طولانی شدن فرآیند تخلیه بار فله در بندر بوشهر باعث ماندگاری کالا و ضرور و زیان تجار شده است
طولانی شدن فرآیند تخلیه بار فله در بندر بوشهر باعث ماندگاری کالا و ضرور و زیان تجار شده است

هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر و رئیس شورای گفتگو و با حضور جعفر پورکبگانی  نماینده  مردم بوشهر، دیلم، گناوه و خارگ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد .

در ابتدا خورشید گزدرازی  رییس اتاق بوشهر و دبیر شورای گفتگو با گرامی داشت یاد و خاطره شهید رییسی و همراهان وی اظهار داشت، طولانی شدن فرآیند  تخلیه بار فله در بندر بوشهر که به بیش از دو ماه  می رسد ، باعث ماندگاری کالا و ضرر و زیان تجار شده است.

اخبار شورا
کارگروه ها
اخبار انتشارات
طولانی شدن فرآیند تخلیه بار فله در بندر بوشهر باعث ماندگاری کالا و ضرور و زیان تجار شده است

طولانی شدن فرآیند تخلیه بار فله در بندر بوشهر باعث ماندگاری کالا و ضرور و زیان تجار شده است

هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر و رئیس شورای گفتگو و با حضور جعفر پورکبگانی  نماینده  مردم بوشهر، دیلم، گناوه و خارگ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد .

در ابتدا خورشید گزدرازی  رییس اتاق بوشهر و دبیر شورای گفتگو با گرامی داشت یاد و خاطره شهید رییسی و همراهان وی اظهار داشت، طولانی شدن فرآیند  تخلیه بار فله در بندر بوشهر که به بیش از دو ماه  می رسد ، باعث ماندگاری کالا و ضرر و زیان تجار شده است.

مصوبه انتقال کالا به منطقه ویژه دو  بوشهر اجرایی شود

مصوبه انتقال کالا به منطقه ویژه دو بوشهر اجرایی شود

هفتادو ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر در اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اتاق  بوشهر، در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق و دبیر شورای گفتگو   درابتدا   با تسلیت شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان در سانحه سقوط بالگرد، از پیشگاه حضرت پروردگار علو درجات را برای آن شهیدان والامقام و توفیقات بیش از پیش کشور عزیزمان را در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری خواستار شد.

مشمول شدن تخفیفات سود بازرگانی کالاهای وارداتی از محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر به محدوده منطقه دوم ویژه اقتصادی

مشمول شدن تخفیفات سود بازرگانی کالاهای وارداتی از محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر به محدوده منطقه دوم ویژه اقتصادی

هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق بوشهر با تبریک اعیاد شعبانیه و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) از مشارکت اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان در نوسازی و تجهیز بیمارستان قلب بوشهر خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر ؛ خورشید گزدرازی با اشاره سابقه ۱۲۰ ساله اتاق بازرگانی بوشهر در امر مسئولیت‌های اجتماعی گفت تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان استان بوشهر همواره در انجام مسئولیت های اجتماعی همدل و همراه بوده اند که آخرین آن در بیماری کرونا بود که اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی همراهی بسیار خوبی با دانشگاه علوم پزشکی داشتند .

مرکز تجاری ایران در قطر در اختیار استان بوشهر قرار گرفته شود.

مرکز تجاری ایران در قطر در اختیار استان بوشهر قرار گرفته شود.

هفتادو سومین جلسه شورای گفت‌وگو دولت با بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر و ریاست شورای گفتگو با حضور صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران در سالن کوثر استانداری بوشهر برگزار گردید.
در ابتدا خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر و دبیر شورای گفتگو استان با اشاره به اینکه ۸۰ درصد صادرات ایران به کشور قطر از استان بوشهر انجام می‌شود گفت مرکز تجاری ایران در قطر در اختیار استان بوشهر قرار گرفته شود.
وی با تأکید بر توجه به حل مشکلات فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: مسائل و مشکلات تجار استان پیرامون بازارسازی و بازاریابی بین‌المللی به ویژه در زمینه مراکز تجاری ایران در کشورهای هدف است.

انتقاد فعالان اقتصادی از شیوه مالیات ستانی

انتقاد فعالان اقتصادی از شیوه مالیات ستانی

هفتاد و دومین جلسه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی استان به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر برگزار شد.

در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگو استان از کسب رتبه هشتم کشور عملکرد شورای گفتگو استان در سال گذشته خبر داد .

وی افزود شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1401 با عنایت به آخرین رتبه بندی اعلامی توسط وزارت کشور و اتاق ایران، تعداد 9 جلسه به ریاست استاندار محترم با حضور مدیران دستگاه های اجرایی دولت و همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار نمود.

نگرانی بازرگانان از افزایش تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر جنوب کشور

نگرانی بازرگانان از افزایش تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر جنوب کشور

هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر در سالن کوثر استانداری برگزار شد.

در ابتدا خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی  با اشاره به افزایش ۳ برابری هزینه انبارداری سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: ‌‌افزایش تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور موجب اعتراض و نگرانی تجار و بازرگانان شده است.

تهاتر میوه های گرمسیری با خرما و ثبت سفارش آن در سامانه جامع تجارت عملیاتی شد.

تهاتر میوه های گرمسیری با خرما و ثبت سفارش آن در سامانه جامع تجارت عملیاتی شد.

هفتادمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر 16 مهرماه در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر به ریاست جناب آقای دکتر محمدی زاده استاندار محترم و رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار گردید در ابتدا خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر از اجرایی شدن تهاتر میوه های گرمسیری با خرما و ثبت سفارش آن در سامانه جامع تجارت خبر داد .

دستگاه‌های اداری بوشهر مهلت هفت روز برای صدور مجوز ترخیص را اجرایی کنند.

دستگاه‌های اداری بوشهر مهلت هفت روز برای صدور مجوز ترخیص را اجرایی کنند.

شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر و رییس،شورای گفتگوی استان در محل اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر ؛ در ابتدا خورشید گزدرازی رییس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگو با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامی داشت یاد و خاطره رشادت‌های رزمندگان اسلام اظهار داشت با هدف تسهیل در فضای کسب و کار این استان انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به رعایت مصوبه مهلت هفت روزه برای صدور مجوز کسب و کارها و ترخیص اهتمام جدی داشته باشند.

عدم تخصیص ارز ترخیص بسیاری از مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید و فعالیت های تولیدی-بازرگانی با مشکل مواجه کرده 

عدم تخصیص ارز ترخیص بسیاری از مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید و فعالیت های تولیدی-بازرگانی با مشکل مواجه کرده 

شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر برگزار شد .

