مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن با حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت و استاندار بوشهر و جمعی از فعالان اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی بندر بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر در مراسم تجلیل از صنعتگران و معدنکاران استان بوشهر گفت: تلاش برای رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار، سرلوحه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات همه ما برای عملی نمودن شعار سال است که همان دستور رهبر معظم انقلاب، می‌باشد.
خورشید گزدرازی افزود: هدف از عملی نمودن این شعار، ارتقاء کمّی و کیفی تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیلهای موجود است تا بتوان با ایجاد انگیزه و امید در جامعه نسبت به بهبود فضای کسب و کار اهتمام جدّی ورزیده و کشور را در مسیر صحیح توسعه قرار دهیم.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت و معدن ادامه داد: همگی به این موضوع اذعان داریم که حال و روز صنعت و معدن خوب نیست و تولید در شرایط حاد و بحرانی قرار دارد، یک بخش از مشکلات به خاطر شرایط خاصی است که کشورمان در آن قرار دارد و به تحریم‌های استکبار جهانی مرتبط است.
وی افزود: بخش غالب آن هم دچار مشکلاتی است که متأثر از بوروکراسی شدید و نامانوس موجود است که اصلاحات را در این حوزه‌ها با کندی، ترس و دشواری می‌پذیرد! و همینطور درک نادرست بعضی از مدیران و برداشت‌های ناصواب از بخشنامه ها، قوانین و مقررات موجود است که در استان ما به عنوان یکی از موانع عمده بهبود محیط کسب و کار در این فصول اخیر، محسوب می‌گردد.
گزدرازی اضافه کرد: با اجماع، اتحاد، همدلی و همراهی میان بخش خصوصی و بخش دولتی و دستگاههای اجرایی استان می‌توانیم این تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و امور را برای بخش‌های مختلف اقتصادی، آسان و تسهیل کنیم و از سوی دیگر تبیین اصول کلی اقتصاد مقاومتی در همین راستا، می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات موجود باشد.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر در ادامه با اشاره به نامطلوب بودن فضای کسب و کار در استان گفت: وضعیت فضای کسب و کار در استان مانند کل کشور، در این چند فصل اخیر و بر اساس شاخص‌های پایش محیط کسب و کار، رضایت بخش نیست که البته عمده دلیل آن شرایط خاص فعلی کشور عزیزمان می‌باشد و اینکه رونق و یا رکود تجارت استان بسیار تحت تأثیر سیاست‌های خارجی دولت بوده است.
گزدرازی اضافه کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر نیز همسو با دولت محترم در دوره نهم، برنامه‌ای مدوّن را در دستور کار خود دارد که خروجی و هدف آن، بهبود مستمر فضای کسب و کار و مسیرهای تولید و اقتصاد در استان می‌باشد.
وی اضافه کرد: علیرغم مشکلات مختلف همراهی استاندار و همچنین مدیران اجرایی محترم استان و شهرستان با بخش خصوصی قابل تقدیر و ستایش بوده و امیدواریم این روند خوب، هر روز و بیش از پیش در کیفیت بخشی به ارائه خدمات و انجام وظایف، مفید اثر باشد.
گزدرازی پایش ملّی بهبود فضای کسب و کار استان، برگزاری هدفمند سمینار‌های مختلف از جمله (مالیات بر ارزش افزوده- چگونگی تدوین قراردادهای تجاری)، سمینار ارزی و راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، چابک‌سازی کمیسیون‌های تخصصی و تکثیر تشکّل ها، برگزاری و همراهی در جشنواره‌های خرما، جشنواره کارآفرینی و بزرگداشت بازرگانان حوزه اقتصاد بوشهر (جشنواره معین التجّار)، استمرار وضعیت مطلوب جاری در بخش‌های آموزش و تحقیق و پژوهش، ارتباط هوشمندانه با مراکز علمی معتبر دنیا، هدفمند نمودن جلسه‌های شورای گفتگو را از جمله برنامه‌های اتاق بازرگانی بندر بوشهر در سالجاری با هدف ساماندهی محیط کسب و کار و بهینه نمودن وضعیت اشتغال در استان عنوان کرد.
در ادامه این نشست استاندار بوشهر با اشاره به لزوم پالایش قوانین ۴۰ساله حوزه بازرگانی در راستای تسهیل‌سازی این حوزه گفت: باید کارگروهی متشکل از ۵۰ نفر از نخبگان حقوقی، تجاری، مالی، صنعتگر و اقتصادی تشکیل و نسبت به پالایش قوانین حوزه تجارت اقدام شود.
عبدالکریم گراوند با اشاره به تبعات تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها در کشور، گفت: یکی از مشکلات مهم جمهوری اسلامی ایران تعدد دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین در حوزه اقتصاد و بازرگانی است که این روند مفسده‌زا و در برخی موارد موانع فراوانی را فراروی تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
گراوند افزود: مسئولان در بخش‌های مختلف باید در حل مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تلاش کنند زیرا گره گشایی از مشکلات این بخش، زمینه توسعه و پیشرفت سایر حوزه‌ها را نیز فراهم می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به مشکل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی اظهار داشت: پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی از دیگر مشکلات حوزه اقتصادی کشور است که در بهترین حالت نرخ آن ۴۰ درصد است. با توجه به ظرفیت‌های موجود باید زمینه افزایش آن با کارهای عمیق فرهنگی فراهم شود و باعث خرسندی ست در استانی مانند بوشهر، ظرفیت مشارکت اقتصادی آن بسیار بالاست و این روند باعث تک رقمی شدن نرخ بیکاری در سه ماه نخست امسال شده است.
استاندار بوشهر ادامه داد: ظرفیت‌های استان بوشهر در بخش کشاورزی بویژه در حوزه پرورش میگو کم نظیر است که میزان تولید کنونی قابلیت افزایش چهار برابری و رسیدن به مرز ۱۰۰ هزار تن است و قطعا تحقق این میزان تولید میگوی پرورشی در این استان برای ۲ فصل اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.
گراوند با اشاره به پتانسیلهای حوزه معدن گفت: با توجه به ظرفیت فراوان مواد معدنی در استان بوشهر و اینکه هزینه حمل و نقل یکی از عوامل مهم در افزایش هزینه تولید است، احداث پایانه صادرات مواد معدنی در مناطق ساحلی میانی استان بوشهر به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که تحقق آن نیازمند کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی تاکید کرد: استان بوشهر در زمینه‌های صنعت، معدن و تجارت ظرفیت‌های فروانی دارد که همت بیش از پیش وزارتخانه‌های مرتبط به این حوزه‌ها کمک چشمگیری به توسعه اقتصادی استان بوشهر می‌کند.
استاندار بوشهر در ارتباط با رسوب کانتینر در بندر بوشهر اظهارداشت: در هفته آینده با سفر هیاتی از مجلس شورای اسلامی به این استان در این زمینه تصمیم گیری می‌شود تا این مهم به سرمنزل مقصود برسد.
وی درباره احداث واحد معدنی سنگ مرمریت در شهرستان دشتی گفت: نباید فرهنگی در جامعه ایجاد شود که با یک سری رفتارها به توسعه و پیشرفت اقتصادی استان و در نهایت به کشور ضربه بزنیم. از فعالان اجتماعی و دوست‌داران محیط زیست انتظار می‌رود کار در مسیر کارشناسی جلو رود.
گراوند ادامه داد: استان بوشهر معادنی دارد که باید به صورت صحیح مورد بهره برداری قرار گیرد لذا دوست‌داران محیط زیست نیز در این زمینه باید خواسته‌های خود را در فضایی به دور از تنش مطرح کنند زیرا مسئولان استان با آغوش باز پذیرای دیدگاه‌های آن‌ها در این حوزه هستند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در این آیین با بیان اینکه استان بوشهر دارای ظرفیت بالای اقتصادی و تجاری است، اظهار داشت: استان بوشهر دارای قابلیت‌های بالایی در عرصه اقتصادی، صنعتی و تجارت خارجی است، چراکه بیش از ۲۰ درصد صادرات کشور از استان بوشهر است.
محمدرضا مودودی با تاکید بر رونق تولید و اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم خاطر نشان کرد: با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، نام‌گذاری امسال به نام رونق تولید بسیار هدفمند و هوشمندانه بوده است.
در این آیین از ۱۶ تن از فعالان اقتصادی شامل ۶ واحد صنعتی نمونه، ۳ پیشکسوت صنعتی و معدنی، ۳ واحد معدنی، و ۴ ناظر فنی و طرح نمونه تجلیل شد.
