شصت ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با ریاست استاندار بوشهر و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در محل اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد.
در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق و دبیر شورای گفتگو یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و ممتاز استان بوشهر را داشتن بیشترین مرز دریایی با خلیج‌فارس دانست و افزود: بر همین اساس بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان امور تجاری و بازرگانی تشکیل می‌دهد.
در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
اجرایی شدن مصوبه تهاتر خرما استان بوشهر با میوه‌های‌های گرمسیری /ارائه ۱۷ درصد مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سطح ملی
شصت ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با ریاست استاندار بوشهر و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در محل اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد.
در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق و دبیر شورای گفتگو یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و ممتاز استان بوشهر را داشتن بیشترین مرز دریایی با خلیج‌فارس دانست و افزود: بر همین اساس بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان امور تجاری و بازرگانی تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد امور تجاری و بازرگانی استان بوشهر به بخش خدمات اختصاص دارد گفت: بدون شک این حرفه طیف وسیعی از مشاغل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
گزدرازی با اشاره به تصویب طرح تخفیفات ۲۰ درصدی بنادر بوشهر در سال ۱۳۸۸ گفت: در این سال استان بوشهر با رونق بی‌سابقه‌ای مواجه شد و اشتغال فراگیر استان را در بر گرفت اما متاسفانه از سال ۱۳۹۷ با اعلام مستثنیات عملاً این تخفیفات ناکارآمد شد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر اضافه کرد: در راستای حل مشکل پیشنهاد می‌شود استثنائات در تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی کالاهای ورودی به بندر بوشهر حذف شود و اعطای معافیت مالیاتی برای یک دوره ۱۰ساله به بنادر بوشهر یک ضرورت است.
*اجرایی شدن مصوبه تهاتر خرما استان بوشهر با میوه‌های گرمسیری*
استاندار بوشهر جایگاه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: مصوبات این شورا در مرحله عملیاتی قرار می‌گیرد.
احمد محمدی‌زاده در این نشست با اشاره به حل مشکل کشتی‌های ماهیگیری، صید ماهی یال اسبی گفت: در این زمینه جلسه مشترک هفته آینده با حضور استان‌های ساحلی جنوبی تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به تصویب تهاتر خرما استان بوشهر با میوه‌های گرمسیری اضافه کرد: لازم این مصوبه هر چه سریعتر برای اجرا ابلاغ شود.
استاندار بوشهر با اشاره به فروش نرفتن بخشی از محصول خرما کشاورزان استان بوشهر تصریح کرد: باید راهکاری در حل مشکل کشاورزان در فروش خرما آن‌ها ارائه شود و بهترین راهکار تامین سرمایه برای خرید محصول خرما کشاورزان استان است.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه با اشاره به تصویب ۲۰ هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن این مصوبه باید هر چه سریعتر منابع اعتباری آن تخصیص یابد.
*ارائه ۱۷ درصد مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سطح ملی*
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه استان بوشهر در طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری موفق عمل کرده است گفت: در یکسال اخیر بیش از ۱۷ درصد مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سطح ملی مطرح شده است.
محسن کوشش تبار با بیان اینکه مصوبات این جلسات نقش مهمی در رفع مشکلات اقتصادی استان دارد اظهار داشت: در ارزیابی وزارت کشور شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر خیلی حرفه‌ای عمل کرده و رتبه ممتازی در کشور کسب کرده است.
وی استان بوشهر در مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی را شایسته تقدیر دانست و بیان کرد: در مصوبات این شورا، استان بوشهر موفق عمل کرده و در یکسال اخیر بیش از ۱۷ درصد مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سطح ملی مطرح شده است.
معاون وزیر کشور خدمات این مجموعه را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: استان بوشهر مسیر رو به جلو خوبی در عرصه اقتصادی و سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند و نشاط اقتصادی حائز اهمیت و بسزایی ایجاد کرده است.
کوشش تبار با بیان اینکه در اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان بوشهر رتبه خوبی در یکسال گذشته کسب کرده است افزود: نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در جامعه بسیار مهم است چون دولت به تنهایی کاری نمی‌تواند پیش ببرد.
وی افزود: استان بوشهر در کاهش نرخ بیکاری رتبه سوم کشور را کسب نموده و همچنین در کنترل نرخ تورم، تحول قابل قبولی در استان بوشهر طی یکسال اخیر ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور بیان کرد: در حمایت از واحدهای تولیدی و احیا واحدهای راکد رتبه استان بوشهر دوم است.
کوشش تبار با قدردانی از تلاش استاندار و مجموعه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد فرمانداران استان بوشهر در حوزه اقتصادی فعال هستند که جای قدردانی دارد.
وی از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر در مرکز کشور خبر داد و افزود: با ارائه پیشنهاد به رئیس جمهور و تصویب آن قرار است، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر در جلسه خاص ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید حضور داشته باشد و مشکلات و مسائل اقتصادی استان بوشهر در این ستاد بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آن‌ها تصویب می‌شود.
در ادامه شورا وارد دستور کار شد دستور جلسه *بررسی مسائل و مشکلات اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبعات منفی آن در فضای کسب و کار* بود که خورشید گزدراری رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت که عموما محموله‌هایی که به صورت حجمی و وزنی به گمرکات اظهار می‌شوند دارای اختلاف وزن و یا تعداد ممکن است باشند علی الخصوص در محموله‌هایی که با تناژ بالا به گمرکات وارد و یا از آن صادر می‌شود.
وی افزود بعنوان مثال در یک محموله ۵۰ هزار تنی برنج یا کالاهای مشابه اختلاف وزن یک امر عادی می‌باشد و متاسفانه قانون گذار بدون در نظر گرفتن این امر که در کالاهای مشابه و مطابق با مواد ۵۴.۱۰۸ و ۱۱۳ قانون امور گمرکی با تصحیح ثبت سفارش و پرداخت سود و حقوق ورودی می‌توان از تشکیل پرونده قاچاق و تبعات منفی آن جلوگیری نمود با اصرار بر قاچاق اعلام کردن محموله‌های با بیش از ۱۵٪ اختلاف وزنی و حجمی تنها موجب ایجاد پرونده‌های فراوان قاچاق و تطویل امر رسیدگی و مشکلات بعدی می¬گردد.
گزدرازی با جمیع اوصاف تصریح کرد که دبیرخانه شورا مطابق با بند الف تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بررسی این امر را در دستور کار خود قرار داده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مهمترین ایرادات این موضوع را ناکارآمد نمودن برخی از مواد قانونی امور گمرکی، ایجاد پرونده‌های قاچاق علی الخصوص در زمینه محموله‌های وارداتی حجم که کالاهای اساسی را در برمی گیرد، درگیر نمودن بسیاری از دستگاه‌های انتظامی، قضایی و تعزیرات، از بین رفتن بخش عظیمی از محموله‌های یاد شده به دلیل اطاله فرآیند دادرسی، افزایش تورم، تشویق شدن تجار و بازرگانان به جهت انجام تجارت غیر رسمی برشمرد
گزدرازی خاطر نشان کرد در راستای حل مشکل پیشنهاد می‌گردد:
طرح معوق ماندن اجرای ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت توسط وزارت کشور و پیشنهاد دولت به مجلس جهت حذف ماده ۳ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجرا شدن مواد ۵۴.۱۰۸ و ۱۱۳ قانون امور گمرکی به جای آن اجرایی گردد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد نامه‌ای به امضا استاندار تهیه و به همراه نظرات کارشناسی گمرک به وزارت کشور و شورای گفتگوی مرکز ارسال شود.