیرش نهایی سازمان ملی استاندارد قرار نمی‌گیرد و این سازمان پس از ورود کالا، فرآیند بازرسی، نمونه‌برداری و انطباق را مجدداً انجام می‌دهد.
وی اضافه کرد: حتی گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود بارگذاری این گواهی در سامانه EPL، فرآیند ارزیابی خود را به صورت مستقل انجام می‌دهد و در صورت وجود کمبود، بیش‌بود، تغییر تعرفه‌ای یا اختلاف در ارزش کالا، بررسی‌های لازم را مجدداً انجام می‌دهد و صرف وجود گواهی بازرسی مبدا، مانعی برای این بررسی‌ها ایجاد نمی‌کند.
پورجم تاکید کرد: بنابراین واردکننده برای دریافت گواهی بازرسی، زمان و هزینه صرف می‌کند، اما این گواهی در فرآیندهای بعدی برای وی اثر و امتیاز قابل توجهی ایجاد نمی‌کند و عملاً یک هزینه مضاعف به فرآیند واردات تحمیل می‌شود.
وی افزود: یکی از استدلال‌های مطرح‌شده برای دریافت این گواهی، اطمینان از مصرف ارز تخصیص‌یافته برای همان کالای وارداتی است، در حالی که گمرک در ادامه فرآیند، تطبیق کالا با اسناد و اظهارنامه را انجام می‌دهد و در صورت تغییر تعرفه، ارزش کالا، کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری، موضوع را اصلاح و به بانک مربوط اعلام می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: از سوی دیگر، شرکت‌های بازرسی برای صدور این گواهی مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کنند و هزینه هر گواهی در بهترین حالت حدود هشت میلیون تومان است و در برخی موارد این رقم به حدود ۱۵ میلیون تومان نیز می‌رسد.
وی ادامه داد: نکته قابل تأمل این است که محتوای این گواهی‌ها نیز عمدتاً به تأیید کیفیت و کمیت کالا مطابق پروفرما محدود می‌شود و شرکت بازرسی‌کننده نیز مسئولیت قطعی و مستقلی فراتر از آنچه در پروفرما درج شده، نمی‌پذیرد.
پورجم با تاکید بر ضرورت مقررات‌زدایی از فرآیندهای زائد اظهار کرد: این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم و درخواست ما از استاندار بوشهر این است که موضوع در کارگروه مقررات‌زدایی بررسی شود تا مقرراتی که صرفاً موجب اتلاف وقت، افزایش هزینه‌های فعالان اقتصادی و در نهایت افزایش قیمت کالا می‌شود، حذف یا اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که مکاتبه‌ای با امضای استاندار بوشهر با رئیس کل بانک مرکزی انجام و موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا بند مربوط به الزام ارائه گواهی بازرسی از مقررات ارزی حذف شود.
پورجم تاکید کرد: حذف این الزام می‌تواند ضمن کاهش هزینه و زمان واردات، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی و انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی کالا جلوگیری کند.