در سفر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استان بوشهر، نشستی به میزبانی اتاق بازرگانی بندر بوشهر برای بررسی چالش‌های اقتصادی استان و راه‌کارها برگزار شد.
در این نشست، فعالان بخش خصوصی پس از بیان نظرات و مشکلات خود در زمینه‌ی بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و بخش تعاون، چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات هر حوزه را به اطلاع رئیس دفتر رئیس‌جمهوری رساندند.
بخش بازرگانی:
سرنوشت استان بوشهر با تجارت خارجی گره خورده است
ندیر پورجم فعال حوزه تجارت و بازرگانی گفت: نام استان بوشهر از دیرزمان با حوزه تجارت خارجی به شدت گره خورده و تمام مردم استان به طور مستقیم و غیر مستقیم از آن سود می‌برند.
پورجم افزود: هرگاه زمینه فعالیت اقتصادی در استان بوشهر دچار چالش و بحران گردد، زندگی مردم استان نیز به تبع آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
این فعال اقتصادی خواهان توجه ویژه دولت به تجارت خارجی در استان بوشهر شد و افزود: این کار موجب به فعلیت درآمدن توانمندی‌های استان و بالا رفتن رضایتمندی عمومی ساکنین استان می‌گردد که لازمه‌ی زندگی این مردم است.
درخواست‌های بخش تجارت و بازرگانی:
۱. تجارت خارجی استان‌های ساحلی ارتباط کاملاً مستقیم به توانایی بنادر آن دارد. در همین راستا تقاضا می‌شود که بودجه‌ای مستقل در اعتبارات استانی جهت لایروبی منظم و تعریض کانال خارجی و داخلی بندر بوشهر به منظور پهلوگیری شناورهای ۵۰ هزار تنی با رویکرد دستیابی به اصل رقابت‌پذیری در نظر گرفته شود.
۲. با توجه به تأثیرگذاری عمیق تخفیف بنادر در توسعه و گسترش تجارت استان و حتی امنیت آن، خواهشمند است تخفیفات، بدون لحاظ کردن استثنائات مبداء و کالا برای بوشهر و بنادر آن لحاظ گردد. این امر حتی می‌تواند دولت محترم را در راستای سیاست‌های پیوستن به WTO یاری نماید.
۳. یکی از مشکلات اساسی تاجران در حال حاضرعدم ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز می‌باشد. برای حل این مشکل، لازم است هیأت دولت محترم بر روی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و واردات در قبال صادرات تمرکز نماید و راهکاری برای این امر آماده کند. ما می‌دانیم که دولت در شرایط اضطرار ارزی است و با سخت کردن امکان ثبت سفارش، در حال کنترل ارز می‌باشد. اما با کاهش و صفر شدن موجودی بسیاری از کالاها، هم فشار به سمت عرضه زیاد شده و هم افزایش قیمت کالاها امر حتمی است. چنین مشکلی قطعاً قاچاق را توجیه‌پذیر می‌کند. لذا ضروری است دولت محترم سریعاً چاره‌ای بیاندیشد. یکی از راهکارهای این امر، راه افتادن مبادلات مرزی در قبال صادرات است. اما باید لیست وارداتی بر اساس نیازمندی‌های فوری کشور توسط دولت محترم تهیه، اعلام و ابلاغ شده و در سامانه جامع گمرکی نیز ثبت آماری گردد و با رعایت الزامات استانداردی و بهداشتی، از گمرکات ترخیص گردند.
۴. یکی دیگر از معضلات جدی بازرگانان در سطح ملی و مخصوصاً استان بوشهر، توقف تعداد زیادی خودرو می‌باشد که دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران بر سر آن هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و سرمایه‌ی مردم در حال نابودی است. دولت محترم برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، بایستی با اخذ تصمیم قاطع تکلیف این خودروها را با صدور مجوز ترخیص یا مرجوع کردن آن‌ها روشن نماید.
