رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با انتقاد از رویه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ مستقل مبلغ «دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی»، این اقدام را مغایر با مفاد صریح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و موجب تحمیل هزینههای مضاعف به فعالان اقتصادی دانست.
خورشید گزدرازی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شده است معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود؛ حکمی که صرفاً ناظر بر نحوه تخصیص بخشی از وجوه حاصل از حقوق ورودی است و در آن هیچ تصریحی مبنی بر ایجاد مأخذ مستقل برای مطالبه وجه اضافی از واردکنندگان وجود ندارد.
وی افزود: با وجود صراحت حکم قانونی، گمرک جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ با استناد به ردیف درآمدی 160155 جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، اقدام به وصول مستقل این مبلغ از صاحبان کالا کرده که این رویه عملاً به اخذ مضاعف از فعالان اقتصادی منجر شده است.گزدرازی تأکید کرد: درج یک ردیف درآمدی در قانون بودجه، بهتنهایی نمیتواند منشأ ایجاد تکلیف مالی جدید برای اشخاص باشد و قانون بودجه نیز فاقد صلاحیت وضع احکام ماهوی مغایر با قوانین دائمی کشور است؛ مگر آنکه قانونگذار بهصورت صریح حکم جدیدی وضع کرده باشد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین به تصویبنامه هیأت وزیران درباره معافیت ۱۴۰۶ ردیف تعرفه از پرداخت دوازده در هزار اشاره کرد و گفت: همین موضوع نشان میدهد که در نحوه تفسیر و اجرای حکم قانونی ابهام و تعارض جدی وجود دارد و مبنای اجرایی فعلی محل ایراد کارشناسی و حقوقی است.وی ادامه داد: تداوم این رویه علاوه بر افزایش هزینههای واردات، موجب رشد بهای تمامشده کالاها، کاهش قدرت رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و اخلال در فضای کسبوکار کشور خواهد شد و با اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله اصل قانونی بودن اخذ وجوه دولتی، اصل تفسیر مضیق قوانین مالی و صیانت از حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی نیز در تعارض است.
گزدرازی با اشاره به مهمترین ایرادات اجرایی این رویه اظهار کرد: تفسیر موسع از ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبدیل حکم مربوط به نحوه واریز وجوه به مأخذ مستقل درآمدی، ایجاد مبنای اجرایی برای اخذ وجه صرفاً بر اساس ردیف درآمدی بودجه، فقدان شفافیت در تعیین ماهیت حقوقی مبلغ دوازده در هزار و اعمال رویههای متفاوت در خصوص کالاهای مشمول و معاف، از جمله چالشهای جدی موجود در این زمینه است.وی خواستار ورود فوری مراجع ذیصلاح برای رفع ابهام و اصلاح رویه موجود شد و افزود: صدور تفسیر رسمی و شفاف از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، توقف فوری اخذ مستقل دوازده در هزار تا زمان تعیین تکلیف قانونی، صدور بخشنامه وحدت رویه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و استرداد وجوه مازاد وصولشده از ابتدای سال ۱۴۰۵، از جمله مطالبات جدی بخش خصوصی در این زمینه است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین پیشنهاد کرد موضوع در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار بررسی و آثار اقتصادی و حقوقی آن به هیأت دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش شود.گزدرازی در پایان تأکید کرد: اصلاح احکام و جداول بودجهای مرتبط در سالهای آینده و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرموجه به فعالان اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر بهبود فضای کسبوکار و صیانت از حقوق بخش خصوصی است.
