همایش بین المللی خرما و صنایع وابسته در آیینی با حضور نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی، سفیر بنگلادش در ایران، سرکنسول افتخاری سفارت مغولستان شماری از مسئولان کشوری و استانی در بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر در این آیین گفت: سالانه هفت میلیون تن خرما در دنیا تولید می‌شود که از این میزان ایران با یک میلیون و ۳۰۰ هزار رتبه سوم دنیا را به خود اختصاص داده است.
خورشید گزدرازی افزود: با این حال در رتبه‌بندی ارزش جهانی، ایران در رتبه نهم قرار دارد زیرا این محصول استراتژیک با وجود برخورداری از ظرفیت‌های کم نظیر نتوانسته به طور شایسته به بازارهای جهانی راه پیدا کند که از اصلی‌ترین دلیل آن چالش‌ها و مشکلات موجود در زمینه زنجیره ارزش خرمای ایران بویژه در بخش فرآوری است.
وی ادامه داد: همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها علاوه بر خطر از دست رفتن جایگاه بین المللی خرمای کشور، مصرف سرانه خرما در داخل نیز در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است که باید در این زمینه احساس خطر کرد زیرا این محصول علاوه بر اینکه یکی از اقلام عمده صادرات غیرنفتی و کشاورزی در ارز آوری کشور محسوب می‌شود از منابع تامین نیازهای غذایی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در مناطق شهری و روستایی است.
گزدرازی اظهار کرد: ضعف کشور در حوزه خرما بنیادی است که در کل فرایند از زمان کاشت تا برداشت، فرآوری و بسته بندی، بهداشت و ایمنی، تولید تا مصرف و مهم‌تر از همه در صادرات آن مشاهده می‌شود.
وی گفت: اصلاح قوانین مخل و ناکارآمد که بارها به هنگام تثبیت محصول در بازار هدف، اثرات مخرب آن‌ها باعث لغو قراردادهای صادرکنندگان کشور با طرف‌های خارجی شده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
گزدرازی ادامه داد: جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و رویه‌های خلق الساعه که بدون ملاحظه شرایط سخت تولید کننده و صادرکننده لحاظ شده از دیگر ضرورت‌های مهم در حوزه خرما است.
وی گفت: الزام به رعایت ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار در مورد ضرورت رعایت بازه زمانی مناسب از صدور بخشنامه تا اجرای آن طوریکه باعث ضرر تولیدکننده و صادرکننده و رویگردانی طرف‌های خارجی از انعقاد قرارداد با فعالان اقتصادی نگردد از دیگر ضرورت‌های مهم برای رونق اقتصاد خرما است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: تامین مالی و سرمایه در گردش صادرکنندگان و اعطای تسهیلات با سود و دوره تنفس مناسب با توجه به وجود انبوهی از خرما در سردخانه‌های کشور، استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری در راستای بهره مندی از تکنولوژی‌های روزدنیا برای حضوری شایسته در بازارهای جهانی، تاسیس سازمان خرما همانند سازمان چای که حلقه تولید تا مصرف داخلی و خارجی را به خوبی حمایت کرده از جمله ملزومات صنعت خرمای کشور است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
گزدرازی افزود: توجه به شناسایی بازارهای هدف در کشورهای آسیای شرقی با حمایت سازمان صمت در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری از دیگر راهکارهایی است که باید در حوزه خرما مورد توجه جدی واقع شود.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی همواره مشاوره‌های اقتصادی مناسبی برای قوای سه‌گانه دارد که باید این ظرفیت بخوبی مورد استفاده قرار گیرد.
*تحول در نخل‌داری و تولید خرما نیازمند برنامه راهبردی ۵۰ساله است*
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این همایش گفت: تحول در عرصه نخل‌داری و تولید خرما در کشور نیازمند طراحی و تدوین برنامه راهبردی یکپارچه و بلند مدت ۵۰ساله است.
آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در بیان کرد: ایران سومین کشور تولید کننده این محصول در جهان است اما با همه تلاش‌های تاریخی صورت گرفته و حجم بالای تولید، در عرصه بازرگانی در سطح بین الملل رتبه مناسبی ندارد که این مساله باید مورد پژوهش قرار گیرد.
وی افزود: تولید و صادرات این محصول هنوز نتوانسته است چنانکه باید برای کشور منجر به قدرت رقابت بین المللی و اقتدار شود و علت این مساله فقدان نگاه جامع و نداشتن برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نبود مدیریت واحد در این عرصه است.
