ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و الزام دولت بر اجرای آن از اهمیت بخش خصوصی و فرصت بی‌نظیری که برای آن فراهم گردیده و نشان از باور بر اثرگذاری مثبت آن بر اقتصاد کشور حکایت دارد.
ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و الزام دولت بر اجرای آن از اهمیت بخش خصوصی و فرصت بی‌نظیری که برای آن فراهم گردیده و نشان از باور بر اثرگذاری مثبت آن بر اقتصاد کشور حکایت دارد. اصلی که بر واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش‌های غیر دولتی به غیر از موارد استثنا شده، تصریح دارد. اما بعد از گذشت سال‌ها و در حیطه عمل، مدیریت دولت همچنان سایه گسترده‌ای بر غالب بخش‌های اقتصادی جامعه دارد و گویا قرار نیست رضایت به نقش آفرینی بخش خلّاق، متخصص و کارآمد خصوصی دهد و این وسعت دایره مدیریت دولت، خود بستر آماده‌ای برای پیدایش و توسعه رانت و رانت خواری است. تجربه نشان داده است که غالباً دولت تا جایی با بخش خصوصی مدارا و همراهی می‌کند که به منافع حداکثری آن آسیبی نرسد در غیر این صورت با عنایت به موارد یاد شده و وجود رانت در این مسیر، اقلیتی را صاحب موقعیتهایی می‌کند که برای دیگران آن موقعیت‌ها ممکن و میسّر نمی‌باشد. این افراد محدود، خود را به نهاد قدرت سیاسی نزدیک می‌کنند که از امتیازات خاص یا همان رانت‌ها بهره ببرند که ورود واژه «خصولتی» به ادبیات اقتصادی کشور خود بیانگر همین ادعاست.
خصولتی‌ها از بودجه دولت، مدیران و مشاوران دولت و امتیازات خاص دولتی مانند انواع معافیت‌ها استفاده می‌کنند تا سود و منفعتی کلان نصیب آن‌ها گردد و در عرصه رقابت، بخش خصوصی واقعی را به شدت تضعیف می‌کنند. بخش خصوصی واقعی که برای تقسیط و یا استمهال تسهیلات خود و یا برای جلوگیری از به زندان رفتن و مصادره تمامی هستی‌اش باید ماه‌ها و چه بسا سال‌ها در پیچ و خم‌های بروکراسی اداری مشغول باشد و چه بسیار مواردی که این میراث نامبارک را به ورّاث خود انتقال داده اند.
وقتی به کشورهای توسعه یافته نگاهی بیاندازیم بی‌گمان موضوع شاخص در میان آن‌ها، نقش آفرینی کسب و کارهای کوچک و متوسط بازار محور و با کیفیت است که عامل اصلی پیشرفت آن جوامع محسوب می‌شود که همگی نشان از اعتماد مطلق به بخش خصوصی و موفقیت این بخش دارد.
اما با وجود روحیه رانت گرایی است که شرکت‌ها و صاحبان کسب و کار واقعی مورد بی‌مهری قرار گرفته و به روحیه کار و تلاش افراد لطمه وارد شده، تعصب و امید آسیب دیده و به تعبیری شاهد مرگ انگیزه، خلاقیت و نوآوری خواهیم بود.
وقتی به شاخصه‌های پایش بهبود محیط کسب و کار دقت می‌کنیم یکی از موانع عمده بهبود محیط کسب و کار تعدّد و تکثّر قوانین، مقررات و بخش نامه‌ها و همچنین برداشت سلیقه‌ای کارگزاران از آن می‌باشد که خود موجب فساد و ناکارآمدی آن قوانین و مقررات می‌شود. کمترین اثر این برداشت‌های سلیقه ای، کمرنگ نمودن عدالت در تقسیم فرصت ها، منابع و امکاناتی می‌باشد که اگر قانون صراحت بیشتری داشت قطعاً منافع عام از آن استنباط می‌شد نه اینکه با برداشت‌های سلیقه‌ای منافع و سودمندی اقلیتی که با آن‌ها شراکت منافع وجود دارد را تأمین کرده و بخش کاسب و کارآفرین واقعی را به انزوا بکشاند.
پس با شایسته سالاری و به گزینی، اعتماد به بخش خصوصی، ارتقاء کیفیت بازرسی و نظارت‌های مستمر و منظم و پر رنگ شدن نقش ارشادی دولت در اقتصاد، نفی انحصارگری و حذف امتیازهای خاص برای افراد خاص، استفاده از ابزارهای حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعات، نقش‌ها و قراردادها، کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی، پایش منظم و مستمر قوانین و اصلاح قوانین ناقص و تاکید بر اجرای کامل قوانین مصوّب و تغییر نوع نگاه و باور بخش خصوصی به توانمندیهای خود بدون اتکا مطلق به دولت، می‌تواند در سلامت محیط کسب و کار و به تبع آن رشد و توسعه پایدار اقتصاد و کمرنگ شدن رانت و رانت خواری کمک نماید.
خورشید گزدرازی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر