تک‌نرخی‌شدن ارز، بستگی به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی دارد. متاسفانه رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگو و سایر مقامات ارشد دولت بارها اعلام کرده‌اند که ورود کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کماکان تا پایان سال ادامه می‌یابد.
در هفته‌های اخیر شاهد کاهش نرخ ارز آزاد و نزدیک‌شدن آن به نرخ نیمایی بودیم. با اغماض از ارز ۴۲۰۰هزار تومانی که همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست، آیا می‌توان این تحول را نشانه‌ای برای تک‌نرخی‌شدن ارز دانست؟
تک‌نرخی‌شدن ارز، بستگی به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی دارد. متاسفانه رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگو و سایر مقامات ارشد دولت بارها اعلام کرده‌اند که ورود کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کماکان تا پایان سال ادامه می‌یابد. بنابراین پاسخ به سوال شما این است که تا پایان سال، خیر؛ مگر اینکه اتفاق دیگری بیفتد تا دولت و بانک مرکزی را ترغیب یا مجبور کند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و ارز را عملا به یک نرخ برسانند و آن را تک‌نرخی کنند. پس فعلا نمی‌توان انتظار داشت که ما تا پایان سال شاهد تک‌نرخی‌شدن ارز باشیم. البته من می‌خواهم با چشم‌پوشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، به پدیده‌ای تحت عنوان دو نرخی یا چندنرخی پنهان هم اشاره کنم.
آیا این پدیده از شرایط کنونی ارز و چندنرخی بودن آن متفاوت است؟
این پدیده به این ترتیب است که از جهت اینکه ما دسترسی آزاد و عملا ساده‌ای به عواید حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نداریم، ارز مربوطه به ظاهر به قیمت ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی به واردکنندگان فروخته می‌شود. اما در عمل ما شاهد هستیم که مثلا در بانک کنلون چین، جابجایی این ارز در شرایط فعلی بین ۱۷ تا ۲۰ درصد هزینه دارد، این یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی که در آنجا به شرکتی تحویل داده می‌شود عملا برای آن شرکت، ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان تمام می‌شود. پس اسم ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید به ارز ۵۰۰۰ تومانی یا ۵۲۰۰ تومانی تغییر دهیم. این مسئله در مورد ارز نیمایی پتروشیمی هم صادق است. آن‌ها هم بسته به اینکه به کدام کشور کالا را فروخته باشند و از طریق کدام حساب‌ها جابه‌جایی را انجام دهند، کارمزدهای قابل توجهی پرداخت می‌کنند و متاسفانه این موضوع در هزینه تمام‌شده ارز محاسبه نمی‌شود. این عدد در ماه‌های گذشته روند صعودی نیز داشته، به طوری که سال گذشته در همین زمان، این نرخ در حد سه تا پنج درصد بود و به تدریج در پایان سال گذشته به ۱۴ درصد رسید. همچنین در سه چهار ماه ابتدای سال جاری به بالای ۱۷ درصد هم رسیده است و مشخص نیست که با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها این روند صعودی را تا کجا ادامه خواهد داد.
گفته می‌شد بانک مرکزی در آستانه گشایش بازار متشکل ارزی تلاش می‌کند نرخ بازار آزاد را به نیمایی نزدیک و بازار متشکل را با نرخ واحد راه‌اندازی کند. آیا می‌توان این موارد را در ارتباط با هم تحلیل کرد؟
به نظر می‌رسد که بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل تلاش می‌کند و به این موضوع نیز توجه دارد که پیش‌نیاز راه‌اندازی بازار متشکل ارزی این است که دست‌کم ارزهای موجود در بازار- منهای نرخ دولتی- یعنی ارزهایی که به این بازار می‌آیند و معامله روی آن‌ها انجام می‌شود نرخ واحدی داشته باشند. هدف از تلاش بانک مرکزی برای همگرایی این دو نرخ و پایین‌آوردن نرخ ارز این است که بتواند در بازار متشکل، زمینه معامله ارزها را با یک نرخ فراهم کند. اما به اعتقاد من کاری که بانک مرکزی در حال حاضر انجام می‌دهد این است که تقاضا برای ارز را به شدت کنترل کرده و کاهش داده است. در این بخش بازیگران بازار ارز بسیار محدود شده‌اند و امکان اینکه تقاضاهای خرید و فروش ارز غیر از مجاری تعریف‌شده توسط بانک مرکزی، به بازار متشکل وارد شود وجود ندارد. لذا بازار متشکل عملا نخواهد توانست نرخ واقعی ارز را سیگنال بدهد، چرا که تقاضا در آن به صورت کنترل‌شده وارد خواهد شد. با این روش پیش بینی می‌شود که این بازار جدید هم به سامانه نیمای شماره دو تبدیل شود که با کنترل بانک مرکزی روی تقاضا و تا حدی هم عرضه، نرخی در آن گذاشته شود اما چون همه تقاضاها امکان تامین در بازار متشکل را پیدا نمی‌کنند نرخ دیگری در بازار سیاه شکل بگیرد.