صفایی بوشهری پیشنهاد کرد: در وهله نخست نظام حکمرانی و همه دستگاه‌های دخیل در تولید و بازرگانی خرما اقدام به تشکیل یک کارگروه واحد کنند و سپس یک سیاست ۵۰ساله طراحی و در مجلس تصویب شود تا دولت‌ها بر آن اساس عمل کنند و همه بدانند در چه راهی گام بردارند.
وی ادامه داد: در این مسیر تولید کننده و بازرگان باید پشتوانه حمایتی داشته باشند و در این صورت چندین برابر این تسهیلات برای کشور ارزآوری می‌شود که می‌تواند در دیگر عرصه‌ها به جریان انداخته شود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه اکنون بیش از ۴۰۰ گونه خرما در جهان و نزدیک به ۱۰۰ گونه در ایران تولید می‌شود، گفت: کشور در تولید این محصول با مشکلاتی روبرو است و بخش بزرگی از آب مصرفی در کشت غرق آبی برای تولید خرما استفاده می‌شود که هم به خاک و هم به استحکام نخل و شادابی محصول آن ضربه می‌زند؛ بنابراین ما در این تولید به تحولات دانش بنیان نیاز داریم.
وی با تاکید بر اینکه باید خام فروشی خرما در کشور کم شود، افزود: در زمینه نگهداشت طولانی مدت خرما و تقویت سیستم‌های فیزیکی این حوزه باید تدبیر شود.
صفایی بوشهری گفت: باید در استان‌های خرماخیز مانند بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان، ع خوزستان و فارس یک شهرک دانش بنیان به معنای دقیق حمایت کننده از تولید، برداشت، صنایع تبدیلی و بازرگانی حضوری و مجازی ایجاد و یک منطقه به عنوان هاب فروش الکترونیک شناسایی شود تا کل جهان از این طریق با بازار خرمای ایران ارتباط برقرار کنند.
وی اقدام دانش بنیان برای حراست از ژن و مقابله با آفات نخیلات را از دیگر نیازهای این صنعت دانست و اضافه کرد: در نخل‌داری نیازمند جوانگرایی در نیروی انسای هستیم زیرا در غیر این صورت با گسست نسلی در این فعالیت مواجه می‌شویم که آسیب زننده است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه اکنون میانگین سنی نخل‌داران بوشهری ۵۳ تا ۵۵ سال است، تاکید کرد: باید وزارت علوم و جهاد کشاورزی با ایجاد موسسه‌ها و دانشکده‌های تخصصی عملی و تولید علم و فناوری این حوزه، به توانمندی نیروی انسانی در این عرصه کمک کنند که درآمدزایی بالایی برای صنعت خرمای کشور به همراه می‌آورد.
صفایی بوشهری با بیان اینکه نخل‌داری و تولید خرما صنعت بسیار گسترده‌ای است، گفت: گردشگری نخیلات یکی از حوزه‌هایی است که در کشور کمتر به آن توجه شده است.
وی یاد آورشد: نخل‌داری بخش بزرگی از اقتصاد و امنیت غذایی جهان را به خود اختصاص می‌دهد و یکی از بخش‌های مهم در مهندسی امنیت غذایی و نقش آفرین در آینده دنبا است.
صفایی بوشهری اظهار کرد: از این رو نخل‌داری فعالیتی استراتژیک، خرما کالایی راهبردی و در نظم نوین جهانی موثر است.
رویکردهای اصلاحی دولت سیزدهم شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشیده است
معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد و دارایی گفت: هرچند وضعیت اقتصادی کشور در دهه گذشته مناسب نبود، اما از آغاز به کار دولت سیزدهم با رویکرد اصلاحی که در پیش گرفته شد در حوزه رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد سرانه شاهد بهبود شاخص‌ها هستیم.
به گزارش روابط عمومی اتاقر، محمد هادی سبحانیان در همایش ملی خرما بوشهر افزود: با این وجود معتقد هستیم کهباید مسیر دنبال شود و بتوانیم درحوزه‌های مختلف از جمله تورم و رشد اقتصادی دستاوردهای بالاتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه شاخص‌های مختلف بیانگر این است که دهه ۹۰ برای اقتصد ایران از دست رفته به شمار می‌رود ادامه داد: امیدواریم با اهتمامی که در همه مجموعه حاکمیت (دولت و مجلس) بویژه در شرایطی که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس دنبال می‌شود به شاخص‌های رشد اقتصادی و کاهش تورم دست یابیم.
