قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در یکصد و دومین نشست این شورا با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی، مهمترین چالشهای محیط کسبوکار استان در حوزههای ارزی، تجاری، بانکی، گمرکی و سامانههای اقتصادی را تشریح کرد.
ندیر پورجم، تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری، صدور بخشنامههای متعدد بدون دوره گذار و مشارکت ناکافی بخش خصوصی در سیاستگذاری را از عوامل افزایش نااطمینانی، اختلال در برنامهریزی و تحمیل هزینههایی مانند دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه دانست.
وی بر ضرورت اخذ نظر اتاقهای بازرگانی و تشکلهای تخصصی پیش از تصویب مقررات، ارزیابی آثار تصمیمات بر محیط کسبوکار، پیشبینی دوره گذار و رعایت حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی تأکید کرد و ایجاد «نظام یکپارچه مقررات ارزی و تجاری» برای دسترسی شفاف و همزمان فعالان به آخرین مقررات را پیشنهاد داد.
پورجم همچنین تمرکز سامانههای تجارت خارجی و تخصیص ارز در تهران و محدودیت تفویض اختیار به استانها را از دیگر چالشها برشمرد و خواستار عملیاتی شدن تفویض اختیار در سطوح تصمیمگیری، سامانهها و فرآیندها شد.
وی محدودیتهای تعرفهای، افزایش نرخ یورو مبنای گمرکی و مشکلات سامانههای گمرکی را از موانع تجارت عنوان کرد و بر یکپارچهسازی و بازطراحی سامانههای اقتصادی، استانداردسازی تبادل داده و پیشبینی سازوکار جبران خسارت ناشی از اختلالات سامانهای تأکید کرد. به گفته وی، رسوب کالا در گمرکات، تغییر فهرست کالاهای ضروری، جابهجایی کالاها میان تالارهای ارزی و تغییر کدهای تعرفهای نیز موجب مشکلات تخصیص ارز، تشکیل پروندههای تعزیراتی و افزایش هزینه فعالان اقتصادی شده است.
منطقه آزاد بوشهر؛ فرصتی برای تغییر مسیر توسعه اقتصادی
قائممقام دبیر شورای گفتوگو، آغاز فعالیت رسمی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر را فرصتی برای عبور از ایجاد ساختار اداری و حرکت به سمت بهرهبرداری واقعی از ظرفیتهای اقتصادی استان دانست و بر تدوین نقشه راه، ثبات مقررات، کاهش بوروکراسی و مدیریت یکپارچه تأکید کرد.
وی تدوین «منشور ثبات مقرراتی منطقه آزاد بوشهر» با مشارکت بخش خصوصی را پیشنهاد داد و تأکید کرد مقررات محدودکننده سرزمین اصلی نباید بدون نص صریح قانون به مناطق آزاد تسری یابد.
پورجم همچنین ایجاد مرکز تخصصی ماشینآلات سنگین جنوب کشور، استفاده هدفمند از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات خودرو و تدوین بستههای سرمایهگذاری در حوزههای لجستیک، خدمات بندری و دریایی، صنایع پاییندستی نفت و گاز، صادرات مجدد و زنجیره تأمین را پیشنهاد کرد.
وی در پایان گفت: منطقه آزاد بوشهر در صورت برخورداری از ثبات مقرراتی، اختیارات واقعی، مدیریت یکپارچه و پیوند با مزیتهای اقتصادی استان، میتواند به یکی از ابزارهای اصلی توسعه تجارت، سرمایهگذاری، لجستیک و اقتصاد دریامحور در جنوب کشور تبدیل شود.