به نظر شما این امکان که در کنار بازار متشکل نیز بازار سیاه شکل بگیرد وجود دارد؟
من این را کاملا محتمل می‌دانم؛ برای مثال کسی نیاز دارد به اینکه ارزی را برای سفری طولانی‌مدت خریداری کند. برای تامین ارز مورد نیاز خود با مقررات بانک مرکزی نمی‌تواند بیش از ۲۰۰۰ دلار خریداری کند. حالا فرض کنید او بخواهد دو ماه در سفر باشد که طبعا ۲۰۰۰ دلار تکافوی هزینه‌هایش را نمی‌دهد و مثلا به ۱۰ هزار دلار نیاز دارد. در شرایط کنونی نمی‌تواند این مبلغ را از صرافی مجاز بگیرد و در آینده هم احتمالا نمی‌تواند از بازار متشکل دریافت کند و ناگزیر است که از بازار آزاد تهیه کند. نرخ بازار آزاد هم حتما متفاوت است چرا که باید پاسخگوی چنین تقاضاهایی باشد. سایر مصارفی که متقاضیان ارز دارند و در مصارف مورد تایید و مجاز بانک مرکزی تعریف نشده نیز اضافه خواهند شد، آن‌ها هم نمی‌توانند از بازار متشکل ارزی تامین شوند و در نتیجه به بازار آزاد سرریز می‌شوند.
به نظر می‌رسد تاخیر بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل بیش از آنکه از بابت نگرانی نرخ ارز و یکسان‌سازی آن باشد از این بابت است که این بازار هم ممکن است یک بازار کنترل‌شده گلخانه‌ای شود و به همین جهت پس از مدتی از کارایی خود بیافتد.
از آغاز دوران تحریم بنای تجارت بر مبادلات ارزی دو یا چندجانبه بر پایه ارزهایی غیر از دلار بوده است. اما اخیرا برخی کارشناسان اظهار می‌کنند که اتفاقا وابستگی تجارت به دلار در حال افزایش است. به نظر شما حذف دلار از مبادلات تجاری چه میزان قابلیت اجرایی دارد و تا چه میزان در حد طرح ایده مانده است؟
با روشی که ما جلو می‌رویم واقعا عملی نیست؛ به جهت اینکه در شرایط برابر، تجار دو طرف تمایل دارند که از ارزهای جهان‌روا یا Hard currency استفاده کنند. دلیل اول هم این است که هیچ مکانیسمی برای پوشش نوسانات شدید ریال و ارز کشور مقابل، مثلا لیر ترکیه وجود ندارد. به طور مثال امروز یک صادرکننده ایرانی یک کالا را با قیمت ۱۰۰ هزار لیر به ترکیه می‌فروشد و این ۱۰۰ هزار لیر را در محاسبات خود معادل ۱۷۰ میلیون تومان در نظر گرفته است. زمانی که لیر را دریافت می‌کند به دلیل نوسانات شدید لیر، امکان دارد این مبلغ به ۱۵۰ میلیون کاهش یابد یا بالعکس افزایش پیدا کند. در نهایت، ریسک این نوسانات را عملا صادرکننده ایرانی یا برخی مواقع هم خریدار ترک متحمل می‌شود و بالعکس آن هم صادق است یعنی صادرکننده ترک و خریدار ایرانی این ریسک را تحمل می‌کنند. به همین دلیل با این سیستم مبادلات دوجانبه پولی، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و نمی‌تواند بیشتر از یک حدی رشد کند. اکنون هم اگر مشاهده می‌کنید تجار ایرانی با لیر ترکیه، روپیه هند یا روبل روسیه کار می‌کنند از سر ناچاری و اکراه است و به محض اینکه شرایطی برایشان فراهم شود که از دلار، یورو و سایر ارزهای به نسبت معتبر جهان استفاده کنند به آن‌ها روی می‌آورند.
منبع: روزنامه آرمان، ۸ مرداد ۱۳۹۸