عملکرد بی‌سابقه دولت سیزدهم در حوزه تبصره ۱۸
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در سال ۱۳۹۹، یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شد این درحالی است که در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.
سبحانیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ با وجود اینکه با استفاده از تجربیات موفق سال ۱۴۰۰ مقدمات لازم برای اجرای کامل تبصره ۱۸ فراهم و مقدمات کار نیز آماده شده است اما سازمان برنامه و بودجه با توجه به کسری‌هایی که در حوزه هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت تا به امروز منابعی به این امر اختصاص نداده است.
وی تاکید کرد: ولی هر زمان که سازمان برنامه و بودجه منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ را تخصیص دهد به سرعت پرداخت تسهیلات عملیاتی می‌شود.
به گفته سبحانیان کل منابع تبصره ۱۸در قانون بودجه ۱۴۰۱، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که به هر استان به صورت مساوی طبق قانون ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باید تخصیص یابد.
۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی همه حوزه‌ها بجز گمرک در ۹ ماهه وصول شد
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تحقق درآمد بودجه ۱۴۰۱ بسیار عالی بوده است گفت: در حوزه درآمدهای مالیاتی به طور تقریبی ۱۰۰ درصد میزان مصوب ۹ ماهه در سایر حوزه‌ها معادل ۳۶۴هزار میلیارد تومان وصول شده است بجز مواردی مانند حوزه گمرک که به دلیل کاهش فشارهای هزینه‌ای با تغییر برخی قوانین در میانه سال نرخ‌ها کاهش پیدا کرد.
سبحانیان ادامه داد: در همین ارتباط کاهش نرخ‌های ارزش افزوده ورودی و خروجی منجر به کاهش میزان منابع وصولی گمرک شد اما در سایر حوزه‌ها میزان وصولی منابع دولت درصد قابل توجهی افزایش یافت.
وی با بیان اینکه ۴۷ درصد درآمدهای گمرکی معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است گفت: تحقق سود سهام شرکت‌های دولتی معادل ۱۰۴ درصد و منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰درصد وصول شده است.
وی اضافه کرد: بسیاری از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی به استان‌ها تفویض شده که با اشرافی که به مسائل استان دارند برای حل و فصل چالش‌ها کمک شود.
سبحانیان، توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات به استان را از دیگر رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برد و گفت: توزیع وصول مالیات در استان‌ها باید به‌صورت حداکثری در همان استان توزیع شود.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: به میزان سپرده‌گذاری در بانک‌های استان باید شرایطی فراهم شود تا استفاده حداکثری از منابع برده شود.
سبحانیان اضافه کرد: رویکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه وصول مالیاتی و سپرده‌گذاری منابع بانک‌ها این است که استان‌ها حداکثر استفاده ببرند و منابع عادلانه توزیع شود.
وی با بیان اینکه یارانه نان در اختیار مردم قرار گرفته می‌شود به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع پرداخت و گفت: ساماندهی جذب اعتبارات و منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع با محوریت استانداران در دستور کار قرار دارد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد نقدینگی خبر داد و بیان کرد: رشد نقدینگی نسبت به سال‌های قبل ۱۵ تا ۱۶ درصد بالاتر است که بخش قابل توجهی در اختیار بنگاه‌های دولتی است که باید با اصلاح آن رشد نقدینگی به سمت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هدایت شود.
وی با قدردانی از دستگاه‌های حوزه اقتصادی استان خواستار همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به جامعه هدف بویژه در بخش‌های اقتصادی شد.
*مجلس با تصویب اعتبار سدهای بوشهر زمینه نجات نخیلات را فراهم کند*
استاندار بوشهر گفت: سه سد تاثیرگذار در احیا و نجات نخیلات این استان در دست ساخت است و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای اجرای آن‌ها پیش بینی کرده که انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با تصویب و افزایش این منابع روند احداث این پروژه‌ها را سرعت بخشد.
احمد محمدی زاده افزود: این سدها شامل «خائیز» در تنگستان با ظرفیت تامین ۱۶ میلیون مترمکعب که در بارش‌های اخیر نزدیک به ۱۰میلیون مترمکعب از آن آبگیری شده است.
وی اظهار کرد: سد باهوش از جمله دیگر سدهای مهم استان بوشهر در تنگستان نیز عملیات اجرایی آن آغاز و در دست اجرا است.
