پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر برگزار شد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر با اشاره به افزایش حجم صادرات از بنادر استان به قطر افزود: با توجه به جام جهانی قطر در سال جاری، صادرات محموله‌ها به این کشور از بندر دیر افزایش یافته است.
در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر مطرح شد
راه‌اندازی ناوگان دریایی یخچالی صادرات آبزیان
پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر برگزار شد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر با اشاره به افزایش حجم صادرات از بنادر استان به قطر افزود: با توجه به جام جهانی قطر در سال جاری، صادرات محموله‌ها به این کشور از بندر دیر افزایش یافته است.
خورشید گزدرازی صادرات آبزیان از بنادر استان بوشهر را یادآور شد و تصریح کرد: تقویت ناوگان صادراتی یکی از اولویت‌ها است که در این عرصه آبزیان در اولویت است.
وی با اشاره به اینکه میگو پرورشی استان بوشهر یکی از محصولات بازارپسند جهانی است خاطر نشان کرد: توسعه صادرات آبزیان یکی از برنامه‌های مهم فعالان اقتصادی است که در راستای راه‌اندازی ناوگان دریایی یخچالی صادرات آبزیان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ازتشکیل تشکل‌های زیر مجموعه اتاق با محوریت حمایت از صادرات خبر داد که انجمن صادر کنندگان میوه و تره بار یکی از آن‌ها می‌باشد که می‌تواند در بهبود کیفیت صادرات محصولات غذایی و میوه و تره بار به کشور قطر نقش مهمی داشته باشد.
گزدرازی از راه‌اندازی دستگاه ایکس‌ری کانتینری بندر دیر خبر داد و بیان کرد: برای توسعه صادرات به قطر زیرساخت‌های این بندر در دستور کار قرار گرفته است که همکاری بخش خصوصی و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قابل ستایش است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر و در ادامه گفت: سفر هیات تجاری ایران به قطر ثمربخش ارزیابی شده است چراکه دستاوردهای مهمی را برای کشور به دنبال داشته است.
خورشید گزدرازی اظهار کرد: این سفر پنج روزه دستاوردهای بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به نشست وزیر نیرو با هیأت همراه جهت توسعه تجاری بین دو کشور اشاره کرد.
وی بیان کرد: افتتاح مرکز تجاری ایران در قطر با محوریت مرکز توسعه تجارت وزارت صمت، انتصاب رایزن اقتصادی ایران در قطر، بازدید از ظرفیت اقتصادی از جمله منطقه آزاد حمد از دیگر دستاوردهای ارزشمند سفر هیات تجاری کشورمان به مقصد قطر است.
در ادامه دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت در پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید که به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه‌عدم امکان تجمیع قبوض انبار به دلیل مشکلات فنی و ساختاری در سامانه‌های CCS و GCOMS (کالاهای عمومی و کانتینری) اداره کل بنادر و دریانوردی، یک فرم دستی با تولیت اداره بندر و همکاری گمرک تعریف شود که خواستار توضیحات نماینده گمرک شد که مهندس عباسی معاون گمرک اظهار داشت بعد از مکاتبات با سازمان موضوع از سوی معاون بندری سازمان به مدیرکل فناوری سازمان جهت درج در سامانه‌ها ابلاغ شد و موضوع در نشست هیات عامل طرح و در روزهای آینده نتیجه اعلام می‌شود.
گزدرازی با اشاره به بند الف از ردیف ۱ مصوبات استانی پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و با توجه به نامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به شماره و نامه استانداری در خصوص مکلف نمودن بانکهای استان بر لزوم رعایت بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ بانک مرکزی مبنی بر غیر قانونی بودن بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان خواستار توضیحات از سوی دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان شد که گزارشی از نحوه تمکین بانکهای عامل استان از این بخشنامه و علت کاهش تمایل آنان به پرداخت تسهیلات را ارائه نمایند.
وی افزود لازم به ذکر است که گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حکایت از پیشتازی استان بوشهر در جذب منابع داشته، طوری که به نسبت جمعیت، این استان رتبه اول را از نظر سپرده در اختیار بانک‌ها دارد، چیزی حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان. اما نکته قابل توجه آنجاست که میزان تسهیلات پرداختی بانکهای استان کمتر از ۱۰ درصد این مبلغ بوده است. این در حالیست که میانگین کشوری پرداخت تسهیلات ۷۵ درصد می‌باشد اتفاقی که کم کاری سیستم بانکی استان برای وام‌های خرد یا تسهیلات کلان برای رونق تولید و فعالیتهای اقتصادی استان را نشان می‌دهد.
در ادامه زراعتگر دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان از مکاتبه با بانکهای استان که بلوکه نمودن تسهیلات و سپرده ممنوع می‌باشد و این مصوبه همکنون توسط بانکهای استان اجرایی می‌شود.