در ابتدا خورشید گزدرازی دبیر شورای گفتگو و رییس اتاق بوشهر با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله حسین (ع) گفت :

با توجه  به طولانی شدن فرآیند خرید ارز پس از تخصیص آن به علت عدم ارائه از سوی بانک مرکزی و متعاقب آن از سوی بانک عامل، ترخیص بسیاری از مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید و ملزومات اساسی فعالیت های تولیدی-بازرگانی با مشکل اساسی مواجه شده است.

جایگزینی نرخ ETS به جای نرخ ارز ترجیحی باعث مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی شده است.

جایگزینی نرخ ETS به جای نرخ ارز ترجیحی باعث مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی شده است.

شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهربه ریاست استاندار بوشهر برگزار شد در ابتدا خورشید گزدرازی دبیر شورای گفتگو اظهار داشت : جایگزینی نرخ ETS به جای نرخ ارز ترجیحی باعث مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی شده است .

کارگروه کارشناسی با موضوع تاثیر سوء چک های برگشتی اشخاص حقیقی و تسری تبعات آن به حساب های حقوقی که افراد صادرکننده چک به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره دارای حق امضاء می باشند برگزار گردید.

کارگروه کارشناسی با موضوع تاثیر سوء چک های برگشتی اشخاص حقیقی و تسری تبعات آن به حساب های حقوقی که افراد صادرکننده چک به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره دارای حق امضاء می باشند برگزار گردید.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “تاثیر سوء چک های برگشتی اشخاص حقیقی و تسری تبعات آن به حساب های حقوقی که افراد صادرکننده چک به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره دارای حق امضاء می باشند” در تاریخ 30 خرداد ماه 1403 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با حضور رئیس گروه هماهنگی بازرگانی، صنایع و معادن دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاون اداره کل امور اقتصاد و دارائی، کارشناس واحد حقوقی بانک کشاورزی، کارشناس واحد اعتبارات بانک کارآفرین، بازرس پست بانک، بازرس بانک قرض الحسنه مهر ایران، کارشناس واحد حقوقی بانک رفاه، کارشناس واحد اعتبارات بانک سامان، مسئول شعبه بانک سامان، مسئول شعبه بانک گردشگری، کارشناس واحد حقوقی بانک تجارت، بازرس بانک ملی ایران، مدیر بانک ملت، مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و تعدادی از فعالین اقتصادی برگزار و مقرر گردید پیشنهادات متخصصان این حوزه که در شرح دستور پیش رو آمده است، در صحن شورا مطرح گردد.

رئوس نظرات نمایندگان دستگاه های اجرائی:

جناب آقای هاشمی مشاور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر تصریح نمودند که این موضوع مبتلابه شده است فرض کنید که شخص حقیقی یک چک صادر می کند و زمانیکه با کسری موجودی مواجه می شود، تمام حساب های مرتبط با شخصیت حقوقی وی مسدود می گردد و همین امر برای شخصیت حقوقی فرد در قالب مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت دردسرساز شود و ممکن است به حقوق افراد دیگر ذینفع در آن شرکت ضرر وارد شود لذا انتظار می رود که نتیجه این جلسه منجر به ارائه راهکاری برای حفظ منافع شخص حقوقی گردد.

جناب آقای قاسمی پور بازرس پست بانک استان بوشهر  اظهار نمودند که انسداد حساب اشخاص حقوقی به واسطه صدور گواهینامه عدم پرداخت چک اشخاص حقیقی، اتفاق نمیافتد یعنی حساب حقوقی اشخاص حقیقی، مسدود نمی شود و فقط یکسری محدودیت ایجاد می شود، آن هم اینکه امکان تایید چک در سامانه صیاد یا صدور چک برای اشخاص حقوقی وجود نخواهد داشت و این موضوع یک نوع تنبیه برای آنها محسوب می گردد ولی به هیچ وجه حساب اشخاص حقوقی مسدود نخواهد شد به عبارت دیگر شخص حقوقی چه امضادار باشد چه نباشد، اجازه صدور چک و ثبت آن در سامانه صیاد را ندارد و اگر شخص حقیقی عضو هیئت مدیره شرکت باشد و امضادار هم نباشد، اصلا اعمال نمی شود همچنین اگر شخص حقوقی دارای حق امضا، سهامدار باشد سیستم سهم را لحاظ می کند و اگر سهامدار نباشد، اصلا مسدود نمی شود. ایشان در خصوص موضوع دهیاری اشاره شده توسط جناب آقای خسروی فرمودند که صاحبان مجاز امضا عملا هیچ سهمی در دهیاری ندارند، بنابراین حساب حتی به میزان کسری مبلغ هم مسدود نخواهد شد مگر اینکه در سامانه برای وی سهام در نظر گرفته باشند والا اگر سهام نداشته باشد، ملاک عمل قرار نمی گیرد. از لحاظ قانونی موجودی حساب جز دارایی های شرکت می باشد و دارایی متعلق به سهامداران شرکت است و امضادار عملا هیچ سهمی در دارایی شرکت ندارد ولی اقدامات تنبیهی که وجود دارد بابت اینکه  شخص حقوقی نمی تواند درخواست صدور چک نماید و یا چکی را در سامانه صیاد ثبت کند ولی انسداد حساب اگر هم انجام شود (در پست بانک انجام نمی شود) شاید به این دلیل باشد که سامانه وی را بعنوان سهامدار به بانک مرکزی و سامانه پیچک اعلام می کند و سامانه پیچیک این اتفاق را رقم می­زند، اگر چنین اتفاقی هم بیافتد، واحد بازرسی آن بانک یک سامانه ای دارد که این سامانه درخواست رفع انسداد حساب را بر اساس بررسی هایی که انجام می دهد به ستاد اعلام می نماید و ستاد نیز رفع انسداد را حداکثر ظرف یک روز کاری انجام می دهد.

جناب آقای خسروی بازرس بانک قرض الحسنه مهر ایران-شعبه بوشهر عنوان نمودند که شخص حقیقی باید جزء امضاداران باشد، بعنوان یک مصداق عینی می توان به یک شخص حقیقی امضادار در یک دهیاری اشاره کرد که صرفاً حساب حقوقیش به ازای مبلغ بدهیش مسدود شده و این چنین نبوده که حساب حقوقی دهیاری به طور کامل مسدود شود زیرا اینگونه موارد مکانیزه و سیستمی هستند و فقط به اندازه مبلغ یعنی مبلغ کسری از حساب مسدود می نمایند.

