رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، در نشست فعالان اقتصادی با وزیر دادگستری، خواستار تشکیل کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، تعزیرات حکومتی، مرکز داوری اتاق و بانکهای عامل شد که هدف از این کارگروه، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و رفع موانع پیش روی آنها عنوان شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، گزدرازی در اولین نشست اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری بر رفع موانع تولید، خواستار شناسایی و تحلیل دقیق قوانین مخل سرمایه‌گذاری شد.
وی گفت این قوانین نه تنها سرمایه‌گذاری داخلی را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌شود.
گزدرازی پیچیدگی فرآیندهای مالی، مالیاتی و تسهیلاتی، عدم ثبات اقتصادی و پایداری در سیاست‌گذاری را از جمله عوامل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دانست.
رییس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین به عدم رعایت قانون‌گذار در خصوص معماری قانون در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها اشاره کرد که باعث تعارض و ناکارآمدی قوانین می‌شود.
گزدرازی عدم توجه به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار را از دیگر چالش‌های این حوزه برشمرد و تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی علیرغم تاکیدات مراجع مختلف، به این مواد قانونی بی‌توجه هستند.
وی با انتقاد از رویه برخی دستگاه‌ها در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون رعایت مواد قانونی مربوطه، به ممنوعیت‌های حوزه کشاورزی وزارت جهاد از جمله خرما و گوجه فرنگی اشاره کرد که با پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران و وزارت صمت رفع شد.
گزدرازی معافیت‌های مالیاتی را نیز از جمله مواردی دانست که به دلیل عدم شفافیت و مشکلات در اجرا، باعث انصراف سرمایه‌گذاران می‌شود. او همچنین بر لزوم کارآمدی درگاه ملی مجوزها تاکید کرد و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها را موجب بی‌انگیزگی فعالان اقتصادی دانست.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان نهاد مشورتی سه قوه و تاکید ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه بر کاهش فرآیند دادرسی، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط را مطرح کرد تا پرونده‌ها به صورت فنی و تخصصی بررسی شوند.
وی همچنین به فرآیند خروج کالا از مبادی قانونی کشور و وجود گلوگاه‌های متعدد در این مسیر اشاره کرد و خواستار ایجاد سازوکاری با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، گمرک و بنادر و دریانوردی شد تا کالاها پس از پلمپ، بدون مواجهه با چالش، به مقصد برسند.
گزدرازی پیشنهاد ایجاد سامانه یکپارچه بین گمرک، بندر، پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهادهای ذیربط را نیز به منظور تعامل اطلاعات و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای مطرح کرد.
در پایان، گزدرازی ابراز امیدواری کرد که با رویکرد دولت و همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موانع پیش روی فعالان اقتصادی مرتفع شود و پلیس امنیت اقتصادی پس از خروج کالا از گمرک، نسبت به پلمپ کالاها اقدام کند تا آسیب‌ها به حداقل برسد.