عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت درخواست داریم با حمایت قوه قضاییه جذابیت تجارت و بازرگانی در بوشهر بازگردد.
دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر خواستار همکاری بانک‌ها در تسهیل تأمین منابع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد.
🔸عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت درخواست داریم با حمایت قوه قضاییه جذابیت تجارت و بازرگانی در بندر بوشهر بازگردد
🔸مهندس ندیر پورجم در نشست فعالان اقتصادی با رییس قوه قضاییه گفت یکی از وظایف قوه قضاییه اجرای شدن سیاستهای اقتصاد مقاوتی است
🔸وی افزود طبق بند ۳اصول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید که استانها بر اساس تفاوت اقلیمی و پتانسیلهای جغرافیایی باید رقابت‌پذیر شوند و با هم رقابت کنند
🔸پورجم با شماره به مجاورت با دریا و کرانه ۹۲۰ کیلومتری با خلیج فارس گفت بوشهر از قدیم الاایام در حوزه تجارت خارجی سابقه زیادی داشته ولی متاسفانه به دلیل اجحافاتی که در حوزه بنادر و دریانوردی شده در سالهای اخیر در مقایسه با استانهای ساحلی هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان این رقابت‌پذیری را از دست داده است زیرا در حوزه بنادر و دریانوردی به بنادر بوشهر رسیدگی نمی‌شود که نمونه آن‌عدم لایروبی کانال بندر بوشهر است که کشتی‌های پهن پیکر و بزرگ در بوشهر نمی‌توانند پهلو بگیرند.
🔸قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطر نشان کرد در استان ما تجهیزات جنرال کارگو و تخلیه بار فله نداریم در حالی که سایر بنادر این تجهیزات دارند و همچنین امتیازاتی برای هرمزگان و چابهار قائل شدند مثل تخفیفات عوارض بندری، کرایه پایین در هرمزگان و در بندر امام تجهیزات زیاد جنرال کارگو و تخلیه فله می‌باشد در حالی که در بنادر بوشهر از اینها محروم هستیم.
🔸پورجم تصریح کرد بوشهر حمل و نقل و ریلی ندارد در حالی که همه استانهای بندری دیگر راه آهن دارند و اینها باعث شده که بوشهر جذابیت خودش برای تجارت خارجی را از دست بدهد
🔸وی در ادامه افزود از قوه قضاییه درخواست داریم با توجه به بند ۳که دنبال اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اجرایی می‌باشد در این مورد به استان بوشهر کمک شود و به بوشهر شوک امتیازی داده شده و با وزارت صمت رایزنی شود که مستثنیات تخفیفات در بنادر برداشته شود تا شاهد رونق اقتصاد استان باشیم.
🔸پورجم از ریاست قوه قضاییه درخواست نمود در راستای کمک به اقتصاد و اشتغال استان با توجه اینکه ما ده درصد دارای بیکاری هستیم و پنجاه درصد درآمد کشور در حوزه‌های مختلف از استان بوشهر است اما فقط ۱۲ درصد آن به استان بر می‌گردد انتظار داریم با اعمال مشوق‌های باعث شود که حوزه تجارت خارجی در این استان فعال شود که قطعا نقش مهمی در امنیت پایدار نیز خواهد داشت.
در ادامه دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر خواستار همکاری بانک‌ها در تسهیل تأمین منابع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد.
عبدالرسول غلامی در نشست فعالان اقتصادی با ریاست قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات اساسی تولید کنندگان تأمین منابع بانکی است در حالی که اخذ تسهیلات از بانک‌ها به مانع و چالشی اساسی برای فعالان اقتصادی تبدیل گشته و در پایش فصلی بهبود محیط کسب و کار که توسط اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون انجام می‌پذیرد، سال‌ها است که این مهم جزء ۵ مؤلفه اصلی به عنوان مانع بهبود محیط کسب و کار از میان مؤلفه‌های ۲۸گانه قرار دارد.
وی افزود این موضوع عمق مشکل و اهمیت موضوع را نمایان می‌سازد که از عمده‌ترین دلایل درعدم توفیق فعالان اقتصادی در این خصوص مربوط به قبول وثائق از سوی بانک هاست که علیرغم وجود تأکید قانون در جهت تسهیل این امر، متأسفانه بانک‌ها کماکان از اجرای این قوانین تمکین نمی‌نمایند.
غلامی با اشاره به شرایط خطیر کنونی که اقتصاد کشور با مشکلات گوناگونی از جمله تحریم‌های ظالمانه دشمنان نظام دست و پنجه نرم می‌کند گفت بانک‌ها می‌بایست در تأمین منابع تولیدکنندگان، تسهیل لازم را ایجاد و به تعبیری در قبول وثایق، کریمانه برخورد کنند که به طور مثال بانک‌ها می‌بایست محل اجرای طرح بانضمام پروانه و مستحدثات واحدهای تولیدی را به عنوان وثیقه بپذیرند در حالیکه با این مهم غالباً به صورت سلیقه‌ای برخورد شده و یا نمی‌پذیرند و یا اینکه با محاسبه ارزشی طرح و موارد یاد شده به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی روز و ارزش آن در بازار مورد پذیرش قرار می‌دهند.
دبیر کل اتاق در ادامه با اشاره به جایگزینی نرخ ETS به جای ارز ترجیحی گفت قطعاً شاهد نیاز مضاعف واحد‌ها تولیدی به منابع مالی در ماه‌های آینده خواهیم بود که اهمیت توجه به این امر را یادآوری می‌نمایند که باید در این زمینه تدابیری اتخاذ شود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی بوشهر یکی دیگر از چالش‌های مهم را اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از وارد کنندگانی است که اسناد حمل را با تأخیر به بانک عامل تحویل می‌دهند برشمرد وی تصریح کرد در حالی که مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان این امر غیر شرعی بوده و مطابق با رأی شماره ۲۵۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به علت تأخیر در تحویل اسناد، مجاز نمی‌باشد که‌عدم اعتنا به این موضوع، تبدیل به معضلی عمومی برای وارد کنندگان شده است.
دبیر کل اتاق خاطر نشان کرد بدهکاران بانکی بویژه تولید کنندگان پس از تسویه دیون خود و برای افتتاح حساب مسدودی خود و أخذ دسته چک می‌بایست زمان زیادی را تا ثبت تسویه بدهی در سامانه بانک مرکزی از دست بدهند که این موضوع چه بسا موجبات وارد شدن خسارات زیادی به تولید کنندگان می‌شود که با مشقت و سختی های فراوان بدهی خود به بانک را تسویه نموده اند لذا خواشمند است ترتیبی اتخاذ گردد که سامانه تسهیلات بانک مرکزی به روزرسانی شده و ماننده سامانه چک که با رفع سوءاثر چک، بلافاصله استعلام آن قابل رؤیت در سامانه چک بانک مرکزی است، سامانه تسهیلات نیز بدون فوت وقت و بلافاصله با پرداخت دیون توسط بدهکار بانکی، استعلام آن را در سامانه بانک مرکزی ثبت و قابل رویت گردد در حالیکه در حال حاضر استعلام‌عدم بدهی تسهیلاتی از سامانه بانک مرکزی چندین هفته به طول می‌انجامد.
وی در پایان با تشکر ازجناب جمادی ریاست دادگستری استان در همکاری با فعالان اقتصادی گفت اختصاص شعبی در دادگاه‌ها برای رسیدگی فوری به شکایات پرونده فعالان اقتصادی از اقدامات ارزشمندی است که جای تقدیر و تشکر دارد.
