ظرفیت بندر بوشهر از کالا تکمیل شد / معطلی ۴۵ روزه ۲۰شناور با ۵۰ هزار تن کالا جهت تخلیه در بندر بوشهر
هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رییس اتاق بازرگانی بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر در سالن کوثر استانداری بوشهر برگزار شد .
در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق و دبیر شورای گفتگو استان از تکمیل ظرفیت محوطه بندر بوشهر از کالا و معطلی ۴۵ روزه ۲۰شناور با ۵۰هزار تن کالا جهت تخلیه در بندر خبر داد .
وی با اشاره به افزایش رسوب کالا در بندر بوشهر و استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر گفت طی چند سال گذشته گمرک و بندر بوشهر دچار رکود شدیدی بود اما با تلاشهای صورت گرفته توسط مدیران دستگاههای اجرایی استان به ویژه استاتدار محترم و فعالان اقتصادی و تجار بازرگانان رونق به بندر بوشهر بازگشت و گمرک و بندر بوشهر با حجم فزاینده ای کالا چه در حوزه صادرات و چه واردات مواجه می باشند
وی افزود همکنون در بندر بوشهر هیچ جای برای تخلیه کالا در محوطه بندری وجود ندارد و نزدیک ۲۰شناور با ۴۰تا ۵۰ هزار تن کالا بین ۵۰ تا ۴۵ در اسکله بندر بوشهر در نوبت تخلیه و بارگیری کالا می باشند .
گزدرازی تصریح کردبیم آن می رود به دلیل نبود زیر ساخت ها و استفاده نکردن از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی دو به عنوان پس کرانه بندر ، مالکان شناورها و صاحبان کالا با توجه به انباشت کالاها در اسکله و به دلیل اینکه برخی کالاها به صورت فصلی باید به بازار مصرف برسد بیم آن می رود شاهد کوچه دوباره آنها به بنادر استان های دیگر باشیم که این باعث بازگشت دوباره به کود در دهه قبل و عدم رقابت پذیری گمرک و بندر بوشهر خواهیم بود .
گزدرازی با اشاره به مصوبه سفر دوم ریاست محترم جمهور به استان و تصویب هیأت دولت و ابلاغ آن توسط معاون‌محترم ریاست جمهور جهت استفاده از رویه اداری بدون ترانزیت خارجی و استفاده از تبصره ۴ماده ۶۰ قانون امور گمرکی که امکان جابجایی کالا به صورت اداری با همکاری بندر و گمرک بوشهر و ارسال به منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر امکان‌پذیر باشد این امر توسط گمرک ایران اجرایی نشده است که با تاکید استاندار محترم انشالله در هفته آینده این مصوبه اجرایی و شاهد رونق منطقه دو ویژه اقتصادی بوشهر و کاهش تراکم و حجم کالاها در محوطه بندر و تسریع در تخلیه و بارگیری کالاها باشیم .
رییس اتاق بوشهر عنوان کرد این مصوبه دولت یک فرصت استثنایی برای استان بوشهر خواهد بود که شاهد رونق دوباره بندر و گمرک و رقابت پذیری با سایر بنادر کشور باشیم از همین رو باید از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر به بهترین نحو استفاده نماییم .
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از میسر شدن امکان اظهار کالا به گمرک با ثبت درخواست تخیص ارز وفق بخشنامه سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت یکی از دلیل ماندگاری کالاها در بندر عدم ثبت سفارش و منشا ارز بود که اینکار با تحمیل هزینه های بالای دموراژ به بازرگانان و افزایش تمام شده قیمت کالا و گرانی جهت مصرف کننده نهایی که باعث رکود در مشاغل گمرکی شده بود .
وی افزود این امر حجم گسترده ای اعتراضات در فعالان اقتصادی و صاحبان کالا به دنبال داشت از همین رو موضوع در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان مطرح و با پیگیری متعدد توسط ریاست و دبیرخانه شورا و دستگاههای ذی مدخل از جمله سازمان صمت ، بانک ملی استان و کمیسیون گمرک اتاق ایران امکان کالا با ثبت درخواست تخیص ارز به موجب این بخشنامه از سوی سازمان توسعه تجارت میسر گردید که باعث تسریع امور در بنادر و گمرکات و جلوگیری از ماندگاری کالا ها می شود.
