احمد مرادی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر:
*نظام تخصیص سوخت به معادن نیازمند بازنگری فوری است*
در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، احمد مرادی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر و عضو کمیسیون معادن اتاق ایران، با بیان مشکلات جدی فعالان معدنی در تأمین سوخت، خواستار اصلاح فوری نظام تخصیص سهمیه‌ها شد.
مرادی با اشاره به تغییر شیوه تخصیص سهمیه سوخت از ابتدای سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: «تا پیش از این، سهمیه سوخت معادن بر اساس تعداد ماشین‌آلات فعال و نوع فعالیت صنعتی آن‌ها تعیین می‌شد، اما در مدل جدید، میزان برداشت و فرآوری واحد تولیدی مبنای محاسبات قرار گرفته و ضریب تبدیل مشخصی برای هر نوع محصول استخراجی تعریف شده است که سهمیه سوخت به‌صورت “سهمیه = ضریب × میزان استخراج” محاسبه می‌شود.»
وی ادامه داد: «بررسی‌های انجمن شن و ماسه استان بوشهر نشان می‌دهد که ضرایب تخصیص‌یافته، به‌طور متوسط ۲۰ درصد کمتر از نیاز واقعی معادن است و برخی عوامل کلیدی در مصرف سوخت، ازجمله گرمای شدید منطقه، کیفیت پایین سوخت، سال ساخت و فرسودگی ماشین‌آلات، عملیات باطله‌برداری، پساب‌برداری، دپوی مواد اولیه و محصولات نهایی و زیرسازی بسترهای معدنی، در محاسبات لحاظ نشده است.»
مرادی با انتقاد از تغییر غیرکارشناسی ضریب تبدیل حجم به وزن، گفت: «ضریب عرفی ۱.۵ مترمکعب به ازای هر تن، به عدد ۱.۶ تغییر یافته است که این مسأله نیز منجر به کاهش سهمیه سوخت معادن و تشدید فشار بر فعالان این حوزه شده است.»
وی با اشاره به تبعات این مشکلات، اظهار داشت: «فعالان معدنی برای ادامه فعالیت ناچار به خرید سوخت با نرخ آزاد شده‌اند و در حال حاضر، قیمت هر لیتر سوخت آزاد به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است. این وضعیت موجب شکل‌گیری بازارو پدیده قاچاق سوخت و دوگانگی در نظام تأمین سوخت شده است؛ به‌طوری که گروهی از بهره‌برداران مجبور به خرید سوخت آزاد هستند و گروهی دیگر بخشی از سهمیه خود را به فروش می‌رسانند. این روند، نه‌تنها فعالیت معادن را مختل کرده، بلکه بهره‌برداری را به زیر ظرفیت واقعی کاهش داده است.»
مرادی خاطرنشان کرد: «اختلاف بین مصرف واقعی و سهمیه تخصیص‌یافته که پیش‌تر حدود ۲۰ درصد بود، در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۳۰ درصد افزایش یافته است و همین مسأله باعث توقف فعالیت بسیاری از معادن در استان بوشهر شده است.»
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر لزوم بازنگری در نظام تخصیص سهمیه سوخت، پیشنهاداتی را ارائه کرد و گفت: «لازم است مبنای تخصیص سوخت به مدل تلفیقی شامل تعداد ماشین‌آلات، نوع فعالیت و میزان برداشت واقعی بازگردد. همچنین ضرایب تخصیص باید با استفاده از داده‌های میدانی و با مشارکت انجمن‌های تخصصی، به‌روزرسانی شوند.»
وی افزود: «ضروری است که در مدل جدید، شرایط اقلیمی منطقه، کیفیت سوخت، سال ساخت ماشین‌آلات و فرآیندهای عملیاتی مانند باطله‌برداری و دپوسازی لحاظ شود. ضریب تبدیل حجم به وزن نیز باید به عدد عرف ۱.۵ بازگردانده شود یا بر اساس نوع مواد معدنی به‌طور تخصصی بازتعریف گردد.»
مرادی در پایان با اشاره به لزوم حمایت از فعالان معدنی در شرایط بحران سوخت، تصریح کرد: «ایجاد سامانه شفاف برای فروش سوخت آزاد، جلوگیری از دلالی و تخصیص یارانه یا تسهیلات به معادنی که با کمبود شدید سوخت مواجه هستند، از اقدامات ضروری است. همچنین، برای جبران شکاف ۳۰ درصدی فعلی میان مصرف واقعی و سهمیه تخصیصی، باید سازوکار جبرانی یا سهمیه شناور برای فصل‌های اوج فعالیت مانند تابستان طراحی و اجرایی شود.»
در پایان نشست نیز مقرر شد کمیته ای متشکل از اتاق بازرگانی، نظام مهندسی معدن، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و انجمن شن و ماسه استان بوشهر به صورت میدانی از یک واحد معدنی در منطقه دشتی دشتستان بازدید و از نزدیک روند و نحوه ی مصرف سوخت ماشین آلات را بررسی و نظام مهندسی معدن گزارشات فنی خود را تدوین کرده و متعاقبا در نشست صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.