در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر با وزیر دادگستری، احمد مرادی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر، با اشاره به تهدیدهای جدی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، خواستار اصلاح روندهای قضایی و کارشناسی در این حوزه شد.
مرادی با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، بر نقش کلیدی وزارت دادگستری در همسوسازی سیاست‌های قوه قضائیه با سیاست‌های اقتصادی دولت تأکید کرد و گفت: «سرمایه‌ها تنها در بستری امن آرام می‌گیرند و احساس ناامنی موجب کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تهدید جدی تولید می‌شود.»
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان بوشهر در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را بروز پدیده “معارضین و مدعیان محلی” عنوان کرد که با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری شده برای بخش معدن و صنایع معدنی را با تهدید مواجه کرده‌اند.
مرادی توضیح داد: «اخیراً برخی افراد با نیّت اخاذی‌های چند ده میلیارد تومانی، با استناد به تبصره ۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، علیه منابع طبیعی اقامه دعوی می‌کنند. این افراد در فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری، بدون در نظر گرفتن موقعیت معدنی یا بسترهای رودخانه‌ای، اقدام به تغییر نوعیت اراضی از ملی به کشاورزی کرده و پس از اخذ رأی مالکیت، فعالیت واحدهای معدنی را مختل می‌کنند.»
به گفته مرادی، این روند علاوه بر تعطیلی واحدهای معدنی، بیکاری گسترده، توقف صادرات مواد معدنی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته و حتی پروژه‌های انتقال آب و برق را نیز با اختلالات جدی روبرو کرده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به آموزش قریب به ۴۰ قاضی استان در اسفندماه ۱۴۰۲ در حوزه قوانین معدنی، دو پیشنهاد کلیدی ارائه داد:
۱- الزام کارشناسان رسمی دادگستری به استعلام همزمان از وزارت نیرو و وزارت صمت پیش از ارائه نظریه کارشناسی برای تطبیق دقیق محدوده‌های مورد ادعا.
۲- اختصاص یک شعبه قضایی تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های معدن و صنایع معدنی با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی واحدها.
مرادی در پایان تأکید کرد: «بی‌توجهی به این اصلاحات، نه تنها اقتصاد استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه تحقق سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور را نیز با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.»