پذیرش سند عادی اراضی کشاورزی توسط بانکها جهت دریافت تسهیلات در راستای بهبود فضای کسب و کار

شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست احمد محمدی زاده استاندار بوشهر در سالن کوثر استانداری برگزار شد که در ابتدا رییس اتاق بازرگانی بوشهر رییس اتاق بازرگانی بوشهر از پذیرش سند عادی اراضی کشاورزی توسط بانکها جهت دریافت تسهیلات در راستای بهبود فضای کسب و کار خبر داد.

خورشید گزدرازی اظهار داشت:
در حال حاضر بسیاری از اراضی کشاورزی در استان دارای اسنادی هستند که مربوط به اصلاحات ارضی مشاع هستند یا دارای سند عادی می باشند (مانند مناطق آبپخش، بوشکان، اهرم و ...) که این اسناد به جهت تشریفات تسهیلات بانکی دچار ایراد و اشکال می باشند و مورد پذیرش بانک ها جهت ارائه خدمات و تسهیلات نیستند
وی افزود مالکیت مستلزم داشتن سند رسمی نیست و بانک ها و دیگر ارگان ها می توانند اسناد عادی را جهت ارائه هرگونه تسهیلات و خدمات از باغدار و کشاورز بپذیرند، حتی دارا بودن پروانه بهره برداری از چاه یا ارائه اسناد حقآبه میتواند بعنوان مدرک هویتی جهت اخذ هرگونه تسهیلات پذیرفته شود و بانک ها نباید باغدار را ملزم به ارائه سند رسمی نمایندو بانک ها خود می توانند با تحقیقات محلی احراز هویت و مالکیت نمایند که خوشبختانه با پیگیرهای بعمل آمده در راستای بهبود فضای کسب و کار این امر مورد پذیرش بانکها قرار گرفت 

گزدرازی در ادامه با اشاره به تجربه خوب کاشت گندم و کلزا در استان و نیاز کشور به ّبذرهای محصولات کشاورزی به ویژه گوجه فرنگی و صیفی جات گفت : در راستای تامین امنیت غذای شهروندان با توجه به ظرفیت خوبی که در استان برای کاشت بذرهای کشاورزی وجود دارد انتظار داریم که زیرساختهای این امر در استان فراهم شود.
وی عملکرد این شورا در نیمه دوم سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در نیمه دوم سال 1400 شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر دارای 24 مصوبه استانی و 11 مصوبه ملی بود.

وی اضافه کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر موفق به کسب رتبه چهارم کشور در 6 ماهه دوم سال گذشته شد.

افزایش ۵۰درصدی تولید میگو پرورشی
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه تولید میگو پرورشی امسال به بیش از ۳۸ هزار تن رسیده است که پنجاه درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است 
احمد محمدی زاده با بیان اینکه با هم افزایی خوبی که در چرخه تولید ، فرآوری ، تامین خوراک و لارو توسط بخش خصوصی و دولت رقم خورد شاهد جهش بسیار خوبی در تولید میگو پرورشی بودیم 
وی در ادامه افزود موضوع خرما برای ما مهم است و با توجه به اینکه بخشی عمده ای از اقتصاد کشاورزی استان خرما و نخیلات است برای صادرات و عرضه این محصول در بازار کشور از همه ظرفیتها استفاده می کنیم