جناب آقای نوذری بازرس بانک ملی ایران-شعبه بوشهر

به عقید ایشان رفتار متفاوت بانک ها در این قضیه ناشی از ثبت اطلاعات ناقص بمنظور مدیریت اشخاص در سامانه می باشد بدین معنی که اگر یک شخص حقیقی با کد ملی خود در یک حساب حقوقی نقش داشته باشد حتما درگیر می شود چون سیستم آنها را به عنوان ذینفع واحد تشخیص می دهد و همانطور که در بند ماده 19 قانون صدور چک اشاره فرمودید «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود» یعنی شخصی که امضادار است یا وکالت دارد و یا به نمایندگی از یک شخص حقیقی یا حقوقی امضا می­کند، به همراه حساب خود متضامناً مسئول پرداخت هستند چون شخص مذکور به عنوان نماینده یا وکیل امضا زده است بنابراین هر دو یعنی هم وکیل و هم نماینده درگیر می شوند حال فرض کنید که من بعنوان شخص حقیقی­ به وکالت از شما سند چکی را امضا می نمایم ولی چون حساب موجودی ندارد هر دو ما درگیر می شویم از سوی دیگر فرض کنید که شما یک شخص حقوقی هستید مثلا یک شرکت هستید و من به عنوان نماینده به جای شما امضا می زنم، باز هم هر دو ما درگیر می شویم اگر یک شخص حقیقی چک برگشتی داشته باشد، چون سامانه اینطور تعریف شده که اینها ذینفع واحد هستند، علاوه بر خودش بعنوان یک شخص حقیقی باید شخصیت حقوقی که در آن سهام دارد نیز درگیر چک های خودش شود (چون در یک شرکت نقش دارد بطوریکه یا صاحب شرکت است و یا سهامدار و ذینفع آن می باشد) همانطور که اشاره شد شناسایی سامانه بر اساس اطلاعاتی است که ما در سامانه وارد می نماییم، وقتی من تعریف می کنم که شخص حقوقی در این قضیه ذینفع است، سامانه ایشان را ذینفع واحد تصور می کند و درگیر موضوع می نماید ولی متاسفانه سامانه اینقدر هوشمند نیست که سهم را مشخص نماید اما در حساب های مشترک سهم مشخص است و زمانی که بخواهد یک حساب مشترک بسته شود باید به همان سهمی که در زمان افتتاح حساب در نظر گرفته شده بین طرفین تقسیم گردد و وقتی که یک حساب می خواهد بسته شود یا به عبارتی مسدود شود، به میزان موجودی تا سقف چک برگشتی برای شخص حقیقی، حساب حقوقی درگیر می شود. در بند 5-17 دستورالعمل حساب جاری (ریالی) نیز دقیقا به همین موضوع اشاره شده که در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی مشتری، تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقوقی)، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت می باشد ولی سامانه هوشمند نیست که به همان میزان کسری مسدود نماید البته سامانه محچک بسیار هوشمند است بطوریکه ابتدا از بالاترین مبلغی که در تمام حسابهایش است تا سقف مبلغ چکی که فرم خورده بر اساس نوع حساب شروع به کم کردن می­کند و حتی ممکن است به حساب شخص حقوقیش هم نرسد.

جناب آقای مختاری مدیر بانک ملت استان بوشهر عنوان نمودند که در بانک ملت، حساب های شخص حقوقی که دارای امضا یا سهم ­باشد بابت چک بلامحل شخصیت حقیقی وی مسدود نمی گردد حتی دستورالعمل هم چنین چیزی را تایید نمی­کند و قانون در این مورد صراحت دارد علاوه بر این هر اتفاقی خارج از محدوده قانون انجام شود در سامانه وندیا ثبت می گردد و پس از دریافت تاییدیه واریزی تا آخر برج اصلاح می شود. حساب اشخاص حقیقی نیز در حساب اشتراکی تا سهم الشرکه مسدود می گردد از سوی دیگر قانون گذار یک راه میانبر در نظر گرفته است بدین صورت که اگر بنگاه اقتصادی باشد و چک آن بنا به دلایل خاص و قانونی فرم خورده باشد، دچار محدودیت هایی در زمینه افتتاح حساب و اخذ دسته چک می گردد ولی این امر می تواند به مدت یکسال توسط شورای استان به حالت تعلیق دربیاید، یعنی به محض اینکه در آن کارگروه تصویب شود، موضوع به بانک مرکزی انتقال می یابد و مشکل در بانک عامل حل می شود.

جناب آقای نیک کار نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر دست نوشته جناب آقای آرامی معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان را به شرح ذیل قرائت نمودند:”با توجه به مجموع مقررات ذکر شده در مواد قانونی صدور چک درگزارشات پیوسته به نظر می رسد استدلالی که محدودیت مربوط به اشخاص حقیقی را به شرکت ها و اشخاص حقوقی تسری می دهد با توجه به اینکه شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی مستقل از شخصیت حقیقی مدیران و نمایندگان آنها می باشد و در تبصره 2 ماده 5 مکرر محرومیت های شخص حقوقی قابل تسری به اشخاص حقیقی اعلام گردیده است نه بلعکس فلذا موجبی برای اعمال محدودیت ها مربوط به شخص حقیقی به اشخاص حقوقی وجود ندارد و تبصره 2 ماده 5 مکرر وجود استثنائی دارد و خلاف اصل می باشد و با توجه به استثنا بودن آن بایستی تفسیر مضیق شود و نمی توان دایره شمول آن را توسعه داد”. بنابراین بحث توقیف اموال شرکت مطرح می شود در صورتیکه چک شخصی فرد   نمی­تواند اموال شرکت یا حساب شرکت را مسدود کند و اگر هم در صدور چک های جدید این تجمیع صورت می­گیرد، ارتباطی به دسته چک حقیقی ندارد.

در این نشست مقرر گردید:

  • اجرای صحیح قوانین چک و آئین نامه های مربوطه
  • اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به منظور تعامل و تبادل آرا و نظرات سازنده، نسبت به اخذ استعلام از کلیه بانک های استان در خصوص “تسری بخشیدن تبعات سوء چک های برگشتی شخص حقیقی به شخصیت حقوقی فرد” اقدام نماید.
  • معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نظریه ارشادی خود را به صورت مکتوب جهت ارائه رئیس محترم شورا در صحن اصلی ارسال نماید.

کارگروه کارشناسی با موضوع بررسی درخواست انجمن صنفی کارفرمایان پیرامون اجرایی شدن ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه در مورد اولویت بخشی در بکارگیری پیمانکاران بومی با عنایت به تاثیر امور پیمانکاری در فضای کسب و کار استان برگزار گردید.

