خورشید گزدرازی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر – به فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد قوی، مقاوم و پایدار از عوامل اقتدار کشور است، کشوری که اقتصاد قوی داشته باشد پولش هم ارزش پیدا می‌کند، مسئولینش هم ارزش پیدا می‌کنند، مردمش نیز اعتبار پیدا می‌کنند و دیگر نمی‌شود بر آن‌ها حرفی را تحمیل کرد.
به فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد قوی، مقاوم و پایدار از عوامل اقتدار کشور است، کشوری که اقتصاد قوی داشته باشد پولش هم ارزش پیدا می‌کند، مسئولینش هم ارزش پیدا می‌کنند، مردمش نیز اعتبار پیدا می‌کنند و دیگر نمی‌شود بر آن‌ها حرفی را تحمیل کرد.
۲۹ مهرماه روز ملّی صادرات است و صادرات در توسعه اقتصادی هر کشوری و به تبع آن در اقتدار سیاسی آن کشور نقش مؤثر و کلیدی دارد. صادرات منشاء اشتغال و کسب درآمد است که این مهم نیز از مجرای ارتباط مثبت و مؤثر با جهان ممکن است و کشور ما نیز در این خصوص مستثنی نبوده و برای رسیدن به استقلال واقعی نیازمند توجه خاص جهت استفاده از تمامی ظرفیت و توان خود در امر صادرات بوده و علیرغم وجود موج فزاینده تحریم‌های خارجی و داخلی، که این هدف را اندکی از دسترس دور نموده اما با داشتن یک برنامه راهبردی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، تحقق آن ممکن است.
صادرات یادآور این نکته است که مدیریت جزیره‌ای در جهان وجود ندارد و هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع تمامی نیازهای خود نمی‌باشد و اقتصادِ امروزی، جهانی است!
در برنامه ششم توسعه به موضوع صادرات به عنوان یک محور راهبردی و کلان پرداخته شده و رشد حدود ۲۲ درصدی را برای آن تعیین کرده‌اند که به دلیل نبود بستر مناسب و زیر ساخت‌های لازم رسیدن به آن بسیار سخت می‌نماید.
دولت و مجلس رشد سالانه ۱۵ درصدی را برای صادرات غیر نفتی در برنامه ششم تعریف و تکلیف کرده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۰ سهم صادرات غیر نفتی ما به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد. گرچه امیدوار بودیم این نگاه و آمار محرک افزایش تولید ملّی باشد اما با وجود اتفاقات متعددی که تحریم‌های ظالمانۀ خارجی و خود تحریمی‌های متعددی که دامن اقتصاد را در داخل گرفته، کار را بسیار سخت نموده است.
وقتی به تعداد اقلام صادراتی کشورمان در مقابل تعداد اقلام دیگر کشورها در همین حوزه نگاه می‌کنیم آنرا به عنوان یک نقطه ضعف در امر صادرات باید لحاظ نمائیم، چرا که تنوع و تکثر اقلام، خود می‌تواند در افزایش صادرات نقش پر رنگ ایفا نماید.
بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت جهانی، همسایگان ایران (عراق، ترکیه، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان) حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار کالا وارد کرده‌اند که سهم کشور ما از واردات آن کشورها تنها حدود ۲٪ آن بوده است.
در منطقه و به خاطر شرایط خاص سیاسی، فرصتی ویژه در بازار آن کشورها برای رونق بخشی به صادرات کشور ما پدید آمد که به دلیل مشکلات ساختاری نتوانستیم از ظرفیت و توان واقعی خود استفاده کنیم و دیگر کشورها سهم بیشتری از ما در بازار کشورهای منطقه را تصاحب نمودند.
در بازار ترکیه: کشورهای چین، آلمان، روسیه، آمریکا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی
در بازار عراق: ترکیه، چین، کره جنوبی، آمریکا، هند، روسیه، آلمان
بزرگترین صادرکنندگان کالا هستند، در حالیکه سهم الوصول بودن بازار برای صادرات یک کشور، همسایگان آن هستند که این اتفاق به خاطر ضعف‌های ساختاری و مواردی که در ادامه بحث به آن اشاره خواهم کرد، هرگز برای ما محقق نشد.
لذا با گسترش روابط با همسایگان و افزایش ارتباطات تجاری بصورت برد- برد با آنان، می‌توان به اهداف مورد نظر در زمینه رشد صادرات و اختصاص سهم بیشتری از بازار همسایگان به کالاهای خود، برسیم.
در پایان به بیان اهم مشکلاتی که مانع تحقق اهداف یاد شده در حوزه صادرات می‌باشند پرداخته و امیدوارم با استفاده از دانش و تجربه متخصصین کشور و جدّ و جهد مثال زدنی، وصول به اهدافِ چشم‌انداز را شاهد باشیم.
