حذف چهار صفر از پول ملی اخیرا مجددا مطرح شد. ابتدا در مختصری تجربه دیگران را مرور می‌کنیم.
آلمان بعد از جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳دچار یک ابر تورم شد که ناشی از چاپ فزاینده پول بود. این اقدام ارزش مارک، پول آلمان را در سال ۱۹۲۳ که اوج تورم بود به نزدیک هیچ تنزل داده بود.
از طرف نیروهای پیروز جنگ مانند فرانسه و انگلستان مطالبه غرامت کلان به صورت طلا می‌شد و آلمان مخروبه هم چنین امکانی را نداشت. در آن دوران روابط پولی وارزی بر اساس استاندارد طلا تنظیم می‌شد و پول آلمان هم دیگر به هیچ وجه مشابه مارک قبل از جنگ نبود که به طلا وصل شده بود و ارزش آن برحسب طلا سنجیده شود. افزایش حجم پول بدون پشتوانه، تورم‌های سر سام آور، در نتیجه کاهش نجومی ارزش پول را به همراه داشت. مردم برای خرید اقلام جزیی باید باسبد اسکناس حمل می‌کردند که ارزش پول انباشته در سبد از ارزش آن سبد کمتر بود. در اوج تورم و بی‌ارزشی پول، کشاورزان دیگر محصول خود را نمی‌فروختند و محصول سال ۱۹۲۳ روی دستشان مانده بود. از طرفی قفسه‌های مغازه‌ها در شهر خالی از مواد غذایی بود. برخی خانواده‌ها وسائل قابل فروش خود را به روستا‌ها می‌بردند تا بلکه با مواد غذایی مبادله کنند، پول رایج دیگر وسیله مبادله کرد.
در سپتامبر سال ۱۹۲۳ در هرج و مرج ابر تورم، صدر اعظم وقت آلمان قانون اساسی را منتفی کرد و حالت فوق العاده اعلام کرد که عملاً آلمان را به یک دیکتاتوری نظامی تبدیل نمود.
ماه بعد دستور مربوط به انتشار پول جدید تحت عنوان «رنتن مارک» صادر شد. هر رنتن مارک معادل یک تریلیون مارک قدیم ارزشگذاری گردید (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰). چون امکان تعیین پشتوانه طلا نبود پشتوانه رهن املاک کشاورزی و اوراق قرضه شرکت‌های تولیدی، به پشتوانه تولید، به عنوان پشتوانه این پول جدید انتخاب شد و به همین دلیل هم معنی نام آن، پول رهنی است. نرخ تبدیل به دلار معادل نرخ قبل از جنگ تعیین شد یعنی هر دلار ۴.۲ رنتن مارک و حجم این پول به دقت کنترل شد، به نحوی که این برابری تغییر نکند. کنترل اداری قیمت‌ها هم که قبل از آن اعمال می‌شد منتفی گردید. در طول یک هفته ابر تورم فروکش کرد و اقتصاد روال معمول درجهت باز سازی را طی نمود. البته نباید کمک‌های کشور‌های دیگر و دسترسی به بازار‌های مالی و تجاری جهان را از نظر دور داشت.
شاید نمونه نزدیک این رویکرد در ترکیه رخ داد که از سال ۱۹۷۰ دچار تورم‌های بالا در حد متوسط چهل درصد در سال بود و در سال ۲۰۰۵ اردوغان قانونی را گذراند برای اصلاح پولی که نتیجه آن معرفی لیر جدید ترک هر لیر جدید برابر ۱۰۰۰۰۰۰ لیر قدیم بود، یعنی حذف شش صفر از پول. این انتقال از پول قدیم به پول جدید تا سال ۲۰۰۸ ادامه داشت و ترکیه از کمک نهاد‌های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین الملل پول هم برای تامین منابع پشتیبان و کمک کارشناسی استفاده کرد. گرچه سیاست‌های مشکل ساز اردوغان مجدد ارزش لیر ترک را با کاهش روبرو کرده و در ماه اوت گذشته اردوغان از مردم دعوت کرد از شرافت پول ترکیه حفاظت کنند و ارز در اختیار خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند. که معنی این سخنان مشخص است…
در هر دو مورد و در موارد موفق دیگر این اقدامات وقتی موفق است که جزیی از یک برنامه سیاسی و اقتصادی اصلاحات جامع و معتبر باشد. در غیر این صورت به جز یک اقدام نمایشی و ظاهری نخواهد بود که منجر به سردر گمی و ایجاد آشفتگی بیشتر خواهد شد. چرا که کاهش صفر از پول مستلزم همان میزان کاهش در آمد‌ها هم هست. نظام‌های حسابداری و تعهدات مردم هم باید تعدیل شود. به خاطر فشار تورمی موجود قیمت‌ها یک جهش خفیه جدید را تجربه خواهند کرد. اگر قیمت کالایی ۱۰۰۰۰ تومان است بعد از حذف صفر به جای یک تومان ممکن است دو تومان عرضه شود. خصوصاً قیمت کالاهایی که مثلا ۷۰۰۰ تومان است به جای ۷/ تومان یک تومان جدید عرضه شود و قیمت‌ها به طرف بالا گرد گردد. در شرایط موجود اگر تصور می‌شود که مثلا دلار ده هزار تومان است با پول جدید می‌شود یک تومان مسلما این برای مردم خبر خوشی نخواهد بود و مسئولین هم فرصت زیادی برای مانور تبلیغاتی اطراف آن نخواهند داشت. زیرا مردم هم متوجه خواهند بود که هر ده هزار تومان پول و در آمدشان هم می‌شود یک تومان. با این ساختار مالی و بودجه‌ای و بانکی و مدیریتی باز همین آش و همین کاسه.
اگر چنین لایحه‌ای در مقابل قانون گذار قرار گرفت، لا اقل قانون گذار لازم است سه شرط را مد نظر قرار دهد؛ اول از دولت بخواهد که قبل از هر اقدام نشان دهد می‌تواند برای دوسال نقدینگی را کنترل کند. دوم یک برنامه جامع اصلاحات ارائه کند که اصلاحات پولی بخشی از آن باشد. سوم تعیین کند حجم پول کشور را به چه کمیت یا رویکرد یا دارایی وصل می‌کند که ثبات مقدار و ارزش آن توسط جامعه معتبر و پایدار تلقی شود. .
در غیر این صورت این اقدام ممکن است به بروز مشکلات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی جدیدی بیانجامد.
منبع: اقتصادنیوز