محمدی زاده سد دالکی دشتستان با حجم مخزن ۲۷۰ میلیون مترمکعب را از دیگر پروژه‌های مهم استان بوشهر در تامین آب نخیلات عنوان کرد که با اجرای آن آبیاری چند میلیون اصله نخل در منطقه دشتستان فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: سرعت بخشی در روند اجرای این سه سد نقشی مهم در زنده مانده نخلستان‌های استان بوشهر دارد.
استاندار بوشهر گفت: در حوزه حذف و جایگزنی و اصلاح آبیاری نخیلات این استان وزارت جهاد کشاورزی حرکتی جهادی را آغاز کرده که امکان گسترده کردن این حرکت و زیر پوشش بردن نخیلات بیشتری در این استان باید فراهم شود.
وی با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان بوشهر افزود: بسیاری از مسائل و مشکلات پیش روی فعالان بخش خرما که می‌شود از اختیارات دولت و رئیس جمهور برای حل آن‌ها مجوز گرفت از جمله موضوع تهاتر را می‌توان احصا و در سفر هیات دولت به این استان مطرح کرد.
استاندار بوشهر ادامه داد: تدوین برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ و حضور بخشی از نمایندگان در استان بوشهر از جمله فرصت‌هایی است که می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها بسیاری از مشکلات پیرامون خرما را برطرف کرد.
*ظرفیت تولید خرما برای تهاتر با کالاهای خارجی به کار گرفته شود*
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت بالای تولید خرما در کشور برای تهاتر خارجی با کالاهای مورد نیاز واردات به کار گرفته شود.
ابراهیم رضایی در همایش ملی خرما افزود: سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ تن خرما در ایران تولید می‌شود که بیش از نیاز داخلی است و می‌تواند برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور تهاتر شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی توان و آمادگی لازم را برای این کار دارد و دولت و جهاد کشاورزی تنها باید مقدمات آن را فراهم کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق این موضوع به نفع تولید کننده و صادر کننده است و فرمول خوبی برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه دشمن محسوب می‌شود.
رضایی افزود: پیگیری‌های انجام شده در این زمینه تاکنون نتیجه بخش نبوده و با توجه اینکه تهاتر در هنگام تحریم راهکاری خوب به شمار می‌رود، امیدواریم در آینده نزدیک برای خرما محقق شود.
وی طرح تحول نخیلات را حل کننده بسیاری از مشکلات باغ‌های استان بوشهر دانست و درخواست کرد: در سفر آینده هیات دولت به بوشهر اعتبارات شایسته‌ای به این طرح اختصاص یابد تا اجرای آن رونق گیرد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: استان بوشهر منابع مادی بسیار خوبی دارد با این حال در اختصاص تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی و نخیلات خساست به خرج داده شده و از دولت درخواست می‌کنیم در این زمینه توجه ویژه‌ای به نخل‌داران این استان داشته باشد تا اقتصاد کشاورزی این منطقه لطمه نخورد.
تشکیل سازمان خرما ضروری است
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل سازمان خرما مانند چای، پسته، گندم، برنج در کشور برای ساماندهی مشکلات این محصول ضرورتی انکار نشدنی است که باید رنگ واقعیت بگیرد.
غلامحسین کرمی در آیین همایش ملی خرما در بوشهر افزود: تا وقتی که محصول خرما صاحب و متولی پیدا نکند و سازمانی مشخص برای آن تشکیل نشود این مجموعه سامان نمی‌یابد و این همایش‌ها کار ساز نخواهد بود.
وی اظهار کرد: در زمان حاضر ۱۳ استان خرماخیز و درگیر این محصول در کشور وجود دارد اما بین آن‌ها به واسطه نبود سازمانی مشخص هیچ هم‌صدایی وجود ندارد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از فرصت تدوین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای ایجاد سازمان خرما استفاده شود.
وی یادآور شد: خرما، میگو و گوجه فرنگی از جمله ظرفیت‌های استان بوشهر است که با توجه به وابستگی خانوارهای این استان به این صنایع باید زمینه تقویت آن‌ها فراهم شود.
کرمی اظهار کرد: هرچند صنایع نفت، گاز و پتروشمی از جمله صنایع پردرآمد کشور به شمار می‌رود اما روزی به پایان می‌رسد ولی محصول خرما، میگو و گوجه فرنگی در صورتی که با دانش روز به تولید برسد موجب اشتغال‌زایی و درآمدزایی می‌شود.