۵. یکی از اصول مهم در یک تجارت موفق، ثبات و پایداری قوانین است. برخلاف این اصل مهم، متأسفانه مدتی است بسیاری از دستگاه‌های اجرایی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های آنی را مقدم بر قوانین ثابت در عرصه تجارت و بازرگانی می‌دانند. این امر باعث شده دستگاه‌های اجرایی بخشنامه‌های متعددی در زمینه‌های بازرگانی و تجاری صادر نمایند که کاملاً به ضرر بازرگانی و تجارت خارجی است. از این رو استدعا دارد این موضوع در هیأت محترم دولت مطرح شده و از وزارتخانه‌های اقتصادی خواسته شود تا از صدور بخشنامه‌های متعدد و معاضد با قانون پرهیز نمایند.
۶. سازمان امور مالیاتی با اتکا به یک سیاست کشوری و با اختیارات موجود در قانون جدید امور مالیاتی مصوب سال ۱۳۹۴ که به حکم قانون‌گذار از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده است، مشغول تفحص در پرونده مؤدیان مالیاتی از سال‌های پیش از تصویب قانون جدید شده است. این درحالی است که طبق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است نه به گذشته و قانون‌گذار محترم نیز با فهم همین مطلب و جلوگیری از اغتشاش فضای ذهنی و عملی فعالان اقتصادی کشور، مبدأ اجرا را سال ۱۳۹۵ قرار داده است. لذا کنکاش در اوضاع و احوال مؤدیان از سال‌های دهه ۸۰ جز ایجاد تشویش و ناامنی در اقتصاد کشور ثمری ندارد. متأسفانه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌گذاری غلط توسط دولت هشتم و نهم بوده است و نمی‌توان فعالان اقتصادی را مقصر دانست. لذا از دولت محترم تقاضای رسیدگی جدی به این موضوع را داریم.
بخش صنعت:
تمام زحمات‌مان هدر رفته است
در بخش صنعت، سعید احمدی جزنی مدیرعامل صنایع مبارک، به نمایندگی از صنعتگران استان سخن گفت.
احمدی با اشاره به عواقب اقتصادی سیاست‌های سال ۸۴ به این سو، گفت: متأسفانه با اعمال سلایق و برنامه‌های نابخردانه، از سال ۸۴ شرایطی خاص به وجود آمد که ضرباتی مهلک بر پیکر واحدهای تولیدی کشور زد و کلیۀ زحمات گذشته در بخش صنعت به هدر رفت.
مدرعامل گروه صنعتی مبارک با اشاره به تداوم تخریب‌ها به مدت بیش از یک دهه، به سرانجام تلخ صنایع اشاره کرد و گفت: سال ۹۴ گروه صنعتی مبارک ۱۶۰۰ نفر پرسنل خود را که سرمایه‌ای عظیم بود از دست داد و کلیه واحدهای آن به تعطیلی کشیده شد. وی با اشاره به از دست رفتن بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و سرمایه‌های صنایع مبارک در استان بوشهر، تنها راه نجات کشور و ملت را در شرایط امروز بها دادن به تولید و الزامات آن دانست.
درخواست‌های بخش صنعت:
۱. توجه به تبصره ۱۶ بند «و» که قرار بود بانک‌ها و موسسات اعتباری اصل وام پرداختی و سود دوره قرارداد را با کسر پرداختی‌ها توسط مشتری دریافت و کلیه جرائم بخشیده شود. و سرانجام سود تأخیر جزو دیون دولت و مانده بدهی توسط مشتری پرداخت و تسویه گردد.
۲. حذف ارزش افزوده کالاهای تولیدی در بودجه سال ۹۷ که قرار بود نهایتاً تا خرداد برچیده شود. همچنین اجرایی کردن سیستم صندوق مکانیزه که قرار بود ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود.
۳. سازمان امور اقتصاد و دارایی استان‌ها مجاز باشندکه کلیۀ جرائم مالیاتی شرکت‌ها به همراه درصدی از اصل بدهی را بنا به تشخیص سازمان از وضعیت مدیون برای تشویق و ایجاد توان پرداخت مورد بخشودگی قرارداده و تقسیط بدهی را تا ۶۰ ماه انجام دهند.
۴. سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بخشودگی جرائم به صورت ۱۰۰٪ اقدام و اصل بدهی را به صورت اقساط ۶۰ ماهه دریافت نماید. همچنین جهت تشویق کارفرمایان برای اشتغال ۲۳٪ سهم کارفرما را به مدت ۵ سال معاف نمایند.