کارگروه کارشناسی با موضوع بررسی درخواست انجمن صنفی کارفرمایان پیرامون اجرایی شدن ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه در مورد اولویت بخشی در بکارگیری پیمانکاران بومی با عنایت به تاثیر امور پیمانکاری در فضای کسب و کار استان برگزار گردید.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “بررسی درخواست انجمن صنفی کارفرمایان پیرامون اجرایی شدن ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه در مورد اولویت بخشی در به­کارگیری پیمانکاران بومی با عنایت به تاثیر امور پیمانکاری در فضای کسب و کار استان” در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1403 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با حضور معاون دادستان مرکز استان، مشاور رئیس کل دادگستری، بازرس اداره کل بازرسی استان، رئیس شورای اسلامی، رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی، صنایع و معادن دفتر اقتصادی استانداری بوشهر، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان، کارشناس اداره امور شعب بانک ملی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اداره برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیر قراردادهای شرکت آب منطقه ای، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیر مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و تعدادی از فعالین اقتصادی برگزار و مقرر گردید پیشنهادات متخصصان این حوزه که در شرح دستور پیش رو آمده است، در صحن شورا مطرح گردد.

رئوس نظرات نمایندگان دستگاه های اجرائی:

جناب آقای پورجم قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بیان نمودند که موضوع طرح شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان در سال گذشته به شورا ارائه گردیده بود که بنا به دلایلی شرایط برگزاری جلسه میسر نگردید و با توجه به اهمیت موضوع و اینکه شورا از دو سال پیش، موضوع را بنا به حساسیت این ماده قانونی پیگیری می نمود و ما از دو سال پیش، روی این موضوع کار کردیم لذا دبیرخانه بر آن شد که موضوع را در اولین جلسه کارشناسی سال 1403 برگزار نماید.

ایشان در ابتدا به این موضوع اشاره کردند که پایان اعتبار برنامه ششم توسعه در دو جا یکی در ماده واحده سال 22/۶/۱۴۰۲ در مجلس محترم شورای اسلامی، پایان سال 1402 اعلام گردیده و در جای دیگری در ماده 124 برنامه ششم توسعه بعنوان ماده واحد الحاقی، تا زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه اعلام گردیده است که این خودش به نوعی دوگانگی است و به نوعی دچار ایراد و اشکال می‌کند. علی ایحال از نظر اهمیت موضوع  ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه و تأثیری که بر فضای کسب و کار استان می گذارد دبیرخانه شورای این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین ایشان ادامه دادند که در ارتباط ماده ۴۷ قانون ششم توسعه قانونگذار اشعار دارد که وزارتین نفت و نیرو و همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف هستند در به  اختیارگیری نیروهای بومی و غیربومی در شرایط برابر پیمانکاران بومی را به خدمت بگیرند که علی رغم اینکه ما پیگیری عدیده‌ای رو داشتیم با نمایندگان مجلس در این خصوص تا به حال نتیجه حاصل نشده به هر حال این اجحافی است که در تمامی عرصه‌ها استان بوشهر اعمال می شود و قانونگذار در تمامی مناقصات  مزایده‌هایی که شرایط برابر داره کارفرماها شرایط را لحاظ نمی‌کنند و عموماً دیده می‌شود که  ۸۰ درصد پیمانکاران از پیمانکاران غیر بومی استان هستند.

جناب آقای کردی رئیس  محترم انجمن مشرکت های فنی و مهندسی و پیمانکاری با تشکر از جناب آقای پورجم بابت پیگیری این مسئله عنوان نمودند بعضاً متن نوشتاری ماده ۴۷  را به این صورت تفسیر میکنند که شرایط مساوی (یعنی از انتهای داستان) را به منزله این می‌پندارند که اگر  دو شرکت بومی و غیربومی به نوعی قیمت مساوی داشته باشند، اولویت با شرکت بومی است در صورتی که حرف قانونگذار این نبوده که دو قیمت مساوی باشد و شاید ۱ به میلیون این مورد اتفاق بیافتد. ایشان با اشاره به سابقه 27 ساله خود در انجام کار پیمانکاری گفتند که شاید تنها یک مورد دیده باشیم که قیمت و سود پیشنهادی برابر باشد، لذا هدف قانونگذار از وضع این ماده استفاده پیمانکاران بومی در پروژه‌هایست که در منطقه وجود دارد و ایشان تقاضا  نمودند به هر طریقی که ممکن است پروژه‌های استانی را به پیمانکاران بومی واگذار نمایند. همچنین اگر نظرات موافقین و مخالفین این موضوع که منجر به تصویب این ماده شده را بتوانیم به نحوی از طریق هیئت محترم دولت و استعلام از مجلس شورای محترم اسلامی بگیریم،  بهتر می‌توانیم  به حل این موضوع کمک کنیم بعلاوه این موضوع قبل از ارزیابی بایستی دیده شود و استفاده از پیمانکاران بومی مورد تاکید قرار گیرد.

و نکته مهم‌تر اینکه بحث ارزش افزوده که در حال حاضر ۱۰ درصد شده بالاخص حذف معافیت منطقه ویژه، رقم قابل توجهی است که با عنایت به مشکلات استان در تخصیص بودجه می‌تواند به منابع شهرداری استان کمک کند و ارزش افزوده را به خود استان برگرداند تا صرف مخارج استانی ­شود ولی اگر پیمانکار غیر بومی باشد در شهر دیگری خرج می گردد. بحث دیگری که می­شود مطرح کرد بکارگیری نیروی استانی است یعنی برای انجام پیمان در سطح استان به هر طریقی که است نیروی دفتری و یا نیروی خدماتی از سطح  استان انتخاب ­شود ولی ما می‌بینیم که پیمانکارهای غیر بومی، نیروهای خود را از خارج استان می آورند و همین موضوع (انتخاب پیمانکاران بومی) کمک شایانی به سطح اشتغال در استان دارد .

و در انتها ایشان عنوان نمودند که حداقل حقی که ما می‌توانیم در استان داشته باشیم استفاده از نیروهای انسانی برای پیمانی بومی است که هم استان و هم پیمانکاران بومی بهره مند می شوند.