در ادامه شورا وارد دستور کار شد
دستور کار اول "امکان سنجی پذیرش سند عادی نخیلات با مالکیت موثق در حکم سند رسمی به منظور بهبود فضای کسب و کار نخلداران" بود که رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت در حال حاضر بسیاری از اراضی کشاورزی در استان دارای اسنادی هستند که مربوط به اصلاحات ارضی مشاع هستند یا دارای سند عادی می باشند (مانند مناطق آبپخش، بوشکان، اهرم و ...) که این اسناد به جهت تشریفات تسهیلات بانکی دچار ایراد و اشکال می باشند و مورد پذیرش بانک ها جهت ارائه خدمات و تسهیلات نیستند.
گزدرازی در ادامه افزود همانطور که مستحضرید مالکیت مستلزم داشتن سند رسمی نیست و بانک ها و دیگر ارگان ها می توانند اسناد عادی را جهت ارائه هرگونه تسهیلات و خدمات از باغدار و کشاورز بپذیرند
وی خاطر نشان کرد حتی دارا بودن پروانه بهره برداری از چاه یا ارائه اسناد حقآبه میتواند بعنوان مدرک هویتی جهت اخذ هرگونه تسهیلات پذیرفته شود و بانک ها نباید باغدار را ملزم به ارائه سند رسمی نمایند و بانک ها خود میتوانند با تحقیقات محلی احراز هویت و مالکیت نمایند. 
گزدرازی تصریح کرد همچنین سازمان جهاد کشاورزی سامانه ای با عنوان سامانه جامع پهنه بندی داده های کشاورزی ایجاد نموده است که هدف این سامانه سرشماری دقیق بهره برداران کشاورزان، مشخصات باغداران و مشخصات قطعات زراعی و باغی آنها بصورت کامل موجود می باشد که بانک ها از این طریق نیز میتوانند جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به باغداران پروسه احراز هویت را انجام دهند.   دبیر شورای گفتگو ایرادات و مشکلات احصاء شده را عدم پذیرش سند عادی، پروانه بهره برداری چاه و اسناد مربوط به حقآبه (بعنوان مدرک مالکیت باغدار و کشاورز) توسط بانک ها و دستگاه اجرایی جهت اخذ هرگونه خدمات به کشاورزان  ، زمانبر بودن فرآیند تبدیل سند عادی به سند رسمی دانست که بعد از بحث و بررسی مقرر شد اداره ثبت  و اسناد  بانکها در  صدور اسناد رسمی نخیلات تسریع کند و همه بانک ها ملزم شوند مثل بانک کشاورزی  تسهیلات با سندهای عادی نیز پرداخت کنند

 دستور دوم  بررسی مسائل و مشکلات تعاونی های صیادی در زمینه سوخت و تأثیر منفی آن در محیط کسب و کار صیادان استان بود که مهندس پورجم قائم مقام شورای گفتگو اظهار داشت: در پی نامه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  کرایه حمل محموله های سوخت تعاونی های صیادی به میزان 50 درصد در سال 1400 افزایش یافت که این افزایش به مراتب در سال 1401 بیشتر خواهد بود. با توجه به دستورالعمل و الزام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان بر اساس ماده 36 مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا مبنی بر الزام و اجباری شدن احداث جایگاه توزیع سوخت (نفت و گاز و بنزین) در بنادر صیادی توسط تعاونی های صیادی آن هم با صرف هزینه های هنگفت، اتلاف وقت و زمان زیاد و نیز اخذ مجوزهای متعدد، در نهایت تعاونی های صیادی به عنوان بازوی اجرایی و نماینده شرکت نفت وفق مقررات موضوعه در بنادر صیادی اقدام به احداث جایگاه عرضه سوخت و خرید و توزیع آن نمودند.  وی افزود  این در حالی است که جایگاه های توزیع سوخت شهری از حمایت شرکت نفت بابت پرداخت حق تبخیر، کرایه حمل محموله های سوخت و کارمزد کاملا بهره مند هستند اما تعاونی ها و جامعه صیادی از شمول کارمزد، حق تبخیر و کرایه حمل بی بهره و محروم می باشند. پورجم تصریح کرد  لذا با توجه به اعتراضات واصله از سوی جامعه صیادی و همچنین بند پ تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.    وی با بیان اینکه ایرادات ومشکلات احصاء شده  حمیل هزینه های مضاعف و غیر کارشناسی ناشی از افزایش سالانه 50 درصدی کرایه حمل سوخت که باعث ورشکستگی و رکود صیادان می گردد، افزایش مکرر کرایه حمل و نیز عدم اختصاص حق تبخیر، کرایه حمل و کارمزد محموله های سوخت   ،ممانعت تعاونی صیادی از خرید و توزیع بنزین به منظور جلوگیری از ضرر و زیان هنگفت و غیر قابل جبران مالی به جامعه صیادی که ممکن است مشمول جریمه تعزیرات حکومتی گردد،    توقف و معطل ماندن قایقها در بنادر به دلیل نداشتن سوخت که موجب بیکاری ملوانان و اعتراض و نارضایتی گسترده خواهد شد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد مکاتبات لازم با تهران جهت  حل موضوع صورت گیرد .