با محوریت بررسی مصوبه هیأت وزیران
نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر

نشست کارگروه کارشناسی

نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با محوریت بررسی مصوبه هیأت وزیران درباره اصلاحیه ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات (شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷هـ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳) و پیامدهای آن بر محیط کسب‌وکار، به ریاست ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگو، و با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد.
ندیر پورجم در ابتدای این نشست، با اشاره به تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن، اظهار داشت که اصلاحیه ماده ۵ این آیین‌نامه به استناد مواد ۱ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، ورود قطعی کالاها به قلمرو گمرکی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را مشروط به ثبت سفارش یا گواهی ثبت آماری پیش از تخلیه کالا در اماکن گمرکی کرده است. وی تأکید کرد که این الزام نه‌تنها انضباط واردات را بهبود نمی‌بخشد، بلکه با افزایش بروکراسی و تحمیل هزینه‌های مازاد گمرکی به تولیدکنندگان، موجب کاهش سرعت تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
در این نشست، مصوبه اخیر هیأت وزیران به شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷هـ در خصوص اصلاحیه ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات نیز مورد بحث قرار گرفت. این مصوبه ورود قطعی کلیه کالاها به قلمرو گمرکی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را مشروط به ثبت سفارش یا ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی کرده است. هرچند موارد استثناء نظیر کالاهای مورد نیاز مرزنشینان، ملوانان، کالاهای خاص نظامی و برخی کالاهای دیگر مشخص شده است، اما این الزام باعث بروز مشکلاتی در فرآیند تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانجات مستقر در این مناطق شده و موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌شود.
پورجم با اشاره به قوانین تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، خاطرنشان کرد که این قوانین با هدف تسهیل تجارت، کاهش رویه‌های اداری، و جذب سرمایه‌گذاری تصویب شده‌اند. وی تأکید کرد که اعمال قوانین گمرکی مشابه سرزمین اصلی، نظیر الزام به ثبت سفارش یا گواهی ثبت آماری و تشریفات اداری سنگین، با روح این قوانین در تضاد بوده و جذابیت این مناطق برای سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.

وی همچنین بر تأثیرات منفی این مصوبه بر تولید، اشتغال و صادرات محصولات تولیدی در این مناطق تأکید کرد و ایرادات اصلی آن را به شرح زیر برشمرد:
خدشه‌دار شدن روح قانون‌گذاری کشور و بی‌توجهی به قوانین بالادستی
کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
اختلال در زنجیره تأمین و برهم زدن انضباط صادراتی و وارداتی
افزایش بروکراسی و کاهش سرعت انجام کار
تحمیل هزینه‌های مازاد به تولیدکنندگان و کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی
پورجم تاکید کرد: مبادلات بازرگانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طبق مفاد ماده ۸ قانون نحوه تشکیل این مناطق، از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض ورود و صدور معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات صادرات و واردات نمی‌شود. اما مصوبه اخیر، برخلاف این قانون، قوانین مشابه سرزمین اصلی را به این مناطق تعمیم داده و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
وی افزود: ابلاغ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به صادرات و واردات باید از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات انجام شود و نه هیأت وزیران. همچنین طبق ماده ۱۰ قانون نحوه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی، واردکننده مختار به دریافت قبض انبار قابل معامله است و این اصلاحیه باعث ایجاد ابهام در این موضوع می‌شود.
در پایان، مقرر شد تا موضوع به صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود تا راه‌حلی برای بهبود شرایط پیشنهاد شود. این نشست بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجرایی و اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط برای بازگشت به اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد تأکید کرد.