در تازهترین نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور، موضوع کارتهای عضویت و روند برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. افزایش سابقه دارندگان کارتهای عضویت حقیقی از یک سال به ۱۸ ماه به عنوان یکی از شرایط واجدین رأیدهی در این دوره، خبری بود که توسط رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست اعلام شد.
در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور مطرح شد
عضویت ۱۸ ماهه؛ شرط رای دهی در انتخابات دوره نهم اتاقهای سراسر کشور
اصالت بخشیدن به عضویت فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تلاش برای اصلاح نگاه و رویکردهای عمومی جامعه نسبت به بخش خصوصی، موضوعاتی بود که در نشست اخیر شورای روسای اتاقهای استانی مطرح شد.
در تازهترین نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور، موضوع کارتهای عضویت و روند برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. افزایش سابقه دارندگان کارتهای عضویت حقیقی از یک سال به ۱۸ ماه به عنوان یکی از شرایط واجدین رأیدهی در این دوره، خبری بود که توسط رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست اعلام شد.
در ادامه، غلامحسین شافعی با بیان این مطلب که روز گذشته شورای عالی نظارت بر انتخابات، افزایش سابقه دارندگان کارتهای عضویت را به عنوان راهکاری برای مقابله با هرگونه فعالیتی که شائبه انتخاباتی داشته باشد، در نظر گرفت، گفت: در برخی از استانها مشکلاتی پیش آمده بود و برای همین ضرورت داشت برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در روند برگزاری انتخابات و پایان دادن به شائبهها، راهکاری اتخاذ شود. به نظر میرسد افزایش سابقه دارندگان کارتهای عضویت حقیقی از یک سال به ۱۸ ماه راهحل مناسبی باشد.
در ادامه پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق ایران اهمیت اصالت بخشیدن به موضوع عضویت افراد در اتاقهای سراسر کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: باید از این پس به سمتی حرکت کنیم که مانند اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، عضویت در اتاقها، اصالت پیدا کند و دیگر کارت بازرگانی ملاک نباشد.
وی در ادامه به سخت بودن شرایط اقتصادی در سال آینده اشاره و تأکید کرد: به طور حتم در چنین وضعیتی، مسئولیت اعضای اتاق نیز بیشتر خواهد بود. از طرفی میبینیم نگاه و رویکرد نادرستی در سطح جامعه نسبت به بخش خصوصی وجود دارد که باید اصلاح شود. متأسفانه شناخت درستی از بخش خصوصی بین مردم وجود ندارد.
نایبرئیس اتاق ایران ادامه داد: در دوره جدید هیات نمایندگان متناسب با شرایط اقتصادی به وجود آمده، نیازمند تدوین استراتژی و برنامههای جدید و متفاوتی هستیم. از طرفی ضمن پافشاری بر اصول و آنچه نتیجه بررسی و مطالعات کارشناسی است باید مسیر گفتمان و تعامل با دولت را نیز ادامه دهیم.