جناب آقای پورجم قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر عنوان نمودند که ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی ندارد یا حداقل ما از آن بی‌اطلاع هستیم و با تفحصی که ما به عمل آوردیم متاسفانه این ماده قانونی آیین نامه اجرایی ندارد تا کنون هم مکاتباتی در این خصوص صورت گرفته که تا به حال پاسخی دریافت نشده است و به زعم ما برای این ماده قانونی آیین نامه اجرایی وجود ندارد لذا می‌توانیم پیشنهاد تدوین آن را ارائه نماییم. همونطور که همگان مستحضر می باشند با استناد به بند الف ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می توانیم پیشنهاد وضع آیین نامه اجرایی برای این ماده قانونی را ارائه دهیم یا مصوب کنیم که در عرض یک ماه در دستور کار هیئت دولت و مجلس قرار گیرد.

جناب آقای رزم جو عضو محترم انجمن شرکت های خدماتی عنوان نمودند در سال‌های اخیر بعضی از کارفرمایان مناقصاتی داشتند که مستقیم به ادارات واگذار شده است به طور مثال اداره مسکن و شهرسازی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار کرده که با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصلاً پیمانکار نیست، آیا این کار به اصطلاح قانونی است یا خیر؟ لذا هنگام مراجعه به استانداری به ما گفته می شود که این کار از طریق فرمانداری صورت گرفته و ما نقشی در این جریان نداشتیم و ما دقیقاً نمی‌دانیم که استانداری می تواند در این جریان، کمک کند یا خیر بنابراین چون اساسنامه بنیاد مسکن پیمانکاری نیست، در حق سایر پیمانکاران اجحاف شده است؛ مسئله دوم در خصوص پیمانکارهای بومی و غیربومی اینکه در مواقع ضروری مثل سیل و زلزله همواره پیمانکارهای بومی حاضر به انجام کار شدند، مثل سیل سال  ۱۳۹۵ لذا توقع داریم که فقط در مواقع سیل و بحران به یاد پیمانکاران بومی نباشند یا مثلاً مواقعی که پیمانکارهای غیر بومی حاضر به انجام کار نیستند به یاد پیمانکارهای بومی نیافتند و پیمانکارهای غیر بومی بیشتر در پروژه هایی که سهل و آسان هستند پیش قدم می شوند و اینگونه درحق پیمانکارهای بومی اجحاف می‌شود.

جناب آقای شیخ سقا مدیرعامل شرکت تعاونی فراگیر ملی با تشکر از انجمن کارفرمایان و شورای گفتگو بابت تشکیل جلسه تقاضا داشتند که به دستگاه‌ها معرفی شوند و یا اگر امکان دارد نامه ای از سوی اتاق تعاون جهت معرفی آنها به ادارت برای گرفتن پیمان نگاشته شود.

خانم درخشان مدیر قرارداد های شرکت آب منطقه ای بوشهر عنوان نمودند که بر اساس ماده ۴۷ برنامه ۵ ساله ششم «کلیه ستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان‌های انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی مکلفند:

– در طول اجرای قانون برنامه در طرح ها (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت حل سکونت نزدیک‌تر) را درج و حسن اجرای آن نظارت کنند»

– از طرفی اعلام شرایط خاص در فراخوان مناقصه یا اسناد مناقصه در صورتی که مغایر با قوانین و مقررات نباشد.

بر اساس ماده ۸ قانون آیین نامه معاملاتی دولتی سال ۴۹، بلامانع است، البته به شرطی که شرایط رقابتی مناقصه را مخدوش نماید. زیرا عنوان شرایط محدود کننده که موجب تبعیض در شرایط معامله یا ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص باشد، بر اساس ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند توسط شورای رقابت از مصادیق اخلال در رقابت احراز شده و بر اساس ماده ۶۱ از موجبات فسخ قراردادهای ناشی از این شرایط محدود کننده باشد.

بنابراین شرط بومی بودن باید فقط به عنوان یک معیار ارزیابی کیفی و صرفاً به عنوان شرط امتیاز آور برای ورود به رقابت آن هم با اعلام نحوه امتیاز دهی ذکر شود و در شرایط ترک تشریفات و عدم الزام یا خرید استعلامی نیز باید به عنوان یک امتیاز و ترجیح دیده شود نه به عنوان یک شرط رد و قبولی، زیرا در این صورت به علت ایجاد انحصار، ممنوع بوده و قرارداد ناشی از این نوع مناقصات توسط سایر شرکت‌ها از طریق شورای رقابت قابل فسخ خواهد بود .

دلیل مقبولیت امتیاز بومی:

  • این معیار آیین نامه برخی از شرکت‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران رسیده و رئیس مجلس به آنها تا لحظه تهیه این مطلب ایرادی نگرفته است.
  • به استناد جمله “در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت اولیت دهند” ماده ۴۷، شرایط برابر را بر هم نمی‌زند، زیرا شرکت‌ها می‌توانند در معیارهای دیگر امتیاز بومی بودن را جبران کنند، لذا کمتر قابل ایراد خواهد بود.

جناب آقای دشتی منش مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر در خصوص موضوع عدم اجرایی شدن ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه، ناظر به اولویت بخشی در به کارگیری پیمانکاران بومی با عنایت به تاثیر امور پیمانکاری در فضای کسب و کار استان، پیشنهادات خود را جهت اصلاح وضعیت موجود به شرح زیر عنوان نمودند:

ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه، ناظر به اولویت بخشی در به‌کارگیری پیمانکاران بومی در مناقصات بوده و همین موضوع به شکلی دیگر و در چارچوبی محدود و مقید، در بند 6 بخش ب ماده 48 قانون برنامه هفتم اشاره شده است. اگرچه عبارت محدوده معدنی و زیر پروژه‌های معدنی قابل تفسیر بوده و محتوای ماده 46 برنامه ششم از آن قابل فهم می‌باشد ولی با این وجود، ضرورت دارد تا صراحت قانون درباره اولویت بخش بومی در کلیه مناقصات که در ماده 47 برنامه ششم آمده است، در بند 6 بخش ب ماده 48 برنامه هفتم تکرار شود.

– ذیل ماده 12 قانون مناقصات کشوری، معیار بومی بودن به عنوان یک شاخص ارزیابی کیفی گنجانده شود.

– ذیل ماده 20 قانون مناقصات کشوری و در بند جدید (ه) افزوده شود که: “در مناقصات استانی، مناقصه‌گران بومی نسبت به سایر مناقصه‌گران ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران بومی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید طی یک نامه با ذکر ادله از سمت رییس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی، به تایید کمیسیون مناقصه برسد”.

– ذیل بند 6 بخش ب ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، این نکته اضافه گردد: ضرورت دارد تا حمایت از پیمانکاران بومی در مناقصات هر دستگاه در یک دوره زمانی مشخص اعمال گردد و پس از آن اولویت پیمانکاران بومی در شرایطی که تفاوت محسوس از نظر ارزیابی کیفی (ماده 19 قانون مناقصات کشوری) وجود دارد، لغو گردد. این امر به دلایل زیر می‌باشد:

– در یک دوره زمانی مشخص، پیمانکاران بومی فرصت خواهند یافت تا در صورت برخورداری قابلیت، ظرفیت‌های خود را توسعه داده و رقابت‌پذیر گردند.

– اگر پس از طی دوره زمانی تعیین شده، پیمانکاران بومی رقابت‌پذیر نگردند، به این معنا خواهد بود که مزیت نسبی ایشان در یک حوزه دیگر بوده است و لذا پیمانکاران با قابلیت بیشتر بایستی متولی اجرای پروژه‌های مشابه گردند.

-حمایت نامحدود، باعث افزایش ناکارآمدی‌ها و فساد خواهد شد و همچنین باعث اتلاف منابع و کیفیت پایین انجام پروژه‌ها می‌گردد.

-پایان دوره زمانی حمایت، باعث می‌گردد تا در قالب یک نظم طبیعی، مزیت‌های نسبی پیمانکاران هر منطقه مشخص گردد و با انباشت دانش، تجربه و تخصص، امکان حضور پیمانکاران متخصص هر منطقه، در همه نقاط کشور فراهم گردد.

در این نشست مقرر گردید:

  • تبصره ای به ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه جهت تبیین شرایط برابر مدنظر قانون گذار اضافه گردد.
  • ­ دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی و حقوقی بزرگ، مناقصات قراردادهای خود در استان را تا سقف 100 میلیارد تومان به پیمانکاران بومی واگذار نماید و شرکت غیر بومی حق شرکت در مناقصات با مبالغ بالاتر را داشته باشند.
  •  دستگاه های اجرائی، شرکت های دولتی و خصوصی بزرگ می توانند با استناد به ماده 8 قانون برگزار مناقصات، شرایط ارزیابی در اسناد مناقصه ها را به گونه ای پیش بینی نمایند که امکان حضور پیمانکاران بومی فراهم و برای شرکت غیر بومی محدودیت ایجاد گردد.
  •  ترتیبی اتخاذ گردد تا با هماهنگی دادگستری استان به اهمال کاری مدیران شرکت های پتروشیمی خصوصی به قید فوریت رسیدگی شود همچنین مکلف به تشکیل جلسه مناقصه با حضور شرکت کنندگان باشند.
  • ­ با توجه به الزام به داشتن گواهی فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از اداره کار و خدمات اشتغال پیشنهاد می گردد اداره مذکور برای ارائه گواهی به شرکت های غیر بومی محدویت ایجاد نماید.
  •  بمنظور رفع خلاء قانونی در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد می گردد که آئین نامه اجرایی ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین و تصویب گردد.
  • شرایط احراز پیمانکاران بومی در تبصره بند 6 بخش ب ماده 48  لایحه برنامه هفتم توسعه تعریف شود.

کارگروه کارشناسی با موضوع بررسی تبعات منفی سهمیه بندی ارزی کارت های بازرگانی توسط وزارت صمت در تجارت خارجی کشوربرگزار گردید.

کارگروه کارشناسی با موضوع بررسی تبعات منفی سهمیه بندی ارزی کارت های بازرگانی توسط وزارت صمت در تجارت خارجی کشوربرگزار گردید.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “بررسی تبعات منفی سهمیه بندی ارزی کارت های بازرگانی توسط وزارت صمت در تجارت خارجی کشور”در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1403 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با حضور رئیس گروه اقتصادی استانداری، سربازرس اقتصادی اداره کل بازرسی، رئیس اداره بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، کارشناس مسئول اداره کل بنادر و دریانوردی، کارشناس بانک ملی، رئیس دفتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، کارشناس مسئول اداره کل امور اقتصادی و دارائی و تعدادی از فعالین اقتصادی برگزار و مقرر گردید پیشنهادات متخصصان این حوزه که در شرح دستور پیش رو آمده است، در صحن شورا مطرح گردد.

رئوس نظرات نمایندگان دستگاه های اجرائی:

جناب آقای پورجم قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر تصریح نمودند که به موجب تبصره 3 تصویب نامه مورخ 28/12/ 1402 در ارتباط با ماده 10 اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سهمیه بندی ارزی (علاوه بر رتبه بندی کارتها و محدودیت های سقف و سابقه) بر اساس فصول مختلف در اختیار متقاضیان ثبت سفارش قرار می گیرد و مطابق با آن ثبت سفارش انجام و کالا وارد می گردد و بازرگان پس از رفع تعهدات ناظر بر این سهمیه بندی، سهمیه خود را دریافت می نماید. پر واضح است که این سیاست ناشی از مشکلات ارزی می باشد اما همین امر باعث لطمات جبران ناپذیری بر عرصه تولید می گردد زیرا به کررات گفته شده که واردات عموماً شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه ای می باشد لذا تبعات آن گریبان گیر تولیدکنندگان به عنوان افراد مولد جامعه در زمینه ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می گردد. بر همین اساس از اداره کل بازرسی استان استدعا نمودند که در این خصوص مکاتبه نمایند و از نماینده محترم دادگستری تقاضا نمودند که نامه دبیرخانه شورای گفتگو بوشهر به رئیس کل محترم دادگستری استان در ارتباط با خرق قانون دستگاه های اجرایی مبنی بر اجرای بخشنامه های مغایر با مفاد ماده 24 و ماده 30 الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پیگیری نمایند. ضمناً معاونت محترم رئیس جمهور نیز در همین راستا، نامه ای را خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم بارگزاری بخشنامه ها در پایگاه اطلاعاتی قوانین مقررات پیش از اجرا صادره نموده ولی متاسفانه همچنان اینگونه تصمیمات بدون رعایت قوانین و بخشنامه های مذکور اتخاذ و بلافاصله اجرا می گردد بعنوان مثال اخیراً وزارت جهاد کشاورزی عوارض 60% بر صادرات سیب زمینی عوض کرده که به موجب نامه شماره 26212/53241 مورخ 18/02/1403 معاونت حقوقی رئیس جمهور قابلیت اجرایی ندارد همچنین مدیر کل امور استانها طی یک نامه صادرات پیاز و سیب زمینی را ممنوع اعلام کرده است و این دو نمونه تنها گوشه ای از مصوبات دولت می باشند که بدون اطلاع بخش خصوصی و ایجاد فرصت برای انطباق و جهت گیری ایشان به تصویب رسیده و از این نظر مهم است که تجار معمولاً در زمینه تولید قراردادهایی را منعقد و به واسطه آن کالایی را خریداری می نمایند و از همین طریق یکسری تعهدات به مصرف کننده کالا می دهند و این سیاستها باعث می شوند که تاجر هم در مبدا و هم در مقصد بی اعتبار شود. از طرف دیگر همانطور که مستحضرید عموماً بخشنامه ها و مصوبات هیات دولت باید به گونه ای باشد که طبق اصل 138 قانون اساسی با روح سایر قوانین مخالفت نداشته باشد ولی متاسفانه به خاطر تنگناهای ارزی تصمیماتی گرفته می شود که با روح بسیاری از قوانین متقن و محکم که مرتباً به آنها اشاره شده مغایرت دارد و همین امر باعث می شود که در وزارتخانه های مختلف اقتصادی من جمله وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد این مصوبات و بخشنامه ها تصمیم گیری نمایند و بدون لحاظ نمودن مقررات مربوط به آنها، دستور اجرا صادر نمایند. ایشان در خصوص رشد کارت های اجاره ای ناشی از محدودیت های ارزی خاطر نشان داشتند که در سال 1401 متقاضیان دفاتر پلمب تجاری استان بوشهر 14 هزار نفر بوده که این میزان در سال 1402 به  72 هزار نفر رسیده و در 2 ماهه اول فروردین و اردیبهشت ماه 1403 نیز 30020 نفر بوده است بنابراین اگر به همین صورت پیش برود تا پایان سال 1403 احتمالاً 160-180 هزار دفاتر پلمب داشته باشیم و با سیاستی که دولت در پیش گرفته است به زودی شاهد فرارهای گزاف مالیاتی و کسورات دریافتی گمرکی در سال های آتی خواهیم بود به طوری که گفته می شود اغلب کسانی که دفاتر پلمب دریافت می کنند، بعد از تایید اظهار دفاتر پلمب، برای دریافت دفاتر پلمب­شان مراجعه نمی کنند.

جناب آقای کشوری عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر تأکید نمودند که ارز در کشور موجود است ولی این ارز به واردکننده که عموماً مواد اولیه و قطعات تولید وارد می کند اختصاص نمی یابد بلکه به عاملان چای دبش و مدیران خودرو تعلق می گیرد بطوریکه در سال گذشته بیشترین ارز به مدیران خودرو اختصاص یافت.

جناب آقای حاجی پور عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر عنوان نمودند که باید قهری رفتار کرد یعنی در صورت مشاهده هر گونه بخشنامه مغایر یا مخل محیط کسب و کار قرار مجرمیت صادر گردد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن دهد.

جناب آقای ارجمندی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر ابراز نمودند سالهاست که شعار ما شعار تولید است اما خلاف آن عمل می شود به طور مثال برای انجام ثبت سفارش، دو سهمیه در نظر گرفتند یکی سهمیه بازرگان و دیگری سهمیه ماشین آلات که طبیعتاً سهمیه ماشین آلات برای تولیدکننده است یعنی بازرگان قادر به واردات آن نمی باشد، پر واضح است که بازرگان قطعات تولید را برای احتکار وارد نمی کند زیرا راکد بودن دستگاه برای او هزینه به دنبال دارد از طرف دیگر تا زمانی که ساختمان اداری کارگاه تکمیل نشود، به فعال اقتصادی مجوز تولید (مجوز بهره برداری) نمی دهند و بر همین اساس مشمول سهمیه ماشین آلات نمی شود در حالیکه ایشان قصد دارد که تا زمان تکمیل سوله، دستگاه ها وارد و آماده راه اندازی خط تولید باشند بنابراین با توجه به اینکه حتی دستگاه 30 در 30 سانت نیز جزء سهمیه ماشین آلات قرار گرفته، تقاضا نمودند که تعرفه های زیر مجموعه ماشین آلات مورد بررسی قرار گیرند و در صورت امکان سهمیه ها برای متقاضیان امر آزاد شوند.

جناب آقای جمشیدی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر اظهار نمودند که سابقه باید باعث افزایش اعتبار شود نه اینکه باعث کاهش اعتبار گردد و این موضوع که 60% میانگین واردات دو سال گذشته ملاک اعتبار ما در سال جدید قرار گیرد، غیر قابل برنامه ریزی است، از طرف دیگر در نظر بگیرید که سال بعد میانگین کمتر خواهد شد چون وارداتمان کامل نبوده است یعنی سابقه ای که میانگین آن معیار سهمیه بندی ارزی خواهد بود در سالهای آینده کمتر و کمتر خواهد شد.

جناب آقای علیزاده عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر بیان نمودند که 5-6 سال به کار واردات مبادرت کردند و حداقل سالی 2 میلیون دلار وارد می نمایند یعنی به طور میانگین به سهمیه ای بالغ بر 2 میلیون دلار در سال احتیاج دارند اما نهایتاً تا تابستان امسال 250 هزار یورو به ایشان تعلق خواهد گرفت یعنی 250 هزار یورو در نیمه اول و 250 هزار یورو در نیمه دوم امسال برای ایشان آزاد خواهد شد در صورتیکه در سال 1402 حداقل 1700-1800 سهمیه داشتند و همین امر موجب می شود که برای جبران 1700-1500 سهمیه سالهای پیش مجبور به استفاده از کارتهای یکبار مصرف شود یعنی متاسفانه سیاست های ناصواب دولت باعث می شود که یک مؤدی خوشنام و خوش سابقه برای انجام تعهدات خود به کارت های اجاره ای روی بیاورد که همین امر زمینه فساد و فرارمالیاتی را فراهم خواهد کرد.

سرکار خانم اردست رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر عنوان نمودند که اخیراً یک دستورالعمل از سوی معاون ویژه وزیر با هدف مدیریت مصارف ارزی و حمایت از واحدهای تولیدی به ادارات صمت کل استانها جهت اجرا ابلاغ گردیده که مورد انتقاد بسیاری از ذینفعان قرار گرفته است. در سال 1403 سهمیه ارزی بازارگانان را 100 هزار دلار اعلام کردند که طبق بند 74 این دستورالعمل، در صورت رفع تعهد ارزی تا 200-300 هزار دلار نیز قابل افزایش است، برای تولیدکننده هم مطابق با برنامه تولید سهمیه ارزی تعلق می گیرد، اما متاسفانه هنوز 100 هزار دلار نیز اختصاص نیافته است لذا با توجه به جمیع اوصاف پیشنهاد می گردد که بخش خصوصی ایرادات و نظرات کارشناسی خود را به اداره کل صمت جهت تجمیع اعتراضات و ارسال به وزارت صمت اعلام نماید هچنین توصیه می شود که کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان سازمان صمت استان های سراسر کشور به جهت بررسی موضوع برگزار گردد چرا که به نظر می رسد بیشتر بازرگانان از این دستورالعمل متضرر می شوند.