۵. بخشودگی مالیاتی برای کلیه واحدهای تولیدی استان بوشهر (جدید و قدیمی) و اعمال بخشودگی مالیاتی۱۰ ساله.
۶. برای تشویق کارفرمایان و ایجاد اشتغال سریع، مبلغ یکصد میلیون تومان وام در اختیار صنعتگران قرار گیرد تا شرکت‌ها با تأمین مواد اولیه توان ادامه کار را داشته باشند.
۷. توقیف کارخانه‌ها، تعطیل‌کردن آن‌ها، مسدود کردن حساب‌های آن‌ها و ممنوع‌الخروج کردن افراد و خانواده و هرگونه اقدام دیگر توسط بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به دستور قضایی باشد و زیر نظر دادگستری محترم استان‌ها قرار گیرد.
بخش کشاورزی:
با این روند، اتمام سد دالکی سال‌ها به طول خواهد انجامید
ابوالقاسم کاووسی رئیس انجمن خرمای بوشهر با برشمردن شرایط بغرنج استان بوشهر در تأمین منابع آبی برای بقای نخیلات و کشاورزی، تکمیل شدن سدهای نیمه‌کاره استان را از مهمترین درخواست‌ها ارزیابی کرد و خواهان توجه ویژه به این بخش از استان بوشهر شد.
رئیس انجمن خرمای بوشهر با برشمردن مشکلات‌عدم ساخت سد دالکی گفت: روند کُند اجرای پروژه سد دالکی نیاز به پیگیری مستمر دستگاه‌های مرتبط دارد و با مشاهدات روند کاری فعلی، تکمیل آن سال‌ها به طول خواهد انجامید.
وی خواهان تشکیل کمیتۀ ویژه‌ای برای ارائۀ گزارش از روند تکمیل این پروژه به مقامات بالای کشور جهت رفع موانع در اسرع وقت شد.
درخواست‌های بخش کشاورزی:
۱. لزوم اصلاح الگوی آبیاری نخیلات از سنتی (غرق‌آبی) به طرح نوین آبیاری. هم‌اکنون بخش بزرگی از نخیلات استان بوشهر در انتظار اجرای طرح آبیاری هستند.
۲. تخصیص اعتبار لازم به منظور اصلاح الگوی آبیاری، اجرای طرح جوان‌سازی و تغییر واریته.
۳. اجرای طرح تسهیل جاده‌های بین نخیلات و تخصیص اعتبارات لازم.
۴. اجرای طرح مکانیزاسیون به منظور عملیات گرده‌افشانی تا برداشت محصول با حمایت‌های یارانه بلاعوض یا کم بهره.
۵. اختصاص تسهیلات کم‌بهره ویژه باغداران به منظور تأمین و نگهداری باغات.
۶. مهمترین مشکل بخش صنایع خرما، پرداخت حق بیمه کارفرما است. هر واحد بسته‌بندی توانایی جذب بیش از ۱۴۰ نفر کارگر را دارد، اما متأسفانه علی‌رغم مزایای ارزشمند ایجاد اشتغال این گونه صنایع، با پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، جذب این تعداد کارگر عملاً برای یک واحد کشاورزی روستایی ممکن نیست. زیرا بسیاری از این واحدها در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ناتوان بوده یا بده‌کار تأمین اجتماعی و یا مشمول جرایم سنگین هستند.
۷. تخصیص اعتبارات لازم به منظور ایجاد مرکز تحقیقات فرمولاسیون خرما.
۸. محاسبه حامل‌های انرژی از جمله تغییر تعرفه برق مصرفی واحدهای خرمایی و تصفیه‌خانه‌ها و گلخانه‌ها از صنعتی به کشاورزی.
۹. اعطای مجوز آب‌شیرین‌کن برای تأمین آب کشاورزی با توجه به کشت ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی خارج از فصل و کسب رتبه ۱ توسط استان بوشهر.
۱۰. احداث سد «چم شیر» واقع در شمال شرقی گچساران که منشعب از رودخانه‌های فصلی است. زمین‌های کشاورزی دشت لیراوی در شمال استان بوشهر می‌توانند از مزایای این سد بهره‌مند شوند.