وی برضرورت استفاده از دانش بنیان‌ها در تولید خرما ضروری است.
کرمی ادامه داد: برگزاری این همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و میزهای تخصصی خوب و مفید و مسئولان در جریان مسائل قرار می‌گیرند اما تا زمانی که نخل‌داران به عنوان مهمترین حلقه تولید در این همایش‌های تخصصی حضور نداشته باشند به نتیجه مطلوب در این زمینه نمی‌رسیم.
*نخلستان‌ها در برنامه هفتم توسعه از حمایت ویژه برخوردار می‌شود*
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته خرما و نخلستان‌ها در برنامه هفتم توسعه از حمایت ویژه برخوردار می‌شوند تا این محصول از بودجه سالانه کشور سهم داشته باشد.
عبدالرضا مصری اظهار کرد: در این همایش مطالبات مهمی از سوی فعالان حوزه خرما مطرح شد که به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: افزایش بهره‌وری و حمایت اعتباری از سدهای در دست ساخت با هدف تامین آب موردنیاز نخلستان‌ها از جمله راهکارهایی است که مورد توجه جدی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در استان بوشهر نیز چند سد مهم در دست احداث است که اتمام آن‌ها خیال کشاورزان را از تامین آب نخلستان‌ها آسوده می‌کند.
وی افزود: در حوزه خرما بهینه‌سازی چرخه خرید و صادرات نیز باید محقق شود که در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی در حال انجام است.
وی عنوان کرد: همچنین پرداخت خسارت نخلستان‌ها نیز باید بموقع باشد که برای گنجاندن این مهم در قانون برنامه هفتم توسعه تلاش و پیگیری‌های خوبی صورت گرفته است
*ارزآوری صادرات خرمای کشور قابلیت یک میلیارد دلاری دارد*
رئیس انجمن ملی خرما گفت در زمان حاضر سالانه از محل صادرات خرما بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ارز عائد کشور می‌شود که در صورت افزایش بهره وری این صنعت یک و نیم میلیارد دلار برای کشور تولید ثروت کند و با پشت سر گذاشتن صنعت پسته می‌تواندن به عنوان نخستین صنعت باغی کشور عرض اندام کند.
محسن رشید فرخی با تاکید براینکه صادرات ۳۰ درصدی محصول خرما مشکلی برای مصرف داخلی به وجود نمی‌آورد می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز به تامین ارز دارد می‌طلبد صادرات محصول خرما در راس کارها قرار گیرد و نباید با اندک افزایش قیمت محصول به یک باره بحث ممنوعیت صادرات مطرح شود.
او معتقد است: وضع قوانین خلق الساعه و غیر کارشناسی که از جمله آن ممنوعیت ۱۶ روزه صادرات این محصول در سال ۹۷ است کارنامه صادراتی فعالان بخش خرما را خراب کرد.
به گفته رشید فرخی با توجه به خشکسالی‌های پیاپی آنچه امروز صنعت خرما به آن نیاز دارد ارتقای بهره وری در واحد سطح است چرا که با توجه به شرایطی آبی کشور امکان افزایش در هکتار برای نخیلات وجود ندارد.
رشید فرخی در باره تهاتر ارزی می‌گوید: شکی نیست که باید ارز را برگرداند ولی باید بین محصولات صادراتی پتروشیمی و کشاورزی تفاوتی قابل شد.
او در مورد اقتصاد سیاسی بیان می‌کند: اقتصاد سیاسی به این معنی نیست که سیاست در اقتصاد می‌تواند دخالت کند بلکه به این معنی است که سیاست می‌تواند با اقتصاد تعامل داشته باشد و اگر به معنی مداخله باشد به عواقبی مانند امروز دچار می‌شویم.
به گفته رشید فرخی مهمترین راهکار برای برطرف کردن مشکلات پیش روی فعالان صنعت خرمای کشور حضور در نمایشگاه‌های بین المللی و داخلی است چون با حضور در نمایشگاه‌ها با نمونه‌ها و سلیقه‌های مختلف کاری آشنا می‌شویم و فرصتی برای برطرف کردن کاستی‌ها فراهم می‌شود.
*برنامه وزارت جهاد کشاورزی مدیریت تولید با افزایش بازارهای صادراتی است*
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه در تلاش است با شناسایی بازارهای هدف جدید صادراتی تولید را مدیریت کند.
