نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با موضوع “بررسی لزوم اجرای ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون معادن و تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن و تأثیرات منفی آن بر بهبود محیط کسبوکار”، با حضور نمایندگان استانداری، اداره کل بازرسی استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دادگستری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت)، نظام مهندسی، هیئت نمایندگان اتاق بوشهر و جمعی از فعالان اقتصادی در حوزه معدن برگزار شد.
در این نشست، احمد مرادی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی بوشهر، ضمن تشریح چالشهای مرتبط با اجرای قوانین معادن، تأکید کرد:
“بر اساس بند (چ) ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون معادن، حریم محدودهها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود و تصمیمگیری در خصوص موارد مرتبط با اصلاح محدودههای معدنی در صلاحیت شورای عالی معادن است.”
وی همچنین افزود: “طبق بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، تصمیمگیری درباره سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرایی آن نیز در صلاحیت شورای عالی معادن قرار دارد. علاوه بر این، ماده ۹۹ آییننامه اجرایی قانون معادن تصریح میکند که وزارت صمت میتواند برای ایجاد هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانههای معدنی، موارد قابل بررسی را به شورای عالی معادن ارائه دهد.”
مرادی به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری اشاره کرد و آن را منطبق بر قوانین موجود دانست. وی افزود: این رأی، براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، برای تمامی شعب دیوان عدالت اداری، مراجع اداری و هیئتهای تخصصی لازمالاتباع است و تأکید کرد که تصمیمگیریهای مرتبط با محدودههای معدنی باید طبق این رأی و قوانین موجود انجام شود.
ایرادات و مشکلات مطرحشده در نشست:
1. عدم رعایت فرآیندهای قانونی در اصلاح محدودههای معدنی.
2. نادیده گرفتن تبصره ۶ ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون معادن.
3. بیتوجهی به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ دیوان عدالت اداری از سوی سازمان صمت.
4. عدم رعایت ماده ۱۲ قانون معادن.
5. اقدام مستقل اداره کل منابع طبیعی برای اصلاح محدودههای معدنی بدون توجه به قانون.
6. انجام فرآیند اصلاح محدودههای معدنی بدون مصوبه شورای عالی معادن.
پیشنهادات ارائهشده:
• اصلاح محدودههای معدنی تنها با مجوز شورای عالی معادن انجام شود.
• کلیه محدودههای اکتشافی و بهرهبرداری واگذار شده از طریق مزایده، در صورت نیاز به اصلاح، طبق فرآیندهای قانونی تعیینشده توسط شورای عالی معادن بررسی و تصویب شوند.
این نشست بر ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و رعایت قوانین تأکید داشت تا ضمن حفظ حقوق دولت و سرمایهگذاران، امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن افزایش یابد. همچنین، نمایندگان حاضر خواستار تدوین سیاستهای شفاف و کارآمد برای کاهش چالشهای موجود و تسهیل فعالیتهای معدنی شدند.
همچنین در این نشست مقرر گردید در خصوص فرآیند اصلاح محدوده معدنی مقرر گردید که طبق تبصره (۳) ماده (۱۲) معادن مقرر گردید شورای عالی معادن در این خصوص تصمیم گیری نماید و پیشنهاد گردید که در صورت امکان بدلیل جلوگیری از اطاله فرآیند تفویض اختیار گردد. همچنین مقرر گردید به جهت جلوگیری از رفع تداخلات محدوده های معدنی فی ما بین دستگاه های ذی ربط، به فوریت موضوع تعیین تکلیف اراضی در سامانه کادستر صورت پذیرد.