در این نشست مقرر گردید:

  • ابطال تبصره 3 ماده 10 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات موضوع تصویب نامه 243199/ت60892هـ مورخ 1402/12/28 از طریق طرح شکایت به دیوان عدالت اداری
  • سهمیه ارزی مجدداً مطابق با معیار اعتبارسنجی و رتبه بندی کارت های بازرگانی اختصاص یابد.
  • هر مقدار ارزی که در سال 1402 تأمین ارز شده در سهمیه بندی 1403 تاثیر نگذارد.

کارگروه کارشناسی شورا با موضوع رسیدگی به اعتراضات فعالان اقتصادی استان در خصوص هزینه های سرسام آور برق بابت حق ترانزیت برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورا با موضوع رسیدگی به اعتراضات فعالان اقتصادی استان در خصوص هزینه های سرسام آور برق بابت حق ترانزیت برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “رسیدگی به اعتراضات فعالان اقتصادی استان در خصوص هزینه های سرسام آور برق بابت حق ترانزیت” در تاریخ 22 اسفندماه سال 1402 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با حضور نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اداره کل بازرسی، اداره کل صمت، اداره کل امور اقتصادی و دارائی، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت توزیع نیروی برق و برخی از تولیدکنندگان برگزار گردید.

در این نشست مقرر گردید مدیر عاملان واحدهای تولیدی متضرر هر چه سریعتر نسبت به کاهش موقت برق درخواست نمایند.

کارگروه کارشناسی شورای گفتگو با موضوع عودت کانتینرهای خالی به پسکرانه های خطوط کشتیرانی برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورای گفتگو با موضوع عودت کانتینرهای خالی به پسکرانه های خطوط کشتیرانی برگزار شد.

 

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “عودت کانتینرهای خالی به پسکرانه های خطوط کشتیرانی” در تاریخ 26 دی ماه سال 1402 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با حضور رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی، صنایع و معادن دفتر اقتصادی استانداری و رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی به همراه جمعی از تجار و بازرگانان و خطوط کشتیرانی برگزار گردید.

در این نشست مقرر گردید که متن نامه ای توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان به شرکت کشتیرانی هوپاد دریا جهت تأکید بر غیر قانونی بودن تهیه و ارسال گردد.

 

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گو با موضوع رسیدگی به مشکلات مودیان در ارتباط با بدهی اشخاص حقوقی که در دوران مدیریت ایشان بدهی مالیاتی ایجاد ولی به قطعیت نرسیده است برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گو با موضوع رسیدگی به مشکلات مودیان در ارتباط با بدهی اشخاص حقوقی که در دوران مدیریت ایشان بدهی مالیاتی ایجاد ولی به قطعیت نرسیده است برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “رسیدگی به مشکلات اعضاء و مؤدیان در ارتباط با بدهی اشخاص حقوقی که در دوران مدیریت ایشان بدهی مالیاتی ایجاد ولی به قطعیت نرسیده است (با استناد به ماده 198 و 182 ق.م.م و آئین نامه اجرایی ماده 218 ق.م.م)” در تاریخ 18 دی ماه سال 1402 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با حضور نماینده دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری، سازمان امور مالیاتی، دادستانی، اداره کل امور اقتصاد و دارایی، اداره کل بازرسی به همراه نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی و فعالین بخش خصوصی برگزار گردید.
در این نشست مقرر گردید مدیرکل محترم سازمان امور مالیاتی جهت تبیین ماده 198 ق.م.م برای ممیزین و کارشناسان آن مجموعه دستورالعملی تهیه نماید.

کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گو با موضوع بررسی مشکلات صادرکنندگان میگو در بازارهای هدف برگزار شد.

کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گو با موضوع بررسی مشکلات صادرکنندگان میگو در بازارهای هدف برگزار شد.

کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی استان بوشهر با حضور جناب آقای دکتر کاظم عبدی مدیر کل محترم دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، مدیران و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی با دستورجلسه: بررسی مشکلات صادرکنندگان میگو در بازارهای هدف ناشی از عدم ریجستری (ثبت منبع) در آن بازارها در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی بوشهر در 27 مهرماه 1402 برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورا در خصوص بررسی و ارزیابی ریسک استقرار شهرک پرورش ماهی در حریم شرکت شیلاتی رودشور شمالی برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورا در خصوص بررسی و ارزیابی ریسک استقرار شهرک پرورش ماهی در حریم شرکت شیلاتی رودشور شمالی برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص بررسی و ارزیابی ریسک استقرار شهرک پرورش ماهی در حریم ایمنی و بهداشتی شرکت شیلاتی رودشور شمالی و تاثیر منفی آن بر امنیت تولید و صادرات و اشتغال استان بوشهر مورخ 25 مهرماه سال 1402 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی بوشهر با حضور فعالان اقتصادی حوزه شیلات و آبزیان و مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گو با موضوع حذف تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات میگوی پرورشی برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گو با موضوع حذف تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات میگوی پرورشی برگزار شد.

کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی استان بوشهر در خصوص حذف تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات میگوی پرورشی به پیشنهاد انجمن صنعت آبزیان با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی حوزه آبزیان در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در 24 مهرماه 1402 برگزار شد.

به منظور تهیه گزارش توجیهی مستدل جهت ارائه در جلسه اصلی شورا پیشنهاد می گردد که اداره کل گمرکات استان میزان صادرات میگوی پرورشی سال 1401 و 6 ماهه 1402 کشور را استخراج نماید سپس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در راستای برآورد درصد صادرات میگوی کشور روی کارت های بازرگانی شناسنامه دار اقدام نماید.

کارگروه کارشناسی شورا در خصوص بررسی مسائل و مشکلات مودیان در اجرائیات علی الخصوص علی الراس شدن دفاتر برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورا در خصوص بررسی مسائل و مشکلات مودیان در اجرائیات علی الخصوص علی الراس شدن دفاتر برگزار شد.

کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخه 11 شهریور ماه 1402 در خصوص بررسی مسائل و مشکلات مودیان در اجرائیات علی الخصوص علی الراس شدن دفاتر با حضور مدیران کل و نمایندگان دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، دادگستری استان، اداره کل بازرسی، اداره کل صمت ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، گمرکات استان، اداره کل امور مالیاتی و هیأت نمایندگان و اعضا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر و مودیان مالیاتی در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار شد.