رییس اتاق بوشهر با اشاره به نامه معاون محترم ریاست جمهور در خرداد ماه سال جاری به دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ، دستگاه قضا و نهادهای غیر دولتی ، اتاق های بازرگانی ، اصناف و تعاون پیرامون ماده ۱۴و ۱۵قانون محیط کسب و کار گفت طبق این بخشنامه همه دستگاه‌ها مکلف هستند دستور هفتگانه ریاست جمهور در جهت شناسایی قوانین مخل تولید، نظارت بر اجرایی قانون صدور مجوزها ، دیدار مستمر با کار آفرینان و دریافت شکایت و مشکلات آنها و پاسخگویی طی یک هفته در راستای ماده ۱۵ قانون بهبود کسب و کار ، همکاری با وزارت اقتصاد و دارایی جهت ارتقا جایگاه ایران در شاخص های بین المللی محیط کسب و کارو همکاری مؤثر با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای تحقق و سهولت کسب و کارها، آموزش حقوق فعالان اقتصادی ، پیشگیری از صدور و تغییر ناگهانی قوانین و مقررات با نظارت بر اجرای ماده ۳۰و ۲۴قانون کسب و کار که از نظرات بخش خصوصی در راستای ممنوعیت و محدودیت‌ها شش ماه قبل از اجرا در درگاه ملی مجوزها ابلاغ شود که در همین راستا وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی با همکاری معاونت ریاست جمهوری و اتاق ایران جهت بهبود فضای کسب و کار به صورت ملی و استانی تشکیل که در این راستا با دستور جناب محمدی زاده استاندار محترم مقرر شد این کارگروه با حضور همه دستگاههای مرتبط مرتبط با محیط کسب و کار تشکیل و گزارش آن به صورت مستمر به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود .
گزدرازی در پایان از کسب رتبه چهارم کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت استان بوشهر از شوراهای فعال گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور بوده که از ۱۰۰ امتیاز رتبه نود و چهار و هشتاد کسب کرده که این‌امتیاز در حد شایسته می باشد که انشالله بتوانیم در سال جاری با تعامل بسیار خوبی که بین بخش دولتی و خصوصی برقرار شده در این شورا گام های خوبی در بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع فعالان اقتصادی استان برداریم.
رونق تجارت در بنادر و گمرکات استان بوشهر
استاندار بوشهر از رونق تجارت در این استان خبر داد و گفت: اکنون بنادر استان بوشهر پر رونق شده که برای توسعه زیرساخت‌های لازم بندری از جمله ایجاد انبار و محوطه بارانداز ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مجتمع بندری نگین فراهم شده است.
احمد محمدی‌زاده با اشاره به توسعه رونق در بنادر و گمرکات استان بوشهر خواستار توسعه محوطه‌های بارانداز و انبارهای نگهداری کالاهای تجاری در بندر بوشهر به ویژه مجتمع بندری نگین شد.
وی با بیان اینکه مجتمع بندری نگین به عنوان پسکرانه بندر بوشهر نقش تاثیرگذاری در توسعه و افزایش ظرفیت بندر بوشهر دارد گفت: با توجه به رونق تجارت در بندر بوشهر حجم تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری در بندر بوشهر افزایش یافته که زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مجتمع بندری نگین بوشهر برای توسعه زیرساخت‌های بندری از جمله افزایش بارانداز و انبارهای نگهداری کالاهای تجاری فراهم است.
استاندار بوشهر توسعه فعالیت‌های تجاری بندر بوشهر را در جزیره نگین دانست و اضافه کرد: با رشد و رونق تجارت در بندر بوشهر درآمدهای گمرکی از ۱۶۰۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ در ۴ ماه نخست امسال به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و تا پایان سال از ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.
محمدی‌زاده افزایش صادرات، واردات، ترانزیت خارجی در بندر بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: رونق تجارت در بنادر استان بوشهر حاصل تلاش کار جمعی بوده که از دست‌اندرکاران قدردانی می‌شود.
وی خواستار اجرایی شدن مصوبه هیئت دولت مبنی بر انتقال کالا به منطقه ویژه اقتصادی ۲ بوشهر شد و گفت: مصوبه هیئت دولت در زمینه انتقال کالای تجاری به‌صورت رویه اداری از منطقه یک به منطقه ۲ ویژه اقتصادی بوشهر برای حل مشکلات این حوزه اجرایی شود.
در ادامه شورا وارد دستور کار با موضوع “بررسی تبعات منفی سهمیه بندی ارزی کارت های بازرگانی توسط وزارت صمت در تجارت خارجی کشور” شد .
مهندس پورجم قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه در سنوات قبل محدودیت هایی تحت عنوان سقف و سابقه واردات برای کارت های بازرگانی در نظر گرفته شده بود به این صورت که برای واردات هر کارت بازرگانی سقف واردات مشخصی به لحاظ ارزی و نوع کالایی با توجه به سابقه واردات کالاهای سنوات قبل در نظر گرفته شده بود که اکنون همین محدویت بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی، به شکل شدیدتری تحت عنوان سهمیه بندی ارز توسط وزارت صمت تدوین و اعمال شده است.