• به دلیل واردات محور بودن صادرات کشور، و سختی تهیه مواد اولیه و به تبع آن افزایش قیمت خدمات که باعث بالا رفتن هزینه تمام شده کالا و گران شدن کالای ایرانی و پایین آمدن قدرت رقابت آن با دیگر رقبا در بازارهای هدف می‌گردد.
وجود یک سیستم بانکی کارآمد از شاخص‌های مهم و موثر در توسعه اقتصادی یک کشور است که آن نیز متکی به قوانین، بخش نامه ها، رویه‌ها و همچنین تعامل مثبت و مؤثر ادرات، نهادها، سازمانها با صادرکنندگان است که می‌بایست تمامی موارد یاد شده، همراه و معین صادرکنندگان باشند اما در کشور ما متأسفانه غالباً عکس این موضوع را شاهدیم و حجم بالای قوانین و مقررات مخلّ تولید و صادرات با برداشت‌های سلیقه‌ای عده‌ای از مدیران به عنوان موانع تولید و صادرات، خود دلیل این ادعاست، که انرژی و هزینه زیادی جهت کم اثر کردن موارد فوق الذکر صرف می‌شود و از جملۀ آن موارد، نظام بانکی کشور است که با پرداخت تسهیلات با سودهای بالا، یا اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بدون بررسی و کارشناسی چگونگی و شرایط خاص صادرات و همچنین مشکلات تسویه حساب طرف‌های قرارداد در کشورهای هدف با صادرکنندگان کشور و اضافه برآن، تکلیف آن‌ها در جابجایی‌های ارز حاصل از صادرات وعدم اعطای سرمایه در گردش به صادرکنندگان با سود پایین که پیامد تمامی موارد فوق الذکر، افت صادرات، محدودتر شدن اقلام صادراتی کشور و سپردن بازارهای هدفی که با زحمت و مشقت فراوان به دست آورده‌ایم به دیگر رقبا می‌باشد!
از دیگر مشکلات و موانع، عدم تعهد دولت به انجام وظایف ذاتی خود است. وظایفی مانند ساخت و یا تکمیل زیر ساخت‌ها و بستر‌های توسعه در تمامی محورهای اقتصادی.
برای مثال بنادری که به عنوان (هابHUB) و بندر تخصصی محصولات خاصی هستند، یا وجود ندارند یا اگر هم وجود داشته باشد، از لحاظ زیرساختی بسیار ضعیف هستند که هیچ سرمایه‌گذاری انگیزه و میل برای استفاده از آن‌ها جهت صادرات محصولش را ندارد و چه بسا حاضر به تقبل هزینه بیشتری شده و کالای خود را به بندری دورتر اما مجهزتر منتقل تا عملیات صادرات آن در اسرع وقت و به شکل بهتر صورت پذیرد و همینطور اسکله‌هایی که جزء آسیب به محیط زیست منفعت دیگری نداشته و کماکان دولت اصرار یا اجبار به استفاده از آن‌ها را به صادرکنندگان دیکته و تحمیل می‌کند.
از دیگر مواردی که رونق صادرات را با چالشی جدی مواجه نموده، محدودیت صادرکنندگان از تعرفه‌های ترجیحی در بازارهای هدف است، گرچه اتخاذ چنین تصمیمی در کشور هدف منوط به اعطای امتیازاتی مشابه به آن‌ها در کشور ما می‌باشد به تعبیری استراتژی تعرفه ترجیحی یک استراتژی برد-برد است که می‌بایست اگر توقع برخورداری از این امتیاز در کشور هدف را داریم ما نیز چنین امتیاز یا امتیازاتی مشابه آن به صادرکنندگان آن کشورها بدهیم.
•عدم وجود رایزنان قوی اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور به –میزان کافی –از دیگر مشکلات حیاتی در راه رشد و توسعه صادرات می‌باشد. دولت می‌بایست به جد بر دیپلماسی اقتصادی صادرات محور تمرکز نماید.
معضل دیگری که خود باعث تقلیل اقلام صادراتی کشور ما شده است، خام فروشی محصولاتمان به دیگر کشورها بوده که آن‌ها نیز با انجام فرآیندی بر محصولات ما چه از لحاظ بسته‌بندی و چه از نظر تغییرات کمی و کیفی، آن‌ها را با سودهای هنگفت و به نام کشور خود سرازیرِ بازارهای مصرف می‌کنند.
در پایان آرزومندم دولت مردان ما با استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی و حمایت از فعالان اقتصادی فارغ از هر نوع نگاه سیاسی، به رشد و بالندگی اقتصادی پایدار این کشور کمک نموده و همگی این مهم را نصب العین خود قرار داده که سربلندی ایران بالاتر از تمامی مصلحت‌ها و رویکردهای سیاسی و جناحی است.