رئیس انجمن خرمای استان بوشهر گفت: مطالبه فعالان عرصه خرما، تثبیت و توسعه بازارهای هدف است.
«ندیر پورجم» در نشست میز ملی خرما اظهار داشت: مشکل فعالان این عرصه امروز در بخش تولید نیست؛ در حالیکه در سالهای گذشته حدود ۹۰ درصد تمرکز ما بر تولید بود و تنها ۱۰ درصد توجه به بازارسازی — که وظیفهای عمدتاً دولتی است — معطوف میشد.
وی افزود: چالش اصلی امروز خرما، تثبیت و گسترش بازارهای هدف است؛ وظیفهای که بر عهده سازمان توسعه تجارت است تا با ایجاد پل سهگانه میان بازارهای هدف، نهادهای جهانی و تسهیل مالی، زمینه رشد صادرات را فراهم سازد.
پورجم با ابراز تأسف از ضعفهای ساختاری در تحلیل بازارهای هدف، زیرساختهای حملونقل و لجستیک، و همچنین در حوزه «برندسازی و برند جغرافیایی» گفت: در این زمینهها همچنان با مشکلات اساسی روبهرو هستیم.
وی ادامه داد: اگر بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ را مورد بررسی قرار دهیم، در تولید خرما از نظر وزنی ۱۶ درصد و از نظر ارزشی (دلاری) ۱۹ درصد رشد داشتهایم که رقم قابل توجهی است؛ اما میانگین رشد سالانه در این هفت سال تنها حدود ۲/۵ درصد از نظر وزنی و ۲/۹ درصد از نظر ارزشی بوده است. مقایسه با هشت کشور برتر تولیدکننده خرما نشان میدهد که در زمینه تولید و ایجاد ارزش افزوده، روند مطلوبی نداشتهایم.
نایبرئیس اتاق بازرگانی بوشهر تصریح کرد: در مقایسه با کشورهای امارات، عربستان و دو کشور شمال آفریقا، میبینیم که این کشورها با حمایت دولتی در زمینه بازارسازی، لجستیک، انبایش سرد، و دیپلماسی اقتصادی از ما پیشی گرفتهاند. از اینرو از سازمان توسعه تجارت انتظار داریم تمرکز خود را تنها بر تولید نگذارد و به این بخشها نیز توجه ویژه داشته باشد.
او با اشاره به اینکه عربستان بازار کشورهای جنوب شرق آسیا را در اختیار گرفته و ۴۰ درصد یارانه حمل پرداخت میکند، گفت: کشور تونس با یکپنجم تولید ما، هفت برابر ایران درآمد ارزی دارد، و مصر با یکسوم سطح زیرکشت ما، سهبرابر بیشتر از ایران تولید میکند؛ این تفاوت نتیجه حمایتهای مؤثر دولتهای آن کشورهاست. اگر همه امور را صرفاً به بخش خصوصی واگذار کنیم، مسیر ناقصی خواهد بود و به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.
پورجم افزود: پیشنهاد ما این است که در حوزه لجستیک، بستههای تشویقی برای صادرکنندگان تعریف شود و نمایندگان محترم مجلس به طور جدی به این موضوع بپردازند. اگر باور داریم که خرما یکی از محصولات دارای مزیت نسبی اقتصادی کشور است، باید بستههای حمایتی و تشویقی برای آن تصویب و در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
وی کاهش هزینه نگهداری در گمرکات و ارائه تسهیلات مالی به فعالان صنعت خرما را از مطالبات جدی این بخش دانست و گفت: در استان بوشهر خط اعتباری مناسبی وجود ندارد، در حالیکه در کشور امارات نرخ بهره تسهیلات صادرات خرما تنها دو درصد است و طبیعی است که ما توان رقابت در چنین شرایطی را نداریم.
نایبرئیس انجمن خرمای استان بوشهر افزود: در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بسیاری از مسائل این صنعت بررسی شد و یکی از دستاوردهای مهم، تصویب تهاتر خرما با مبوه های گرمسیری در شورای مرکزی و اجرای آن در استان بود.
او در پایان از همکاری سازنده بخش خصوصی با دولت خبر داد و تأکید کرد: انتظار داریم به مطالبات فعالان حوزه خرما برای تثبیت و توسعه بازارهای صادراتی توجه جدی و عملی شود.