در ادامه شورا وارد دستور کار شد
دستور اول: مجاز نبودن اظهار کالا به گمرکات کشور توسط فعالان اقتصادی قبل از تخصیص ارز و بررسی تبعات منفی آن
گزدرازی رییس اتاق و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار داشت، بر اساس بخشنامه‌های شماره ۶۴۷۶/۱۴۰۱ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ بانک مرکزی، واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع است یعنی صاحبان کالا تا زمانی که کد گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز بانک مرکزی را دریافت نکنند قادر به اظهار کالا در گمرک نیستند و این در حالی است که تایید کد تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بین ۳۰ تا ۳۵ روز به طول می‌انجامد.
وی افزود با توجه به اینکه هزینه دموراژ روزانه و به نرخ روز محاسبه می‌شود، صاحبان کالا تا زمان اظهار کالا با هزینه‌های دموراژ خیلی سنگین مواجه خواهند شد، از طرف دیگر انجام تشریفات گمرکی کالا پس از اظهار نیز تقریبا ۳۰ روز زمان می‌برد، بنابراین در این مرحله نیز متحمل هزینه دموراژ می‌گردند که همین امر موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها، گرانی و رکود خواهد شد. حال آنکه پیش از صدور بخشنامه مذکور، صاحبان کالا می‌توانستند کالا را قبل از تخصیص کد منشأ ارز اظهار کنند و تشریفات گمرکی را انجام دهند و کالا را ظرف مدت ۱ الی ۲ روز بعد از صدور کد ترخیص کنند.
گزدرازی در ادامه گفت با توجه به اعتراضات واصله از سوی فعالین اقتصادی و همچنین بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
وی مهمترین ایرادات و مشکلات مطروحه را
– اطاله زمان ترخیص کالا و افزایش هزینه‌های دموراژ
– افزایش ریسک و رکود بنادر و گمرکات کشور در پی نامساعدتر شدن محیط کسب و کار
– افزایش بیکاری در استان‌های مرزی کشور
– گرانتر شدن فرآیند قانونی ترخیص کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق
– افزایش قیمت تمام شده کالاها و تشدید تورم افسار گسیخته و خارج شدن بسیاری از کالاها از سبد خانوار مردم
– رسوب کالاها و خروج ارز از کشور
– مغایرت بخشنامه شماره ۶۴۷۶/۱۴۰۱ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ بانک مرکزی با بند ۷ مصوبه شماره ۳۳۹۷ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ دستورالعمل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برشمرد.
دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی پیشنهادات این شورا را تهیه متن پیش‌نویس نامه‌ای از سوی اداره کل گمرکات استان خطاب به اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت انعکاس تبعات منفی ناشی از اجرای بخشنامه شماره ۶۴۷۶/۱۴۰۱ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ بانک مرکزی و درخواست ابطال آن
– پیگیری ابطال بخشنامه شماره ۶۴۷۶/۱۴۰۱ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ بانک مرکزی و بازگشت به روال قبل از سوی دبیرخانه مرکز بر شمرد که مقرر شد موارد پیگیری شود.
دستور دوم: بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان پیرامون تعویض ثبت و سفارش به علت تغییر ردیف تعرفه استنباطی گمرک
مهندس پورجم قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار داشت طبق بخشنامه شماره ۴۱۹۲۵/۶۰ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۱ دفتر مقررات صادرات و واردات، بروز هرگونه اختلاف ردیف تعرفه استنباطی با ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش، نیاز به اصلاح ثبت سفارش و کد تخصیص ارز داشته و گمرکات مجاز به ادامه تشریفات گمرکی با صدور پروانه بدون اصلاح ثبت سفارش اظهارنامه نمی‌باشند.
وی افزود تغییر تعرفه کالا عمدتاً به دلیل جابه جایی گروه کالایی در حین انجام تشریفات گمرکی اتفاق می‌افتد و در این بین شرح کالا عوض نمی‌شود یعنی مأخذ ثابت باقی می‌ماند، لذا به اعتقاد گمرک نیازی به اصلاح ثبت سفارش نمی‌باشد اما وزارت صمت معتقد است که اصلاح ثبت سفارش باید صورت پذیرد.
پورجم خاطر نشان کرد با توجه به اینکه تمامی مراحل ثبت سفارش یکبار در سامانه جامع تجارت طی شده و کد تخصیص ارز پس از گذشت یک ماه صادر گردیده، انجام مجدد مراحل فوق به علت تغییر ردیف استنباطی گمرک منجر به طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و رسوب آن در بنادر می‌گردد. بدین جهت دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با استناد به بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب و کار و به منظور تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی مهمترین ایرادات و مشکلات مطروحه را موارد ذیل دانست
– طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و رسوب آن در بنادر
– تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ و انبارداری بر صاحبان کالا
– افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی
– افزایش تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید مردم
– حتی در زمان اصلاح ثبت سفارش و وارد کردن شناسه کالا در سامانه جامع تجارت، کالا نمایان نمی‌شود یعنی عملا امکان اصلاح ثبت سفارش وجود ندارد.
پورجم در ادامه پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو را برشمرد
که با استناد به بند الف تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد می‌گردد که احیاء مفاد بخشنامه شماره ۱۵۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ستاد نظارت گمرکات و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مورد پیگیری قرار گیرد.
که بعد از بحث و بررسی مقرر شد پیگیری شود.