در نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر با سردار خرمدل، فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، فعالان اقتصادی با تشریح چالشهای جدی حوزه تجارت، صادرات و تولید، خواستار ورود این نهاد برای پیگیری مشکلات و رفع گرههای ساختاری شدند.
سید جبار موسوی، نایبرئیس اتاق بوشهر، با اشاره به تأثیر مقررات سختگیرانه و موانع گمرکی بر تجارت استان اظهار داشت:
در سالهای اخیر حجم واردات کانتینری بهشدت کاهش یافته است؛ اگر قبلاً هزار کانتینر در سال جابهجا میشد، امروز این رقم به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کانتینر رسیده است. این کاهش ناشی از سختگیریهای بیمورد و روندهای دستوپاگیر است.
او افزود: بخش قابلتوجهی از فعالان استان ترخیصکار و نیروهای جوانی هستند که از همین مسیر امرار معاش میکنند. وقتی بار و ثبتسفارش ویرایش نشود یا سامانهها مرتبا دچار مشکل باشند، نهتنها تجارت لطمه میبیند بلکه اشتغال جوانان نیز به خطر میافتد.
موسوی همچنین به هزینههای تحمیلی انبارداری اشاره کرد و گفت: گاهی بابت انباری که اساساً وجود ندارد یا امکانات لازم را ندارد مبالغ هنگفتی از واردکننده گرفته میشود. بارها دیدهایم که تجاری میتوانستهاند با هزینه کمتر و سریعتر کالا را ترخیص کنند، اما مجبور شدهاند مسیرهای دشوار و پرهزینه را طی کنند و در نهایت نیز کالاها از استان خارج شده است.
وی در پایان خطاب به فرمانده سپاه بوشهر اظهار داشت: راهحل این نیست که هر دستگاه بهتنهایی ورود کند؛ بلکه باید گلوگاهها شناسایی و رفع شوند تا کانتینرها سریعتر و با هزینه کمتر ترخیص شوند و اشتغال جوانان نیز حفظ شود.
محمدصادق علامی، عضو هیئت نمایندگان، با اشاره به شرایط بینالمللی و اثر آن بر فضای اقتصادی کشور گفت:
پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، خط قرمزی شکسته شده و نگرانی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نسبت به تکرار تنشها بهطور محسوسی افزایش یافته است. از سوی دیگر، بحث احیای تحریمهای سازمان ملل در روزهای اخیر نیز خوشبینی نسبت به حل کوتاهمدت مسائل را کاهش داده است.
او افزود: در چنین فضایی تقویت بخشهای خرد اقتصاد اهمیت بیشتری دارد. واحدهای کوچک صنعتی کشور بخش عمده مواد اولیه، قطعات یدکی و لوازم فنی خود را نه مستقیم، بلکه از طریق تجار و کارتهای بازرگانی اشخاص تأمین میکنند؛ از ادوات کشاورزی گرفته تا فلزات صنعتی و ورقهای استیل.
علامی خاطرنشان کرد: متأسفانه سیاست غالب وزارت صمت این بوده که فعالیتهای تجاری را در مرتبهای پایینتر از تولید ببیند. این نگاه آثار منفی خود را گذاشته و با افزایش محدودیتهای خارجی، تبعات آن شدیدتر خواهد شد. حتی روابط تجاری ما با امارات نیز با محدودیتهای جدی مواجه شده است.
وی تأکید کرد: برای عبور از این مقطع، حمایت از تجار باید در اولویت قرار گیرد؛ اما تاکنون چنین اولویتی در سیاستگذاریها وجود نداشته است.
سید حسین رضوی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بوشهر، نیز با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه استان گفت:
هدف اصلی فعالان اقتصادی، کمک به تجار و بازرگانان و در نهایت ارتقای رفاه عمومی جامعه است؛ موضوعی که غفلت از آن میتواند تبعات امنیتی داشته باشد. بررسیهای آماری نشان میدهد هر زمان سرانه درآمد مردم استان کاهش یافته، نرخ جرم و جنایت نیز افزایش پیدا کرده است.
او افزود: بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی هیچ ارتباطی به تحریمهای خارجی ندارد، بلکه ناشی از سوءمدیریت و نگاههای محدودکننده در داخل استان است. در حالی که بسیاری از امور اقتصادی در استانهای دیگر بهراحتی انجام میشود، در بوشهر کوچکترین فعالیتها با روندی طولانی، پرهزینه و زمانبر روبهرو است.
رضوی در ادامه از تلاشهای دستگاه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی تقدیر کرد و گفت: تشکیل کمیتههای تخصصی در دادگستری اقدامی مثبت بوده و امید میرود بخشی از مشکلات فعالان بخش خصوصی را برطرف کند.