بخش تعاون:
تعاونی‌های مرزنشین را نابود کردند
غلامحسین درایی، رئیس اتاق تعاون استان بوشهر با توجه به اهمیت مرزنشینان در پاسداشت مرزهای کلان کشوری، گفت: اعطای برخی امتیازات از جمله قانون مرزنشینی و مبادلات مرزی و تشکیل تعاونی و بازارچه‌های مرزی با عضویت اهالی مرزنشین در تعاونی‌های مرزی در قالب خانوار، به تصویب و اجرا در آمد تا حق مرزنشینی ادا گردد، اما در میانه‌ی راه عملاً از بین رفت.
درایی در ادامه با برشمردن مسئلۀ سامانۀ الکترونیک «تار» گفت: از سال ۹۲ به این سو قانون مرزنشینی دست‌خوش تغییرات شگرفی شد که هدف، بهبود و ارتقای کارآمدی این قانون بود؛ اما آنچه که به عنوان دستاورد ثبت شد، چیزی جز از بین رفتن تعاونی‌های مرزی نبود و تنها ۱۰ درصد از جمعیت عضو تعاونی‌های مرزی استان بوشهر توانستند عضو این سامانه جدید گردند. در نهایت این سامانه و قانون جدید نه تنها نتوانست خواسته‌ها و اهداف دولتمردان را تأمین کند، بلکه باعث تأخیر و توقف فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان گردید.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر با بیان اینکه کالای قاچاق جایگزین کالای مرزنشینی شد، تصریح کرد: یک سامانه جدیدِ معیوب و یک سیستم ناقص با ورود کالاهای قاچاق برای جایگزینی کالای مرزی، ده‌ها میلیارد دلار فقط در استان بوشهر به دولت و مردم زیان اقتصادی وارد کرد و سرمایه‌های مردم سهامدار تعاونی‌های مرزنشینان را نابودکرد.
خواسته‌های بخش تعاون:
۱. تفویض اختیارات ویژه به استاندار بوشهر به عنوان رئیس شورای ساماندهی مبادلات مرزی از سوی ریاست محترم جمهوری برای تأمین نیاز تعاونی‌های مرزنشینی با شرایط قبل از سال ۹۲.
۲. پیش‌بینی یک سیستم پشتیبان برای سامانه «تار» به صورت غیرالکترونیک در کنار سامانه مذکور.
۳. اصلاح قانون مرزنشینان و بهره‌مندی کلیه اهالی مرزنشین در مناطقی به فاصله ۴۰ کیلومتری از محل شامل مرکز، شهرستان‌ها و شهرها و روستاهای مرزی.
۴. واگذاری امور اداری و صدور کارت الکترونیک و مرزی و سایر موارد مربوط به مرزنشینان، به اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان.
بخش معدن:
بوشهر دومین استان معدنی کشور، بدون بندر اختصاصی صادرات
احمد مرادی، نمایندۀ بخش معدن با برشمردن پتانسیل‌های معدنی استان بوشهر گفت: بعد از نفت و گاز، استان بوشهر دومین ستاده‌ها و داده‌ها را در بخش معدن در کل کشور دارد. بهترین نقطه برای فروش و صادرات و غلبه بر رقبای اقتصادی، بهای فروش محصول بر اساس «تحویل روی عرشۀ شناور و یا تحویل در بندر مقصد» می‌باشد.
مرادی در تشریح دیگر ویژگی‌های معدنی استان بوشهر، افزود: استان بوشهر با دارا بودن ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی می‌تواند محصولات خود را به بهای تمام شده پایین صادر و بر رقبای خارجی خود غلبه کند. وی همچنین فاصله حمل زمینی مواد معدنی استان تا سواحل را حداکثر ۷۰ کیلومتر اعلام کرد که باعث می‌شود هزینه مواد معدنی تولید شده تا عرشه شناور بسیار کمتر از سایر رقبا باشد.
این فعال بخش معدن تصریح کرد: در استان بوشهر ۲۲۰ واحد معدن و صنایع معدنی وجود دارد که متأسفانه به دلیل نبود بندر صادرات مواد معدنی جامع وعدم امکان پهلودهی شناورهای سنگین، شرایط و توان صادرات مواد معدنی به کشورهای حوزه خلیج فارس را ندارد و وجود همین محدودیت باعث از بین رفتن هزاران فرصت شغلی و از دست رفتن میلیاردها ارز حاصل از فروش و صادرات مواد معدنی شده است.