محمد مهدی برومندی در این همایش اعلام کرد: تولید مازاد بر مصرف می‌تواند در مدار تجاری و سبد تجارت کشور قرار گیرد در همین ارتباط وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است با اجرای برنامه‌های منظم افزایش تولید در واحد سطح را تجربه کند.
برومندی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است با روش‌های به باغی، تغذیه، استفاده از ارقام تجاری تولید در واحد سطح را در کشور افزایش دهد.
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در همین ارتباط چند پروژه به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان در مناطق آبپخش و سعدآباد شهرستان دشتستان استان بوشهر در دست اجرا است.
وی افزود: اصلاح سیستم‌های آبیاری، تجاری‌سازی تولید، حذف و جایگزینی نخیلاتی که ارزش اقتصادی ندارند در قالب پروژه‌های علمی در بوشهر دست اجرا هستند و تلاش می‌شود اجرای چنین پروژه‌هایی به سایر استان‌های خرماخیز تعمیم داده شود.
*۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در دولت سیزدهم پرداخت شد*
معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تامین مالی یکی از مولفه‌های اثرگذار در توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است و در این ارتباط از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به طرح‌های اقتصادی پرداخت شده است.
علیرضا شاه‌میرزایی در همایش ملی خرما بیان کرد: این میزان تسهیلات به حدود ۴۰ هزار طرح با پیش‌بینی اشتغال‌زایی برای نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر پرداخت شده است.
شاه‌میرزایی درباره پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در استان بوشهر گفت: در سال ۱۴۰۰ در این استان ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۴۵۴ طرح با بیش از یک هزار ۳۰۰ تعهد اشتغال پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: در این سال ۱۰۸ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان بوشهری حوزه خرما پرداخت شد که ۱۰۰ میلیارد تومان آن در حوزه بسته‌بندی و هشت میلیارد تومان در زمینه تولید خرما بوده است.
*برند خرمای بوشهر در آستانه ورود به میدان میوه تهران*
ایوب فصاحت مدیر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: خرما به عنوان یک محصول اساسی مورد توجه میدان میوه و تره بار تهران است و در زمینه عرضه مستقیم این کالا بویژه واریته کبکاب که برند استان بوشهر است ورود کند.
که فصاحت تصریح کرد تلاش می‌شود با ارائه زنجیره مناسبی در عرضه کالا الگوی موفقی از عرضه محصولات کشاورزی در میادین تهران داشته و محصول با قیمت واقعی ارائه شود.
*مغولستان فرصتی بی‌نظیر برای صادرات محصولات استان بوشهر است*
سرکنسول افتخاری دولت مغولستان در ایران گفت: کشور مغولستان که بین ۲ کشور چین و روسیه به عنوان شریکان اصلی تجاری کشورمان واقع است، فرصتی بی‌نظیر برای صادرات محصولات گرمسیری استان بوشهر است.
آرمان محقق اظهار کرد: از بعد حمایتی بین ایران و مغولستان به طور متقابل ارتباط خوب و مناسبی وجود دارد که در سال گذشته نیز اتاق بازرگانی بندر بوشهر به عنوان نخستین اتاق کشور در ارتباط با کنسولگری مغولستان معرفی شد.
وی ادامه داد: درزمینه همکاری بین اتاق بازرگانی بوشهر و کشور مغولستان پیشنهادهایی ارائه شد زیرا این کشور براساس ارزیابی‌ها فرصت ارزشمندی برای صادرات محصولات استان بوشهر و بویژه محصولات گرمسیری به شمار می‌رود.
محقق گفت: اکنون این فرصت در کشور مغولستان فراهم شده تا با پیشنهاد اتاق بازرگانی بندربوشهر نمایشگاهی دائمی برای محصولات تولیدی استان بوشهر راه اندازی شود که این رویکرد در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای این استان باشد.
محقق اظهار کرد: یکی از رازهای موفقیت تولیدکنندگان وصل شدن به بازارهای بین المللی است که کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های خارجی می‌توانند این وظیفه را بخوبی محقق کنند که این مهم نیازمند حمایت مسئولان داخلی کشور است.
وی یادآور شد: مغولستان با توجه به مراودات و مبادلاتی که با سایر کشورها دارد از مالیات صادرات به کشورهای آمریکای مرکزی، لاتین و اروپایی معاف است که می‌توان از این ظرفیت بخوبی برای توسعه بازارهای صادراتی استفاده کرد.