او در پایان خطاب به فرمانده سپاه استان تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی ما، اولویت دادن به پیمانکاران بومی در پروژههای اقتصادی سپاه است؛ اقدامی که موجب اشتغالزایی و بازگشت سرمایه به استان خواهد شد.
اسماعیل مومنی، دیگر عضو هیئت نمایندگان، نیز با انتقاد از تعدد و ناهماهنگی تصمیمات ارزی گفت:
ما که در حوزه صادرات فعالیت میکنیم، در خط مقدم تحریمها قرار داریم. تنها از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۳۰۰ بخشنامه ارزی صادر شده است؛ هیچیک از این بخشنامهها با یکدیگر همخوانی نداشتهاند و همین امر باعث بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده است. یک روز کالایی آزاد اعلام میشود و روز دیگر برای همان کالا محدودیت وضع میکنند.
او افزود: علاوه بر این، ناترازیهای بانکی، کسری بودجه، تورم، قطعی برق و بحران انرژی همه فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کردهاند. سیاستهای مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز عملاً بار سنگینی بر دوش واحدهای تولیدی و بازرگانی گذاشته است.
مومنی تأکید کرد: استان بوشهر در شاخص فضای کسبوکار همواره رتبههای پایین داشته و فعالان آن با سختگیریهای بیمورد مواجهند. در حالی که صنایع بزرگ پارس جنوبی بدون حساسیت جدی فعالیت میکنند، یک کارخانه کوچک فرآوری آبزیان در بوشهر به دلیل مسائل جزئی با جریمههای سنگین روبهرو میشود.
امیر شهریاری نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تصمیمگیریهای کلان کشور گفت:
بسیاری از تصمیمات اقتصادی به مراتب آسیبزاتر از تهدیدات نظامی عمل کرده و بنیان تولید و تجارت کشور را تضعیف میکنند. دستگاههای نظامی با وجود تهدیدات خارجی موفق عمل کردهاند، اما در اقتصاد گرفتار دیوانسالاری و تصمیمات غلط هستیم که سرمایهگذار را فراری میدهد.
او افزود: استان بوشهر با وجود ثروتهای عظیم همچون دریا، انرژی و منابع طبیعی، از توسعهیافتگی لازم بیبهره مانده است. اگر بخشی از این ظرفیتها در کشوری مانند قطر وجود داشت، نگاهها کاملاً متفاوت میبود.
شهریاری در پایان ابراز امیدواری کرد که با ورود سپاه استان، موانع غیرضروری و بروکراسیهای فرسایشی کاهش یابد و بستر برای شکوفایی ظرفیتهای بوشهر فراهم شود.
حسین مظفری، عضو دیگر هیئت نمایندگان، با اشاره به جایگاه تاریخی گمرک بوشهر گفت:
این گمرک همواره در عرصه صادرات و واردات پیشتاز بوده، اما فعالان اقتصادی همچنان با مشکلات جدی در روند ترخیص کالا مواجه هستند. مقایسه هزینهها نشان میدهد کرایه یک کانتینر از چین به بندرعباس کمتر از بوشهر محاسبه میشود و تجار استان ناچارند برای هر کانتینر ۷ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه اضافی بپردازند.
او افزود: از بهمنماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال، سامانه جامع تجارت یا قطع بوده یا با اختلال جدی همراه بوده است. همین مسئله تا ۳۵ درصد هزینههای اضافی بر دوش بازرگانان گذاشته است.
عبدالرسول غلامی، دبیرکل اتاق بوشهر، نیز در جمعبندی سخنان خود گفت:
مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریمها نیست؛ سهم آنها نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ درصد است. ریشه اصلی مشکلات در سوءمدیریت و تصمیمات خلقالساعه است. تنها در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۸۰ بخشنامه صادر شد و تا سال ۱۴۰۱ این رقم از دو هزار و ۷۰۰ مورد گذشت. بسیاری از آنها مغایر یا متضاد بودند.
او افزود: کارآفرینان سالها از سرمایه شخصی هزینه کردهاند تا چراغ کارخانهها روشن بماند و نیروی کار بیکار نشود، اما بیتوجهی به اقتصاد باعث تشدید آسیبهای اجتماعی شده است.
غلامی تأکید کرد: اتاق به عنوان مشاور قانونی سه قوه باید جایگاه پررنگتری در تصمیمسازیها داشته باشد. نیازی نیست دهها کار نیمهتمام انجام شود؛ اگر هر سال تنها یک مشکل اساسی مثل ساماندهی سامانه جامع تجارت یا رفع موانع گمرکی حل شود، گام بزرگی برای بهبود فضای کسبوکار خواهد بود.
در پایان این نشست، فعالان اقتصادی بر لزوم هماهنگی میان دستگاهها و پیگیری مشکلات از سوی سپاه تأکید کردند و ورود این نهاد را عاملی مهم برای گشایش گرههای اقتصادی استان دانستند.
