خلیج فارس: اتاق بازرگانی بوشهر با توجه به مشکلات صنایع میگو و خرما، نشست هم اندیشی برای تسهیل فرایندهای تولید با مدیر کل تأمین اجتماعی ترتیب داد.
خلیج فارس: اتاق بازرگانی بوشهر با توجه به مشکلات صنایع میگو و خرما، نشست هم اندیشی برای تسهیل فرایندهای تولید با مدیر کل تأمین اجتماعی ترتیب داد.
به گززارش «خلیج فارس» به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی بوشهر؛ در این نشست، خورشید گزدرازی، با برشمردن مختصات کشاورزی و آبزی‌پروری در استان بوشهر، خرما و میگو را دو مزیت و توانمندی عمدۀ استان ارزیابی کرد که قدرت «ایجاد اشتغال، ارز آوری، مبارزه با رکود و برندسازی جهانی را دارا هستند و می‌توانند در صورت حمایت کافی بازارهای بسیار گسترده و تضمین شده‌ای در عرصۀ جهانی برای کشور ایجاد نمایند».
لطافت قانون را نخواستیم؛ مُر قانون را اجرا کنید
در همین راستا مشکلات عمدۀ استان بوشهر در این زمینه طرح و برای رفع آنان چاره اندیشی صورت گرفت.
عمدۀ درخواست مطرح شده در این زمینه را می‌توان از زبان رئیس اتاق بازرگانی ایران اینگونه مطرح کرد: «مُر قانون را اجرا کنید؛ نه تفاسیر سلیقه‌ای از قانون را».
خورشید گزدرازی با توجه به آسیب‌هایی که تفاسیر سلیقه‌ای از قانون وعدم وحدت رویه و لحاظ نکردن منافع بخش خصوصی برای تولید در استان به همراه داشته بیان کرد: «ما لطافت قانون را نخواستیم؛ از دولت می‌خواهیم همان مُر قانون اجرایی شود. چرا متن مصرح را تفسیر می‌کنیم و با مضیقه‌های سلیقه‌ای بخش خصوصی را بیش از پیش تضعیف و نا امید می‌نماییم؟»
به توانمندی‌های استان بها بدهیم
رئیس اتاق بازرگانی ایران خرما و میگو را دو مزیت رقابتی و مستعد استان ارزیابی کرد و گفت: «این دو محصول توانمندی این استان است؛ به این توانمندی بها بدهیم. بازارهای مناسب، مزیت در تولید، رقابت‌پذیری و ویژگی‌های انحصاری این دو محصول قدرت اشتغال زایی، ارزآوری و برندسازی بالایی دارد».
تفسیر سلیقه‌ای وعدم اشراف به فرایند تولید؛ دو مشکل عمدۀ
اشارۀ گزدرازی عمدتا به اشکلاتی باز می‌گشت که به ویژه در زمینۀ معافیت‌های مالیاتی، باعدم «تولیدی یا فنی یا صنعتی» حساب شدن سایت‌های پرورش میگو و یا کارگاه‌های بسته‌بندی خرما برای تولید کنندگان بوشهری به وجود آمده است و از دید اتاق بازرگانی به تفاسیر مضیق از قانون باز می‌گردد نه به تصریح قانون.
یکی از این موارد، استنباط سازمان و یا وزارت خانه از «دورۀ فعالیت» و «کارگاه فعال» مربوط می‌شود که به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی اصرار دارد در دورۀ فعالیت باید حتما «چیزی و یا کالایی» در بنگاه تولید شود و چون در سایت‌های پرورش میگو این تولید دائمی نیست بنابراین شامل تعریف کارگاه فعال نمی‌شوند و لذا از امتیازات و تسهیلات ویژۀ بنگاه‌های فعال نیز بهره‌ای نمی‌برند.
در زمینه بسته‌بندی خرما نیزعدم اشراف قانونگذار و مجری قانون به فرایند طی شده از باغ تا بازار برای خرما و تلقی‌های غیر واقعی، مانع عمده‌ای در برابر به رسمیت شناخته شدن کارگاه‌های بسته‌بندی خرما به عنوان کارگاه‌های صنعتی و تولیدی و بهره مندی از مزایای این صنف کارگاه‌ها می‌گردد.
تبعیت از استعلام‌ها
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر در ادامه با استناد به آیین نامه‌ها و استعلامات صورت گرفته از شیلات و جهاد کشاورزی خواهان تنقیح این موضوع توسط این ارگان‌ها گردید تا تعارض موجود در تعریف «واحد تولیدی یا صنعتی فعال» رفع گردد و توسط نهاد صلاحیت دار و تخصصی اعلام شود که آیا مشمول تعریف قانون قرار می‌گیرند یا خیر.
ضمن اینکه عبدالله شیرکوند، با تأکید بر دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها و نیز استعلامات صورت گرفته از دستگاه‌های فرا دستی «حوزۀ اختیارات خود را بسیار محدود» ارزیابی نمود.
در نهایت با توجه به گنگی فعالیت‌های جاری در سایت‌های آبزی‌پروری و نیز صنایع خرما داری برای مدیرکل جدیدالورود سازمان، بنا بر بازدید دو جانبۀ اتاق بازرگانی بوشهر و سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه‌های تولیدی شد تا جهت چانه زنی با دستگاه‌های فرادستی مستندیات لازم گردآوری شود.