رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، در نود و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور دکتر قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، اظهار داشت: «فعالان اقتصادی در حوزه بازرگانی خارجی با چالشهای متعددی روبرو هستند. با توجه به اینکه بخش عمده معیشت مردم این استان وابسته به تجارت و بازرگانی خارجی است، در ماههای اخیر مشکلات گستردهای پیش روی بخش خصوصی قرار گرفته است.»
وی افزود: «تغییر سیاستهای وزارت صمت و بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی، تغییر سامانه جامع، بهینه سازی ارزی ، عدم ویرایش کد تعرفه و انتقال کالاها از تالار اول به دوم، مشکلات عدیدهای ایجاد کرده که نتیجه آن، توقف ترخیص کالاها، بلاتکلیفی در رفع تعهدات ارزی، ارجاع پروندهها به تعزیرات حکومتی و افزایش هزینههای دمراژ و انبارداری شده است.»
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تشکیل جلسات متعدد در بوشهر و تهران برای رفع این مشکلات، خاطرنشان کرد: «متأسفانه این جلسات تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده و این وضعیت، علاوه بر بلاتکلیفی فعالان اقتصادی، منجر به افزایش هزینههای انبارداری، رسوب و انباشت کالا در گمرکات، ایجاد معوقات بانکی و ارجاع پروندهها به تعزیرات حکومتی شده است.»
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هشدار داد: «حجم انباشت کالا در بنادر، با توجه به حادثه بندر شهید رجایی، از منظر پدافند غیرعامل بسیار خطرناک ارزیابی میشود.»
گزدرازی از شکایت فعالان اقتصادی به هیأت مقرراتزدایی خبر داد و گفت: «این هیأت در نامهای به جناب آقای دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت، اعلام کرده که بر اساس مواد ۲، ۳ ،۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسبوکار، بخشنامهها و دستور العمل های جدید به دلیل عدم اطلاعرسانی پیش از اجرا و رعایت نکردن موارد قانونی، قابلیت اجرایی ندارد و خواستار درج در سامانه جهت اجرای حقوق فعالان اقتصادی شده اما متأسفانه این ابلاغ هیأت مقرراتزدایی تاکنون اجرایی نشده است.»
وی در ادامه با تقدیر از نقش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: «با اتکا به جایگاه این شورا و مدیریت استاندار محترم به عنوان رئیس شورا و همکاری مدیران دستگاههای اجرایی و ارکان شورا ، مصوبات و اقدامات مثبتی در راستای بهبود فضای کسبوکار استان انجام شده است.»
گزدرازی، اجرای آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی توسط بانکهای استان – که با تأکید استاندار و نامه مدیرکل دادگستری و دبیر کمیسبون بانک های استان محقق شد – و همچنین امکان ویرایش کد تعرفه از تالار اول به دوم مرکز مبادله ارز برای ثبتسفارشهای دارای ارز تا قبل از ۱۸ مرداد را از جمله مصوبات بسیار مؤثر این شورا برشمرد که با ابلاغ آنها، بخش قابلتوجهی از مشکلات فعالان اقتصادی رفع و بسیاری از پروندههای ارزی مختومه شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «به منظور رفع مشکلات پیشروی فعالان اقتصادی، جلسات متعددی در اتاق ایران با وزارت صمت و بانک مرکزی در حال برگزاری است و مقرر شده است در جلسه با جناب آقای دکتر پزشکیان، رییسجمهور محترم، این موارد مطرح شود و امیدواریم شاهد نتایج مثبتی برای حل چالشها و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت و بازرگانی خارجی باشیم.