وی افزود ظاهرا مبنای این سهمیه بر اساس درصدی از واردات دو سال گذشته هر کارت بازرگانی می باشد و این به آن معنی است که کلیه سوابق فعالین اقتصادی این عرصه در سال های گذشته نادیده گرفته شده و صرفا دو سال گذشته مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد.
پورجم تصریح کرد پر واضح است تبعات این محدودیت دامن تجار و بازرگانان و به تدریج تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و در نهایت عامه اقشار جامعه به عنوان مصرف کنندگان نهایی خواهد گرفت، چون واردات منحصر به کالاهای کامل نشده و طیف وسیعی از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را شامل می شود که خوراک اولیه خطوط تولید کارخانجات کشور را تامین می نماید.
وی عنوان کرد کمبود کالا در بازار در وهله اول موجب افزایش بی رویه قیمت ها شده و پس از آن با توجه به همان تفاوت قیمت ایجاد شده موجب رونق واردات از مبادی غیر قانونی و قاچاق کالا می گردد که علاوه بر ضربه به مصرف کننده نهایی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور و درآمدهای دولت از محل حقوق و عوارض ورود قانونی کالا خواهد شد و از طرف دیگر تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات اشعار می دارد که ملاک سقف ارزشی واردات، میزان اعتبار و رتبه بندی شخص در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی است لذا موضوع رویه میانگین سابقه واردات دو سال قبل هیچ مبنای قانونی ندارد.
پورجم از بررسی این‌موضوع در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر خبر داد و گفت تبعات منفی این تصمیم وایرادات و اشکالات آن کمبود کالا در بازار خصوصاً مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که خوراک اولیه خطوط تولید کارخانجات کشور می باشند.
افزایش بی رویه قیمت ها و کاهش قدرت خرید ، رونق واردات از مبادی غیر قانونی و قاچاق کالا، اخلال در نظام اقتصادی کشور و درآمدهای دولت از محل حقوق و عوارض ورود قانونی کالا،نادیده گرفتن تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات ،بی توجهی به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات پایگاه اطلاعات قوانین می باشد .
قائم مقام دبیر شورای گفتگو استان پیشنهادات این شورا را ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات موضوع تصویب نامه ۲۴۳۱۹۹/ت۶۰۸۹۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ از طریق طرح شکایت به دیوان عدالت اداری ، اختصاص سهمیه ارزی مجدداً مطابق با معیار اعتبارسنجی و رتبه بندی کارت های بازرگانی ، هر مقدار ارزی که در سال ۱۴۰۲ تأمین ارز شده در سهمیه بندی ۱۴۰۳ تاثیر نگذارد ، اتاق بازرگانی لیستی از بازرگانان و تجار با سابقه و خوشنام که بیش از پنج سال سابقه فعالیت بازرگانی دارند و فاقد هر گونه بدهی گمرکی یا مالیاتی می باشند را تهیه و به وزارت صمت اعلام تا از بررسی طرح سهمیه بندی ارزی معاف گردند ، اختصاص سهمیه فصلی به متقاضیان حذف گردد بدلیل زمان‌بر بودن از ایجاد ثبت سفارش تا بارگیری آن در گمرک متقاضیانی که در ۶ ماهه دوم پارسال تخصیص ارز گرفته‌اند ولی تامین ارز نشده اند از بررسی سهمیه معاف گردند ، برای تعرفه‌هایی که استنباط گمرک با اظهاری متقاضی مغایرت دارد و تخصیص ارز گرفته شده از بررسی سهمیه معاف گردند.
پرونده های افتتاح شده در سال گذشته از محل صادرات دیگران جهت حفظ حقوق مکتسبه بدون ضابطه سهمیه بندی بتوانند ادامه فرایند داشته باشند ، اضافه شدن این بند به تبصره ۳ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات :
واحد های تولیدی دارای مجوز فعالیت اقتصادی (از قبیل پروانه های بهره برداری ،جواز تأسیس،گواهی فعالیت ،گواهی ) از وزارت صمت و یا سایر وزارتخانه ها صرفا برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی گردند ، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی از سازمان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی و فنی ایران (مجوز فیپا)،از شمول سهمیه بندی مستثنی گردند برشمرد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد مواردی در استان قابل حل است عملیاتی شود و بقیه موارد مکاتبات لازم از سوی صمت و اداره کل اقتصاد و دارایی صورت گیرد.