قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به بهرهبرداری از ظرفیتهای منطقه آزاد بوشهر، گفت: این منطقه نباید صرفاً به یک محدوده دارای معافیتهای قانونی محدود شود، بلکه باید به یک نهاد توسعهگر اقتصادی و مرکز تجارت و لجستیک دریایی شمال خلیج فارس تبدیل شود.
ندیر پورجم در نود و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر با حضور معاون وزیر اقتصاد و سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، استاندار بوشهر و فعالان اقتصادی، با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه آزاد بوشهر اظهار کرد: این منطقه یکی از مهمترین مطالبات تاریخی فعالان اقتصادی استان و از مهمترین ظرفیتهای توسعهای جنوب کشور به شمار میرود که با هدف توسعه تجارت، جذب سرمایهگذاری، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه اقتصاد دریامحور و ایجاد اشتغال پایدار ایجاد شده است.
وی افزود: بوشهر به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخورداری از بنادر تجاری متعدد و ظرفیتهای گسترده در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و تجارت دریایی، از تمامی پیشنیازهای تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور برخوردار است، اما هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیتهای منطقه آزاد به مرحله بهرهبرداری کامل نرسیده است.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: علیرغم گذشت چند سال از تصویب منطقه آزاد بوشهر، بخش خصوصی هنوز آثار ملموسی از مزیتهای پیشبینیشده این منطقه در فضای کسبوکار استان مشاهده نمیکند و فاصله میان تصویب قانونی منطقه و تحقق عملی اهداف آن، طولانیتر از انتظار بوده است.
پورجم مهمترین چالش موجود را فاصله میان تصویب قانونی منطقه آزاد و استقرار کامل سازوکارهای اجرایی آن دانست و گفت: بخش زیادی از زمان صرف تعیین محدودهها، استقرار ساختار مدیریتی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف شده و همین موضوع موجب شده بخشی از فرصتهای سرمایهگذاری، تجاری و صادراتی استان همچنان بلااستفاده باقی بماند.
وی ادامه داد: از نگاه فعالان اقتصادی، منطقه آزاد بوشهر هنوز نتوانسته به یک مزیت عملیاتی و رقابتی در حوزه تجارت و سرمایهگذاری تبدیل شود. در حالی که فلسفه شکلگیری مناطق آزاد بر کاهش بروکراسی، تمرکز اختیارات و تسهیل فرآیندهای کسبوکار استوار است، بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان با رویهها و محدودیتهایی مواجه هستند که تفاوت چندانی با سایر نقاط کشور ندارد.
پورجم همچنین با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای پشتیبان منطقه آزاد اظهار داشت: تکمیل زنجیره لجستیکی، توسعه مراکز تجاری و توزیعی، ارتقای زیرساختهای حملونقل ترکیبی، توسعه زیرساختهای بندری، ایجاد شهرکهای تخصصی و فراهمسازی بسترهای لازم برای استقرار سرمایهگذاران از الزامات موفقیت منطقه آزاد بوشهر است و بدون تحقق این زیرساختها امکان بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای قانونی منطقه وجود نخواهد داشت.
وی یکی دیگر از دغدغههای مهم بخش خصوصی را تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود مدیریت یکپارچه عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاران برای آغاز فعالیت خود ناچار به مراجعه به دستگاههای متعدد هستند که این موضوع موجب افزایش زمان، هزینه و عدم قطعیت در تصمیمگیریهای اقتصادی میشود؛ در حالی که قانون مناطق آزاد بر تمرکز اختیارات و تسریع در فرآیندها تأکید دارد.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به تسری برخی مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد افزود: اعمال برخی رویههای مالیاتی، گمرکی، بیمهای و نظارتی طی سالهای اخیر بخشی از مزیتهای رقابتی مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار داده و از نگاه بخش خصوصی با فلسفه شکلگیری این مناطق همخوانی ندارد.
پورجم تأکید کرد: بخش خصوصی معتقد است موفقیت منطقه آزاد بوشهر زمانی محقق خواهد شد که این منطقه به مرکز استقرار شرکتهای صادراتمحور، صنایع فرآوری و تکمیلی، خدمات لجستیکی، انبارداری، توزیع منطقهای کالا، خدمات مالی و فعالیتهای مرتبط با اقتصاد دریامحور تبدیل شود.
وی با تشریح مدل پیشنهادی بخش خصوصی برای توسعه منطقه آزاد بوشهر گفت: الگوی مطلوب، تبدیل بوشهر به «هاب تجارت و لجستیک دریایی خلیج فارس» است؛ مدلی که در آن منطقه آزاد نقش حلقه اتصال میان بنادر استان، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس و شبکه تجارت بینالمللی را ایفا کند.
پورجم در پایان با ارائه مجموعهای از پیشنهادهای اجرایی، خواستار استقرار کامل ساختار اجرایی منطقه آزاد، ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری، تدوین نقشه راه توسعه منطقه، توسعه زیرساختهای بندری و لجستیکی، جذب سرمایهگذاری هدفمند، مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری، راهاندازی نظام پلاک خودرو منطقه آزاد و تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مرتبط شد و تأکید کرد: تحقق این اقدامات میتواند جایگاه بوشهر را به عنوان دروازه تجارت دریایی ایران در شمال خلیج فارس تثبیت کرده و سهم استان را در تجارت منطقهای و بینالمللی به شکل معناداری افزایش دهد.