به گفته‌ی مرادی، این در حالی است که تمام استان‌های حاشیه خلیج فارس پایانه صادراتی جامع اختصاصی دارند. هم در بندر امام خمینی و در بندر شهید رجایی و هم در بندر پارسیان که در حال ساخت است. اما استان بوشهر علی رغم ایستادن در دومین جایگاه مواد معدنی در کشور، چنین بندری ندارد.
مرادی با توجه به انجام مطالعات اولیل احداث بندر جامع صادراتی مواد معدنی، خواهان تسریع در تخصیص اعتبار از سوی دولت شد تا این بندر در استان بوشهر احداث گردد.
وی افزود: با توجه به هزینه‌های بالای این کار، بخش خصوصی توانایی این حجم از سرمایه‌گذاری را ندارد و برای حل مشکل دولت باید وارد میدان شود.
احمد مرادی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در احداث شهرک شیلاتی، خواهان تأمین برق این شهرک توسط دولت شد.
مرادی افزود: در این پروژه بخش خصوصی سرمایه‌گذار است که ۳۰۰ میلیارد تومان در بخش مزارع اختصاصی و ۵۰ میلیارد در بخش زیرساخت‌های مشترک هزینه خواهد کرد و ظرفیت اشتغال ۲۴۰۰ نفر به صورت مستقیم را دارد و ظرفیت تولید میگو را از ۲۱ هزار تن به ۴۵ هزار تن می‌رساند و سالانه ۲۰۲ میلیون ارز صادراتی خواهد داشت.
مرادی گفت: تنها خواستۀ ما در این جا، تأمین برق این مزارع توسط دولت است.
گفتنی است که این طرح با استقبال رئیس دفتر رئیس جمهور همراه شد و دستورات ویژه‌ای برای تسهیل فرایند احداث و تکمیل آن صادر نمود.
بخش گردشگری و صنایع دستی:
فرصت ۲۰۲۲ نباید از دست برود
فرناز مجاب رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون استان بوشهر با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها و خرده‌مالکان در اقتصاد ملی، گفت: طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، ۲۵ درصد اقتصاد ملی تا پایان سال ۹۴ باید به تعاونی‌ها اختصاص پیدا می‌کرد؛ کاری که نه تنها محقق نشده، بلکه هم‌اکنون فاصله قابل توجهی با این هدف کلان ملی وجود دارد.
وی مهمترین مشکل در این زمینه راعدم اجرایی شدن قوانین برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
فرناز مجاب، صنایع دستی و گردشگری را از جمله موارد مغفول در حوزه‌های سیاست‌گذاری اعلام کرد که می‌توانسته ضمن حفظ و معرفی هویت بومی، اشتغالزایی بالایی نیز پدید بیاورد. یادآور شد: وجود ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس می‌تواند پتانسیل بسیار بالایی برای بازاریابی صنایع دستی و شکل‌گیری صادرات گسترده به سایر کشورها باشد که مستلزم تعریف بازار هدف و حضور در آن به صورت پیوسته است و این خود نیازمند برنامه‌ریزی کلان و راهبردی می‌باشد.
درخواست‌های بخش گردشگری و صنایع دستی:
۱. از طریق سازمان توسعۀ تجارت، یارانه‌های خاصی به تعاونی‌های صنایع دستی جهت شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی اختصاص یابد.
۲. در حوزه بازار داخلی نیز پیشنهاد می‌شود دولت از طریق سازمان میراث فرهنگی، نمایشگاه‌های دائمی صنایع دستی در استان‌ها، تهران و کلان شهرها برگزار نماید.
۳. توجه ویژه و برنامه‌ریزی کلان مدیران ارشد استان و کشور برای جام جهانی ۲۰۲۲ که در قطر برگزار می‌شود. همجواری کشور قطر با استان بوشهر می‌تواند فرصت مهمی برای گردشگری فراهم آورد که به تعریف مأموریت ویژه برای صادرات صنایع دستی منجر گردد.